١ پاسخ
در حقوق به رابطه علت و معلول بین دو حالت یا دو وضعیت حقوقی اشاره دارند. این مفاهیم در استدلالهای حقوقی، بهویژه در موارد شک و فقدان دلیل قطعی، به کار میروند.
1. استصحاب سببی در حقوق
در استصحاب سببی، وضعیت حقوقی یا واقعیِ پیشین یک عامل (سبب) را ثابت میدانیم تا از آن، حکم به بقای اثر (مسبب) کنیم.
مثال حقوقی:اگر شخصی سند مالکیت زمینی را به نام خود دارد (سبب)، و شک داریم که آیا این مالکیت باطل شده یا نه، با استصحاب مالکیت قبلی (سبب)، نتیجه میگیریم که همچنان مالک است (مسبب).
2. استصحاب مسببی در حقوق
در این حالت، خودِ اثر یا نتیجه حقوقی (مسبب) مورد استصحاب قرار میگیرد، بدون توجه به اینکه علت آن هنوز باقی است یا نه.
مثال حقوقی:شخصی در زندان است و حکم حبس دارد. اگر شک کنیم که آیا این حبس به پایان رسیده یا نه، استصحاب میکنیم که حبس (مسبب) همچنان ادامه دارد، حتی اگر درباره ادامه جرم یا اجرای حکم (سبب) شک داشته باشیم.
فرق در مقام اجرا:
- در حقوق، گاهی استصحاب سبب قویتر تلقی میشود، چون مبنای شکلگیری حکم است (مثل سند رسمی).
- ولی در برخی موارد، دادگاهها به استصحاب مسبب بسنده میکنند، چون آنچه مهم است، وضعیت فعلی حق یا تکلیف است، نه لزوماً علت آن.