تفسیر قانون عادی در نظام جمهوری اسلامی

طبق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون عادی در موارد ابهام و اجمال به عهده مجلس شورای اسلامی است. در این موارد، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تفسیر قانون را به کمیسیونی از نمایندگان خود ارجاع دهد. تفسیر مجلس شورای اسلامی، برای همه مراجع اداری و قضایی لازم‌الاتباع است.

بنابراین، پاسخ به سوال شما این است که تفسیر قانون عادی در نظام جمهوری اسلامی ایران با مجلس شورای اسلامی است.

هیات وزیران، اعضای شورای نگهبان، و قضات دیوان عالی کشور، صلاحیت تفسیر قانون عادی را ندارند.

البته، در برخی موارد، قانونگذار، تفسیر قانون را به عهده سایر مراجع نیز قرار داده است. به عنوان مثال، طبق ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تفسیر قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، به عهده دیوان عالی کشور است.