نكات مثبت و منفي دخالت يا عدم دخالت دولت

مکاتب مختلف در مورد نقش و دخالت دولت در امور اقتصادی نظریات متفاوت دارند مثلا بین مكتب انتخاب عمومي، با ديدگاه نئوكلاسيك چند تفاوت عمده وجود دارد: بر اساس مکتب انتخاب عمومی،  وجود دولت خود به خود و به صورت طبيعي ايجاد ميشود بر خلاف دولت نئوكلاسيكي كه به علّت شكست بازار شكل ميگيرد. وجود دولت براي تحقّق و مراقبت از اجراي قراردادهاي همكاري بين افراد ضرورت دارد. جامعه به اين نتيجه رسيده است كه همكاري بين افراد، منافع آنان را حداکثر ميكند و اين همكاري نيازمند مراقبت و حفظ قرارداد اجتماعي به وسيلة دولت است. 
بعبارت دیگر،  دولـت نئوكلاسـيكي بـراي افـزايش رفـاه مـصرف كننـده اقـدام مـيكنـد؛ ولـي مكتـب انتخاب عمومي، دولـت را حـامي منـافع شخـصي كارمنـدان دولـت مـيدانـد و دولـت، نماينـدة آنان است؛ از همين رو دولـت در اقتـصاد شـركت كننـده بـيطـرف نيـست؛ بلكـه ممكـن اسـت از منافع برخي گروهها بـه منظـور افـزايش رفـاه خـود حمايـت كنـد. قـوانيني كـه از گـروههـاي ذي نفـع قدرتمنـد حمايـت مـيكننـد، ممكـن اسـت در عـوض حمايـت مـالي و كـسب آرا بـه تصويب برسد (كارنيك، :۱۳۷۹ ص ۱۲۶ ـ ۱۳۰). 

اما نظریه دولت در  هزينة مبادله نگاه دیگری در این زمینه دارد: در اين نظريه، دخالت دولت براي كاهش دادن هزينة معاملاتي است و علّت اساسي شكست بازار را هزينة تحميل شده بر اقتصاد ميداند. دولت با وضع مقرّرات بر چگونگي كاركرد عوامل اقتصادي نظارت دارد؛ بنابراين، نهاد دولت در كنار نهاد بنگاه و بازار بايد وجود يابد و اندازة بهينة دولت بر حسب درجة توسعه يافتگي و كاركرد نهادهاي بنگاه و بازار در حدي است كه هزینه‌های  معاملاتي كلّي اقتصاد را به حداقل برساند. دولت نهادگرا بايد وظيفة مكمل  بازار و بنگاه بودن را به دوش بكشد و در زمينههاي فعاليتي جانشين بنگاه و بازار ، به حداقل ممكن بسنده كند. دولت در زمينة مسائلي چون حقوق مالكيت، دستگاه قضايي، امنيت، تعريف استانداردها ، ثبات اقتصاد كه فعالیت  بازار و بنگاه وابسته به آن است، بايد فعالیت خود را گسترش دهد و براي فعاليتهايي كه جانشين فعاليت بازار ميشود، بايد سياست كاهش را پيش گيرد؛ مثل توليد كالاهاي عمومي قابل توليد به شيوة خصوصي يا توليد كالاهاي خصوصي داراي آثار جانبي مثبت و يا حتّي توليد كالاهاي خصوصي معمول. كوز از نظريه پردازان اين مكتب مدعي است كه اگر دولت حقوق مالكيت را به طور شفاف تعيين وتصريح كند، عوامل اقتصادي خواهند توانست هر گونه پيامد خارجي حاصل از شكست بازار را دروني كنند. اگر افراد، شكستهاي بازار و كاستيهاي آن را دروني كنند، توجيه دخالت دولت از بين ميرود. با تعيين حقوق مالكيت افراد، پيامدهاي خارجي منفي و مثبت به صورت ايجاد ضرر در مالكيت افراد يا استفاده از مالكيت افراد خواهد بود و بايد هزينة آن داده شود؛ البتّه استفاده از اين حقوق براي افراد همراه با هزينة معاملاتي است (دادگر:۱۳۸۰، ص۵۱ ـ ۵۴؛ رناني:۱۳۸۱، ص ۳۷۸ ـ ۳۷۹). 

نظرية اطّلاعات: اين ديدگاه نيز بر موارد شكست بازار اتّكا دارد؛ ولي عميق تر از نئوكلاسيك است. همانند ديدگاه هزينة مبادلاتي كه به جزئيات علّت شكست بازار ميپردازد، نظرية اطّلاعات هم عامل اصلي شكست بازار را فقدان اطلاعات كامل ميداند. اطّلاعات غير متقارن امكان فريبكاري را بالا  برده، مبادله را با انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقي مواجه ميسازد. دولت به علّت برخورداري از اطّلاعات غير قابل دسترس بخش خصوصي در اقتصاد دخالت ميكند؛ البتّه دخالت در مواردي است كه شكست بازار مهم و گسترده است؛ مثل بازارهاي بيمه ، ريسكهاي همراه با امنيت شغلي و بازارهاي غير كامل سرمايه (كارنيك، :۱۳۷۹ ص ۱۳۶. ۱۳۸). نظرية نئوكلاسيك شكست بازار را به طور عمده از تحقق كالاي عمومي و آثار خارجي ناشي ميدانست و اطّلاعات كامل را مفروض ميگرفت؛ ولي در ديدگاه نظرية اطّلاعات، شكست گستردة بازار به علّت ّ اطلاعات ناقص و عدم تقارن آن بين عوامل اقتصادي است؛ بنابراين در حوزههايي كه دولت اطّلاعات بيشتري دارد، بايد دخالت كند (نادران:۱۳۸۱، ۵۹؛ دادگر:۱۳۸۰، ص۵۵ .۵۷). 

مرجع: جايگاه نهاد دولت در عرصة اقتصاد
مجيد رضايي