مفهوم ضریب فزاینده شاخص نقدینگی

ضریب فزاینده پولی (به انگلیسی: Money multiplier) ضریبی است که نشان می‌دهد ، نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است.

محاسبه

ضریب فزاینده پولی (m) معکوس نسبت سپرده قانونی (RR) است.

                             m=1  تقسیم بر R ضربدرR

دلیل این امر این است که جمع کل سپرده‌ها و کل ذخایر قانونی نظام بانکی یک سری هندسی همگرا با قدر نسبت 1−RR است که مجموع آن BRR می‌شود؛ که در آن B پایه پولی است.

۱۸ فروردین ۱۴۰۳

۱۰

بارها در اخبار و رسانه‌ها واژه ضریب فزاینده پولی یا ضریب تکاثر به گوش خورده است. این واژه عمدتا زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که موضوع تورم یا حجم نقدینگی مطرح باشد. ضریب فزاینده به‌عنوان یکی از فاکتورهای اقتصادی و اهمیت آن در میزان نقدینگی کشور به زبان ساده در این مقاله تشریح شده است.

برای تعریف ضریب فزاینده می‌توان فرض کرد، زمینی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان از سوی فردی به فرد دیگر به فروش می‌رسد. در این حالت برای انتقال این حجم از پول از خریدار به فروشنده، قطعا پول نقد (اسکناس) تبادل نمی‌شود! نحوه پرداخت به صورت چک بانکی یا انتقال پول از طریق شبکه بانکی خواهد بود، بنابراین خریدار ۱۰۰ میلیون تومان خود را به حساب فروشنده واریز می‌کند. فروشنده فعلا تصمیم به سرمایه‌گذاری ندارد و ۱۰۰ میلیون خود را در حسابی نزد بانک X سپرده می‌کند. بانک بنا به مقررات بانک مرکزی، باید حدود ۱۰ درصد از سپرده را به عنوان سپرده قانونی نزد حسابی در بانک مرکزی ذخیره کند، بنابراین بانک ۹۰ میلیون باقی‌مانده را بر اساس اصل عملیات بانکی به عنوان تسهیلات به یکی از افراد متقاضی اعطا می‌کند.

متقاضی ۹۰ میلیون را دریافت می‌کند و آن را نزد حسابی در بانک Y قرار می‌دهد. بانک Y نیز موظف است ۹ میلیون تومان را نزد بانک مرکزی ذخیره کند. بنابراین ۸۱ میلیون باقی‌مانده را به متقاضی بعدی وام می‌دهد. فرد متقاضی ۸۱ میلیون تومان خود را نزد بانک Z سپرده می‌گذارد و فرض می‌شود این پروسه تا زمانی ادامه یابد که باقیمانده پول سپرده شده حدود 11 میلیون تومان برسد.

همان‌طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود، فرد دریافت‌کننده وام ۱۱ میلیونی دیگر مایل نیست سرمایه خود را در بانک سپرده کند و قصد دارد که پول خود را در بازارهایی همچون طلا و… سرمایه‌گذاری کند. در این حالت فعلا با قطع این زنجیره، خلق پول از ۱۰۰ میلیون تومان پایان می‌پذیرد. بر اساس جدول فوق از ۱۰۰ میلیون تومان (پول پایه) حدود ۸۰۰ میلیون تومان (۸ برابر) پول توسط سیستم بانکی خلق و به جامعه تزریق می‌شود. این میزان خلق پول را با ضریبی با نام ضریب فزاینده پولی یا ضریب تکاثر نشان می‌دهند.

همان‌طور که در بخش پیش گفته شد، بانک‌ها موظف‌اند درصدی از سپرده‌ها را باتوجه به اعلام بانک مرکزی نزد حسابی در بانک مرکزی ذخیره کنند. بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پول جهت کنترل حجم نقدینگی کشور و مهار تورم از ابزارهایی نظیر ذخیره قانونی استفاده می‌کند. میزان ذخیره قانونی بر اساس عملکرد بانک‌ها در یک محدوده ۱۰ تا ۱۳ درصدی (در حال حاضر) متغیر هستند.  همان‌طور که در جدول بخش قبلی مشاهده می‌شود، بیش از ۸۰ میلیون تومان از میزان خلق پول از ۱۰۰ میلیون تومان پایه توسط بانک، به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی سپرده شده و به جامعه تزریق نشده است. بانک مرکزی از طریق ذخیره قانونی امکان کنترل حجم نقدینگی را دارد. بنابراین در شرایطی که حجم پول سرگردان در جامعه افزایش یابد، بانک مرکزی ذخیره قانونی را افزایش و در شرایط رکودی ذخیره قانونی را کاهش می‌دهد.

بانک مرکزی وظیفه کنترل حجم نقدینگی کشور را برعهده دارد. حجم نقدینگی از حاصل ضرب ضریب فزاینده پولی (یا ضریب تکاثر) در پایه پولی به دست می‌آید، بنابراین دو فاکتور مهم ضریب فزاینده پولی و پایه پولی متغیرهایی مهم برای ایجاد نقدینگی است. حجم نقدینگی از فرمول ذیل محاسبه می‌شود.

شاید این پرسش مطرح شود که منظور از پایه پولی چیست؟ در واقع پایه پولی که به آن پول قدرتمند نیز گفته می‌شود، میزان پول یا نقدینگی است که بر پایه اقلام موجود در ترازنامه بانک مرکزی ایجاد می‌شود. دارایی‌های بانک مرکزی که منابع تزریق پول به جامعه هستند، به طور کلی شامل سه بخش مهم؛ ذخایر خارجی همچون طلا و ارز، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.

از جهت مصرف اما سپرده‌های نزد بانک مرکزی، سکه و مسکوکات نزد بانک‌ها و سکه و مسکوکات نزد افراد جامعه پایه پولی کشور را از دید مصارف نشان می‌دهد. یکی از عوامل رشد پایه پولی در ایران، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به واسطه استقراض برای کسری بودجه است. از این جهت به پایه پولی، پول پرقدرت می‌گویند که از سوی بانک مرکزی و از طریق نظام بانکی به جامعه تزریق می‌شود.

میزان درصد ذخیره قانونی اهمیت بسیاری در محاسبه ضریب فزاینده پولی دارد. ضریب تکاثر از طریق فرمول ذیل به دست می‌آید:

در حال حاضر نرخ ذخیره قانونی در ایران ۱۰ الی ۱۳ درصد است. در صورتی که ۱ تقسیم بر ۱۳ درصد شود، ماحصل آن برابر است با ۷.۶۹ درصد که همان ضریب فزاینده پولی در ایران است.

۴ عامل مهم و اثرگذار بر ضریب تکاثر؛ پایه پولی کشور (مختصرا شرح داده شد)، نرخ ذخیره قانونی، نسبت اسکناس و مسکوکات به سپرده‌های دیداری و میزان ذخایر مازاد بانک‌ها است. در خصوص پایه پولی و ذخیره قانونی توضیحات لازم در بخش‌های قبلی ارائه شد. اما در خصوص نسبت اسکناس به سپرده‌های دیداری، در ابتدا باید گفت که سپرده‌های دیداری به سپرده‌هایی گفته می‌شود که قابلیت نقدشوندگی در مدت زمان کوتاه را دارد و هر زمان افراد تمایل دارند می‌توانند پول خود را از این سپرده خارج کنند. به این سپرده‌ها سودی تعلق نمی‌گیرد. نسبت اسکناس و مسکوکات به سپرده‌های دیداری نشان می‌دهد که مردم تا چه حدی تمایل دارند که در انجام معاملات خود از پول نقد (اسکناس و مسکوکات) استفاده کنند.

با افزایش نسبت اسکناس و مسکوکات نسبت به سپرده‌های دیداری، میزان سپرده‌های بانک‌ها کاهش و در نتیجه اعطای تسهیلات بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد. این امر از مقدار ضریب فزاینده می‌کاهد. هر زمان بانک‌ها باتوجه به شرایط اقتصادی ترجیح دهند بخش بیشتری از سپرده‌ها را صرف سرمایه‌گذاری‌ در سهام، اوراق یا سایر دارایی‌ها کنند و تسهیلات کمتری اعطا کنند (شرایط تورمی) یا جهت پوشش ریسک‌های مختلف میزان نقدینگی ذخیره شده در بانک‌ها را بیشتر کنند، در این حالت نیز ضریب فزاینده پولی کاهش می‌یابد. کاهش نرخ بهره بانک‌ها نیز از تمایل افراد به سپرده‌گذاری می‌کاهد و سرمایه به سمت سایر سرمایه‌گذاری‌ها هدایت می‌شود. تعیین سقف برای تسهیلات بانک‌ها که از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد نیز بر ضریب تکاثر اثرگذار است.

همان‌طور که گفته شد، ضریب تکاثر میزان خلق پول از هر یک واحد پولی توسط بانک‌ها است، اما چرا این عامل در اقتصاد کلان اهمیت دارد؟

تورم، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی سه پارامتر مهم اقتصاد کلان هستند که این سه پارامتر به یکدیگر مرتبط هستند. در واقع دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سعی بر هدایت نقدینگی به بخش تولید و خدمات برای رسیدن به رونق حداکثری اقتصاد دارند. اگر حجم نقدینگی بیش از میزان تولید کالا و خدمات باشد، قیمت کالا و خدمات افزایش می‌یابد و تورم ایجاد می‌شود. اما آیا کل نقدینگی به بخش تولید و خدمات هدایت می‌شود؟

پاسخ به این پرسش خیر است. در واقع بخشی از نقدینگی کشور جذب تولید می‌شود و بخش دیگری که در اصطلاح پول سرگردان است (یعنی جذب تولید و خدمات نمی‌شود) بیشتر صرف سرمایه‌گذاری‌های دارایی محور و … می‌شود. بنابراین در بهترین شرایط باید حجم نقدینگی متناسب با میزان تولید و خدمات رشد کند، به طوری‌که انگیزه‌های تولید از بین نرود. به عبارت دیگر رشد قیمت‌ها که منجر به ایجاد انگیزه برای تولید خواهد شد، به اندازه‌ای افزایش پیدا نکند که سطح رفاه و معیشت افراد جامعه کاهش یابد. بنابراین کنترل نقدینگی اهمیت بسیاری دارد. ضریب فزاینده پولی به عنوان یکی از متغیرهای مهم در ایجاد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است.  منبع ( TGJU)

بررسی و اندازه گیری تغییرات حجم پول با توجه به هر واحد پول پایه، ضریب فزاینده گفته می شود که بر اساس فعالیت بانک ها صورت می گیرد. در واقع مطالعات بسیار زیادی این موضوع را مشخص کرده است که پس از افت شدید هزینه های دولت، میزان GDP و مصرف ارکان خصوصی بسیار افزایش پیدا می کند. نظریه های سنتی همانند کینز قادر به توجیه این نتایج عجیب نیست؛ به همین دلیل نظریه دیگری به نام نئوکلاسیک، طرح خصوصی سازی و خروج دولت از بخش های مختلف اقتصاد را ارائه کرد. همواره میان نظریه های مختلف و طرفداران آن ها اختلافاتی وجود دارد. حال در مورد ضریب فزاینده این اختلافات شدت گرفته و تبدیل به یکی از مهم ترین موضوعات داغ اقتصادی در زمان بحران های اقتصادی شده است.

همواره از سیاست مالی جهت کنترل اقتصاد کلان در جوامع مختلف استفاده می شود. سیاست مالی همواره وسیله ای کارآمد برای مدیریت اقتصاد بوده است؛ به همین دلیل، اثربخشی آن بسیار مورد بررسی قرار می گیرد. اما این مطالعات در اکثر موارد با نتایج مختلفی یا حتی متناقضی روبه رو شده اند. اما نظریه کینزی مدعی است همواره ضریب فزاینده در هزینه های دولت مقداری بیشتر از یک دارد، در حالیکه نظریه نئوکلاسیک معتقد است مقدار ضریب فزاینده کمتر از یک است.

مقداری که به ضریب فزاینده مالی نسبت داده می شود، می تواند وابسته به عواملی همچون اوضاع اقتصادی، زمان و حتی عوامل خاص حاکم در آن مقطع باشد. اما 3 عامل اصلی تاثیرگذار بر ضریب فزاینده مالی وجود دارد که عبارت اند از:

1. اگر اوضاع مالی از نظر کسری یا مازاد بودجه، بعد از اجرای سیاست های اقتصادی ثبات خود را حفظ کند، عدد ضریب فزاینده بیشتر خواهد شد. به دلیل آن که ثبات اقتصادی سبب می شود اثر بدهی های دولت در نرخ بهره بلندمدت کمتر شود.
2. اوضاع پولی اقتصاد در شرایط مساعدی به سر ببرد. به معنای آن که سیاست مالی انقباضی به وسیله افزایش نرخ بهره اتفاق نیافتد. هرگاه نرخ بهره برای اجرای سیاست های مالی انقباضی افزایش نیابد، همچنین نرخ ارز بدون تغییر باقی بماند آنگاه می توان نتیجه گرفت شرایط پولی اقتصاد مساعد است. بنابراین، اوضاع مناسب پولی به کمک چند عامل موجب افزایش ضریب فزاینده می شود. همچنین اگر هدف، سیاست های پولی، تورم و همچنین درآمد اسمی باشد، مقدار ضریب فزاینده حدودا صفر خواهد بود.
3. نشتی جریان اقتصاد کم باشد. به بیان دیگر، بخش کوچکی از جریان درآمد صرف پس انداز، واردات یا موارد این چنینی شود. می توان میزان نشتی جریان درآمد را با روش هایی از جمله افزایش میل نهایی به مصرف، کاهش داد.

به طور کلی، این مفهوم متاثر از دو مورد اساسی است؛ این دو مورد شامل میل نهایی به مصرف و همچنین میل نهایی به واردات است.

علی رغم آن که میل نهایی به واردات در زمان رکود کمتر می شود و موجب افزایش ضریب فزاینده می شود، ولی میل نهایی به مصرف در زمان رکود یکسان نیست. طبق مدارک موجود پس از بحران سال های 2007 به بعد میل به مصرف در کشورهایی نظیر فرانسه در سال ابتدایی به سرعت افزایش پیدا کرد، اما پس از ادامه دار شدن روند رکود از میزان آن کاسته شد. به علاوه، در اسپانیا، ایسلند و دانمارک از میزان میل نهایی به مصرف بسیار کاسته شد. همچنین در کشورهای انگلیس و آمریکا میل نهایی به مصرف در طی سال های رکود حدودا ثابت بود.

در نظریه کینزی، اعتقاد بر آن است که میزان میل نهایی به مصرف در میان اقشار مختلف جامعه یکسان نیست و میان کارگران و ثروتمندان اختلافاتی وجود دارد. به این دلیل که قشر کارگر به دلیل محدودیت بودجه تمایل بیشتری به مصرف آن دارد، اما ثروتمندان به دلیل توانایی خود می توانند بخشی از درآمد و بودجه خود را پس انداز کنند. بنابراین، یکی دیگر از موارد تاثیرگذار بر میل نهایی به مصرف، رفتارهای مصرفی اقشار مختلف جامعه است. در نتیجه این تاثیرات بر میل نهایی به مصرف، ضریب فزاینده مالی نیز دچار تغییراتی خواهد شد، اما در زمان رکود دقیقا مشخص نیست.

با این وجود میل نهایی به واردات تقریبا همه نظرات و عقیده ها یکسان است؛ چرا که در زمان رکود میل نهایی به واردات کاهش خواهد یافت. به طور کلی میل نهایی به واردات حدودا 85 درصد و میل نهایی به مصرف تنها 15 درصد در ضریب فزاینده مالی تاثیرگذار هستند.

بررسی و اندازه گیری تغییرات حجم پول با توجه به هر واحد پول پایه، ضریب فزاینده گفته می شود که بر اساس فعالیت بانک ها صورت می گیرد. در واقع مطالعات بسیار زیادی این موضوع را مشخص کرده است که پس از افت شدید هزینه های دولت، میزان GDP و مصرف ارکان خصوصی بسیار افزایش پیدا می کند. نظریه های سنتی همانند کینز قادر به توجیه این نتایج عجیب نیست؛ به همین دلیل نظریه دیگری به نام نئوکلاسیک، طرح خصوصی سازی و خروج دولت از بخش های مختلف اقتصاد را ارائه کرد. همواره میان نظریه های مختلف و طرفداران آن ها اختلافاتی وجود دارد. حال در مورد ضریب فزاینده این اختلافات شدت گرفته و تبدیل به یکی از مهم ترین موضوعات داغ اقتصادی در زمان بحران های اقتصادی شده است.

همواره از سیاست مالی جهت کنترل اقتصاد کلان در جوامع مختلف استفاده می شود. سیاست مالی همواره وسیله ای کارآمد برای مدیریت اقتصاد بوده است؛ به همین دلیل، اثربخشی آن بسیار مورد بررسی قرار می گیرد. اما این مطالعات در اکثر موارد با نتایج مختلفی یا حتی متناقضی روبه رو شده اند. اما نظریه کینزی مدعی است همواره ضریب فزاینده در هزینه های دولت مقداری بیشتر از یک دارد، در حالیکه نظریه نئوکلاسیک معتقد است مقدار ضریب فزاینده کمتر از یک است.

مقداری که به ضریب فزاینده مالی نسبت داده می شود، می تواند وابسته به عواملی همچون اوضاع اقتصادی، زمان و حتی عوامل خاص حاکم در آن مقطع باشد. اما 3 عامل اصلی تاثیرگذار بر ضریب فزاینده مالی وجود دارد که عبارت اند از:

1. اگر اوضاع مالی از نظر کسری یا مازاد بودجه، بعد از اجرای سیاست های اقتصادی ثبات خود را حفظ کند، عدد ضریب فزاینده بیشتر خواهد شد. به دلیل آن که ثبات اقتصادی سبب می شود اثر بدهی های دولت در نرخ بهره بلندمدت کمتر شود.
2. اوضاع پولی اقتصاد در شرایط مساعدی به سر ببرد. به معنای آن که سیاست مالی انقباضی به وسیله افزایش نرخ بهره اتفاق نیافتد. هرگاه نرخ بهره برای اجرای سیاست های مالی انقباضی افزایش نیابد، همچنین نرخ ارز بدون تغییر باقی بماند آنگاه می توان نتیجه گرفت شرایط پولی اقتصاد مساعد است. بنابراین، اوضاع مناسب پولی به کمک چند عامل موجب افزایش ضریب فزاینده می شود. همچنین اگر هدف، سیاست های پولی، تورم و همچنین درآمد اسمی باشد، مقدار ضریب فزاینده حدودا صفر خواهد بود.
3. نشتی جریان اقتصاد کم باشد. به بیان دیگر، بخش کوچکی از جریان درآمد صرف پس انداز، واردات یا موارد این چنینی شود. می توان میزان نشتی جریان درآمد را با روش هایی از جمله افزایش میل نهایی به مصرف، کاهش داد.

به طور کلی، این مفهوم متاثر از دو مورد اساسی است؛ این دو مورد شامل میل نهایی به مصرف و همچنین میل نهایی به واردات است.

علی رغم آن که میل نهایی به واردات در زمان رکود کمتر می شود و موجب افزایش ضریب فزاینده می شود، ولی میل نهایی به مصرف در زمان رکود یکسان نیست. طبق مدارک موجود پس از بحران سال های 2007 به بعد میل به مصرف در کشورهایی نظیر فرانسه در سال ابتدایی به سرعت افزایش پیدا کرد، اما پس از ادامه دار شدن روند رکود از میزان آن کاسته شد. به علاوه، در اسپانیا، ایسلند و دانمارک از میزان میل نهایی به مصرف بسیار کاسته شد. همچنین در کشورهای انگلیس و آمریکا میل نهایی به مصرف در طی سال های رکود حدودا ثابت بود.

در نظریه کینزی، اعتقاد بر آن است که میزان میل نهایی به مصرف در میان اقشار مختلف جامعه یکسان نیست و میان کارگران و ثروتمندان اختلافاتی وجود دارد. به این دلیل که قشر کارگر به دلیل محدودیت بودجه تمایل بیشتری به مصرف آن دارد، اما ثروتمندان به دلیل توانایی خود می توانند بخشی از درآمد و بودجه خود را پس انداز کنند. بنابراین، یکی دیگر از موارد تاثیرگذار بر میل نهایی به مصرف، رفتارهای مصرفی اقشار مختلف جامعه است. در نتیجه این تاثیرات بر میل نهایی به مصرف، ضریب فزاینده مالی نیز دچار تغییراتی خواهد شد، اما در زمان رکود دقیقا مشخص نیست.

با این وجود میل نهایی به واردات تقریبا همه نظرات و عقیده ها یکسان است؛ چرا که در زمان رکود میل نهایی به واردات کاهش خواهد یافت. به طور کلی میل نهایی به واردات حدودا 85 درصد و میل نهایی به مصرف تنها 15 درصد در ضریب فزاینده مالی تاثیرگذار هستند.

همواره محاسبه این مفهوم در مباحث اقتصادی اهمیت داشته است؛ اما می توان بهترین مثال آن را در بحران اقتصادی سال های 2007 و 2008 دانست. بنابراین دولت ها با محاسبه بهترین ضریب فزاینده مالی در دوران رکود می توانند تا حدودی بحران را کنترل کنند. مهم ترین مواردی که در محاسبه ضریب فزاینده مالی باید بررسی شود میل نهایی به مصرف و همچنین میل نهایی به واردات است و در تعریف این مفهوم بایستی خاطر نشان کرد که ضریب فزاینده مالی، بررسی و اندازه گیری تغییرات حجم پول با توجه به هر واحد پول پایه است که بر اساس فعالیت بانک ها صورت می گیرد. در این خصوص مطالعات زیادی انجام شده است و بسیاری از افراد بر این باورند که پس از افت سنگین هزینه های دولت، میزان GDP و مصرف ارکان خصوصی به طور جدی افزایش پیدا می کند و نظریه های سنتی مانند کینز، این نتایج عجیب را نمی توانند مورد پردازش قرار دهند و به همین دلیل، نظریه دیگری تحت عنوان نئوکلاسیک، خروج دولت از بخش های مختلف اقتصاد، طرح خصوصی سازی و... را مطرح کرده است.(منبع علیرضا محرابی)

شاخص نقدینگی در اقتصاد به توانایی تبدیل سریع دارایی‌های مالی به نقد یا معادل نقدی آن بدون تأثیر  چشمگیر   بر قیمت آن‌ها اشاره دارد. وقتی درباره ضریب شاخص نقدینگی صحبت می‌شود، معمولاً به معیاری اشاره دارد که سهولت تبدیل دارایی‌ها (مانند سهام، اوراق قرضه یا سایر ابزارهای مالی) به نقد را می‌سنجد. افزایش ضریب نقدینگی نشان می‌دهد که دارایی‌ها یا اقتصاد کلی در حال تجربه نقدینگی بالاتری هستند، به این معنی که انجام تراکنش‌ها یا مبادلات بسیار راحت تر   انجام می‌شود.

کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران: نقدینگی بالاتر بدین معناست که سرمایه‌گذاران می‌توانند دارایی‌های خود را سریع‌تر خرید و فروش کنند و در نتیجه ریسک مرتبط با نگه‌داری سرمایه‌ها کاهش می‌یابد؛ این امر می‌تواند جریان‌های سرمایه‌ای بیشتری را جذب کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران را در بازارهای مالی افزایش دهد.

کاهش هزینه‌های استقراض: با افزایش نقدینگی، دسترسی به منابع مالی برای وام‌دهی افزایش می‌یابد. این معمولاً به کاهش نرخ‌های بهره منجر می‌شود، زیرا مؤسسات مالی می‌توانند راحت‌تر منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند و مزایای آن را به وام‌گیرندگان منتقل سازند. این امر برای تحریک و پویاسازی فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در سرمایه‌گذاری ، حائز اهمیت است.

ثبات در بازارهای مالی: نقدینگی به طور مستقیم با ثبات بازارهای مالی مرتبط است. زمانی که نقدینگی بالاتر باشد، بازارها تمایل دارند که کمتر نوسانی شوند زیرا تعداد بیشتری از شرکت‌کنندگان و تراکنش‌ها وجود دارد که می‌تواند اثرات معاملات بزرگ یا تغییرات ناگهانی در احساسات بازار را تعدیل کند.

افزایش فعالیت‌های اقتصادی: نقدینگی بالاتر می‌تواند با تسهیل و تسریع تراکنش‌ها در بخش‌های مختلف، موجب تحریک رشد اقتصادی شود— شرکت‌ها بیشتر تمایل خواهند داشت که فعالیت‌های خود را گسترش دهند و مصرف‌کنندگان به دلیل در دسترس بودن منابع مالی، احساس اطمینان بیشتری در صرف هزینه  خواهند  کرد.

فشارهای تورمی: افزایش نقدینگی می‌تواند گاهی منجر به فشارهای تورمی شود. زمانی که پول در اقتصاد به راحتی در دسترس است، می‌تواند منجر به تقاضای بیشتر برای کالاها و خدمات و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شود.

سلامت مالی یک اقتصاد: شاخص نقدینگی بالاتر معمولاً نشان‌دهنده یک اقتصاد سالم است بدین معنی که منابع مالی کافی برای عملکرد مؤثر کسب‌وکارها و افراد در دسترس دارد.

اثر بخشی سیاست‌های پولی: بانک‌های مرکزی می‌توانند از شاخص‌های نقدینگی برای ارزیابی تأثیر سیاست‌های خود بر سیستم مالی استفاده کنند. برای مثال، آن‌ها می‌توانند بررسی کنند که آیا مداخلات آن‌ها (مانند کاهش نرخ‌های بهره ) در حال افزایش نقدینگی در بازار هستند یا خیر.

احساسات بازار: شاخص نقدینگی بالاتر اغلب نشان‌دهنده احساسات مثبت بازار است زیرا این نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران و مؤسسات برای تجارت و سرمایه‌گذاری است. برعکس، کاهش نقدینگی ممکن است نشانه‌ای از دیدگاه محتاطانه یا بدبینانه نسبت به شرایط اقتصادی باشد.

شاخص‌های بحران یا رکود: در دوران بحران یا رکود اقتصادی، نقدینگی تمایل به کاهش دارد. بنابراین، افت ناگهانی در شاخص نقدینگی می‌تواند علامتی از یک بحران اقتصادی باشد.

روسیه:

در روسیه، شاخص نقدینگی معمولاً تحت تأثیر عواملی مانند سیاست‌های بانک مرکزی، قیمت نفت (چون نفت یکی از مهم‌ترین صادرات این کشور است) و رویدادهای ژئوپلیتیکی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:

• تحریم‌ها پس از کریمه و شوک‌های قیمت نفت: پس از تحریم‌های غربی، شاخص نقدینگی روسیه به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش ارزش روبل تحت تأثیر منفی قرار گرفت. با این حال، سیاست‌های بانک مرکزی روسیه (مانند افزایش نرخ بهره و اجرای تدابیری برای تثبیت روبل) کمک کرد تا نقدینگی در بازار به تدریج بازگردد، اگرچه این کشور با چالش‌های مداوم فرار سرمایه و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران مواجه بود.
• پاسخ سیاست‌های پولی: بانک مرکزی روسیه از شاخص نقدینگی برای نظارت بر شرایط بازار استفاده می‌کند. اگر نقدینگی به طور بیش از حد افزایش یابد، ممکن است به تورم منجر شود، در حالی که نقدینگی کم می‌تواند منجر به کاهش دسترسی به اعتبار شود. توانایی بانک مرکزی روسیه در مدیریت نقدینگی به‌طور هم‌زمان با انتظارات تورمی و رشد اقتصادی، عاملی کلیدی در سیاست‌های پولی آن است.

ونزوئلا:

شاخص نقدینگی در ونزوئلا در دهه گذشته به دلیل ابر تورم و بی‌ثباتی سیاسی نوسان زیادی داشته است. اثرات کلیدی شامل:

• ابر تورم و کاهش ارزش پول: با افزایش سرسام‌آور تورم در دهه ۲۰۱۰، نقدینگی به مسئله‌ای حیاتی تبدیل شد. شاخص نقدینگی به شدت کاهش یافت زیرا بولیوار به سرعت ارزش خود را از دست داد. در این سناریو، مردم به سمت دلار و بازارهای غیررسمی حرکت کردند و بانک مرکزی با چالش‌های شدیدی در حفظ نقدینگی از طریق ابزارهای مالی سنتی روبه‌رو شد.
• اقدامات بانک مرکزی و مدیریت بحران: دولت ونزوئلا به‌جای افزایش شاخص نقدینگی، با کاهش شدید نقدینگی در اقتصاد خود روبه‌رو شد که ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، کاهش درآمدهای نفتی و کنترل‌ بر سرمایه بود. کاهش نقدینگی منجر به کاهش دسترسی به اعتبار و کمبود کالاهای اساسی شد که بحران اقتصادی را تشدید کرد.
• استفاده از دلار به عنوان ارز مرجع: در واکنش به بحران نقدینگی، بسیاری از مردم ونزوئلا به دلار آمریکا روی آوردند و از بازارهای غیررسمی برای انجام معاملات استفاده کردند. این تغییر نقدینگی غیررسمی به وضوح نشان می‌دهد که افزایش شاخص نقدینگی در ارزهای خارجی یا بازارهای غیررسمی ممکن است همیشه به ثبات منجر نشود.

ضریب فزاینده شاخص نقدینگی در اقتصاد به میزان افزایش نقدینگی در یک اقتصاد نسبت به تغییرات در ذخایر پولی پایه اشاره دارد. این مفهوم بیشتر در حوزه بانکداری و سیاست‌های پولی کاربرد دارد و به توانایی سیستم بانکی برای تولید پول جدید از طریق فرآیند وام‌دهی و ایجاد سپرده‌های جدید، مربوط می‌شود.

مفهوم ضریب فزاینده نقدینگی:

در واقع، ضریب فزاینده نقدینگی، نشان‌دهنده این است که با افزایش مقدار پولی که بانک مرکزی به سیستم بانکی تزریق می‌کند (پول پایه)، سیستم بانکی می‌تواند چه مقدار پول اضافی ایجاد کند. به عبارت ساده‌تر، این ضریب نشان می‌دهد که هر واحد پولی جدید وارد شده به سیستم، چه میزان پول جدید می‌تواند در قالب وام‌ها و سپرده‌های جدید به اقتصاد افزوده شود.

عوامل مؤثر بر ضریب فزاینده نقدینگی:

1. نسبت ذخایر اجباری: یعنی درصدی از سپرده‌های مشتریان که بانک‌ها باید به عنوان ذخیره در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. هر چه این درصد کمتر باشد، ضریب فزاینده بیشتر می‌شود، زیرا بانک‌ها قادر خواهند بود پول بیشتری وام دهند.
2. اعتماد به سیستم بانکی: اگر اعتماد عمومی به بانک‌ها زیاد باشد، افراد تمایل دارند پول خود را به صورت سپرده در بانک‌ها نگه دارند، که باعث افزایش ضریب فزاینده می‌شود.
3. سیاست‌های پولی بانک مرکزی: سیاست‌های انبساطی (تزریق نقدینگی) و انقباضی (کاهش نقدینگی) که توسط بانک مرکزی اجرا می‌شود، می‌تواند تأثیر زیادی بر این ضریب بگذارد.

تأثیرات ضریب فزاینده نقدینگی:

ضریب فزاینده نقدینگی بر بسیاری از جنبه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. این تأثیرات می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر متغیرهای مختلف اقتصاد مانند تورم، نرخ بهره، رشد اقتصادی، و اعتبار سیستم بانکی مؤثر باشد.

1. تورم: اگر ضریب فزاینده نقدینگی زیاد باشد و پول جدید در اقتصاد تولید شود بدون اینکه پشتوانه‌ای از تولید یا کالاهای واقعی وجود داشته باشد، احتمال افزایش تورم زیاد است.
2. نرخ بهره: افزایش نقدینگی می‌تواند باعث کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت شود، زیرا بانک‌ها پول بیشتری برای وام‌دهی دارند. اما در بلندمدت، افزایش تورم می‌تواند موجب افزایش نرخ بهره شود.
3. رشد اقتصادی: اگر ضریب فزاینده به گونه‌ای باشد که تأمین مالی برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان افزایش یابد، ممکن است به رشد اقتصادی کمک کند.
4. ثبات سیستم بانکی: ضریب فزاینده نقدینگی می‌تواند نشان‌دهنده میزان ثبات یا ناپایداری سیستم بانکی باشد. ضریب خیلی بالا ممکن است نشان‌دهنده ایجاد ریسک‌های غیرقابل کنترل در سیستم باشد.

کاربرد تحلیل ضریب فزاینده نقدینگی:

با بررسی و تحلیل ضریب فزاینده نقدینگی، می‌توان جنبه‌های مختلف اقتصادی را پیش‌بینی و تحلیل کرد:

• تاثیر سیاست‌های پولی بر اقتصاد: بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از تغییر در ضریب فزاینده نقدینگی، تأثیرات سیاست‌های پولی بر بازارها را کنترل کند.
• پیش‌بینی تورم و بحران‌های مالی: تغییرات در ضریب فزاینده می‌تواند سیگنالی برای پیش‌بینی تورم یا بحران‌های مالی باشد.
• تحلیل شرایط نقدینگی: وضعیت نقدینگی در سیستم بانکی و اقتصاد کلان به وسیله این ضریب قابل سنجش است.

در مجموع، تحلیل ضریب فزاینده نقدینگی ابزاری حیاتی برای فهم روندهای اقتصادی و طراحی سیاست‌های مؤثر در جهت حفظ ثبات اقتصادی است.

ضریب فزاینده نقدینگی به نسبت تغییر در حجم نقدینگی به تغییر در ذخایر بانکی اشاره دارد. به عبارت دیگر، این ضریب نشان می‌دهد که یک بانک می‌تواند چند برابر سپرده‌های خود را به وام‌دهی بپردازد. این فرآیند در نتیجه وجود سیستم بانکی fractional reserve (ذخیره جزئی) اتفاق می‌افتد، که در آن بانک‌ها تنها بخشی از سپرده‌ها را ذخیره کرده و باقی‌مانده را وام می‌دهند.

تأثیرات: 
. نرخ تورم: افزایش ضریب فزاینده می‌تواند به افزایش نقدینگی و در نتیجه به تورم منجر شود. 
. نرخ بهره: تغییرات در ضریب فزاینده می‌تواند بر نرخ بهره تأثیرگذار باشد؛ معمولاً با افزایش نقدینگی نرخ بهره کاهش می‌یابد. 
. سرمایه‌گذاری: تغییر در نقدینگی می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاری افراد و شرکت‌ها تأثیر بگذارد. 
. ثبات مالی: فزاینده بودن ضریب می‌تواند به نوسانات اقتصادی و ایجاد بحران‌های مالی در برخی موارد منجر شود.

 
با دانستن مفهوم این ضریب، می‌توان به تحلیل‌های زیر پرداخت: 
- پیش‌بینی تغییرات اقتصادی: با درک تغییرات در ضریب فزاینده، می‌توان پیش‌بینی کرد که اقتصاد به چه سمتی حرکت خواهد کرد. 
- تحلیل سیاست‌های پولی: می‌توان تأثیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی بر نقدینگی و اقتصاد را تحلیل کرد. 
- ارزیابی ریسک‌ها: می‌توان ریسک‌های احتمالی در بازار را شناسایی کرد و برای مدیریت بهینه سرمایه‌گذاری‌ها برنامه‌ریزی کرد.

این مفاهیم و تأثیرات می‌تواند به اقتصاددانان، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران کمک کند تا تصمیم‌های بهتری در زمینه مدیریت اقتصادی اتخاذ کنند.

پاسخ به شرح پیوست

مفهوم ضریب فزاینده شاخص نقدینگی

ضریب فزاینده شاخص نقدینگی، به‌طور کلی به توانایی سیستم بانکی برای تولید نقدینگی بیشتر از پایه پولی اشاره دارد. این مفهوم نشان می‌دهد که هر واحد پولی که توسط بانک مرکزی به‌صورت پایه پولی به اقتصاد تزریق می‌شود، چند برابر آن می‌تواند نقدینگی ایجاد کند.

ضریب فزاینده با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

ضریب فزاینده=نقدینگی پایه پولی\text{ضریب فزاینده} = \frac{\text{نقدینگی}}{\text{پایه پولی}}ضریب فزاینده=پایه پولینقدینگی

عواملی که تحت تأثیر قرار می‌گیرند

1. نرخ بهره: تغییرات در نرخ بهره می‌تواند بر میزان وام‌گیری و پس‌انداز مردم تأثیر بگذارد، که به نوبه خود ضریب فزاینده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
2. اعتماد به نظام مالی: اگر اعتماد به بانک‌ها بالا باشد، مردم تمایل بیشتری برای سپرده‌گذاری و استفاده از وام‌ها خواهند داشت، در نتیجه ضریب فزاینده افزایش می‌یابد.
3. سیاست‌های پولی: سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه تنظیم نرخ بهره و تزریق پول می‌تواند بر ضریب فزاینده تأثیر بگذارد.
4. معاملات بین‌بانکی: اگر بانک‌ها به راحتی وام‌ها را بین خود تبادل کنند، این امر می‌تواند بر ضریب فزاینده تأثیرگذار باشد.

تحلیل‌هایی که با دانستن مفهوم ضریب فزاینده می‌توان انجام داد

1. پیش‌بینی تورم: با درک ضریب فزاینده، اقتصاددانان می‌توانند پیش‌بینی کنند که افزایش نقدینگی در اقتصاد چه تاثیری بر نرخ تورم خواهد داشت.
2. تجزیه و تحلیل سیاست‌های پولی: می‌توان تحلیل کرد که سیاست‌های پولی چگونه بر inflation و growth تأثیر می‌گذارند.
3. بررسی اثرات بحران‌های مالی: در زمان بحران‌ها، ممکن است ضریب فزاینده کاهش یابد. این امر می‌تواند به تحلیل عمیق‌تری از وضعیت اقتصادی و مالی کشور کمک کند.
4. شناسایی روندهای اقتصادی: با رصد تغییرات ضریب فزاینده، می‌توان روندهای اقتصادی و فصول رونق و رکود را بهتر شناسایی کرد.

ضریب فزاینده شاخص نقدینگی ابزاری حیاتی برای درک پویایی‌های اقتصادی است. با بررسی این مفهوم، می‌توان به تحلیل‌های عمیق‌تری در مورد اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی و وضعیت مالی کشور دست یافت.