سوال حقوقی در مورد تهاتر

گزینه‌ی "از شرایط تهاتر این است که برای هر دو دین مال کلی باشند" حالت درستی نیست.

تهاتر، به معنای تسویه بدهی‌ها و مطالبات بین دو طرف است. برای تحقق تهاتر، شرایط مختلفی لازم است، ولی یکی از این شرایط این است که نیازی به کلی بودن مال‌ها نیست. دین‌ها می‌توانند معین یا کلی باشند، اما تهاتر به طور کلی بر اساس تطابق و اتحاد دو دین به وجود می‌آید، نه لزوماً بر اساس کلی بودن آن‌ها.

برای سایر گزینه‌ها:

• "طلب از ضامن و دین به مضمون عنه قابل تهاتر نیست" درست است؛ زیرا تهاتر باید بین دو دین انجام شود که طرفین آن‌ها صاحب یکدیگر باشند و این‌جا ضامن و مضمون عنه نیستند.
• "اتحاد سبب دودین شرط تحقق تهاتر است" درست است؛ برای تحقق تهاتر، دو دین باید از یک علت یا سبب مشترک نشأت گرفته باشند.
• "تهاتر به صورت قراردادی قابل تحقق است" نیز درست است؛ یعنی طرفین می‌توانند به توافق برسند که بدهی‌هایشان را با یکدیگر تهاتر کنند.

در میان گزینه‌های ارائه‌شده، پاسخ صحیح این است که از شرایط تهاتر این است که برای هر دو دین مال کلی باشند درست نیست.

دلایل:

تهاتر زمانی رخ می‌دهد که دو طرف به یکدیگر بدهی داشته باشند و این بدهی‌ها با هم تسویه شوند. اما یکی از شرایط تهاتر این نیست که دین‌ها حتماً مال کلی باشند. دین‌ها می‌توانند:

• مال کلی باشند.
• مال عینی باشند (مانند اموال مشخص).

بررسی سایر گزینه‌ها:

1. طلب از ضامن و دین به مضموم‌عنه قابل تهاتر نیست:
   این مورد صحیح است، زیرا در این حالت، طلب و دین از نظر طرفین معامله (مضمون‌عنه و ضامن) شرایط تهاتر را ندارند.
2. اتحاد سبب دو دین شرط تحقق تهاتر است:
   این شرط برای تحقق تهاتر قضایی یا قانونی لازم است.
3. تهاتر به صورت قراردادی قابل تحقق است:
   این گزینه نیز صحیح است. طرفین می‌توانند با توافق، تهاتر را به صورت قراردادی انجام دهند حتی اگر شرایط قانونی تهاتر موجود نباشد.

نتیجه:

گزینه اول درست نیست.