شرکت تضامنی عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص است ...

وضعیت حقوقی ضمانت و رهن به شرح زیر است:

• شرکت سهامی خاص با "اثر ضم ذمه به ذمه" از شخص «الف» نزد بانک ضمانت کرده است. این نوع ضمانت به این معناست که شرکت سهامی خاص، علاوه بر شخص «الف»، مسئول پرداخت بدهی او به بانک است. به عبارت دیگر، بانک می‌تواند برای وصول طلب خود، هم به شخص «الف» و هم به شرکت سهامی خاص مراجعه کند.
• با این حال، چون شرکت تضامنی عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص است، این موضوع می‌تواند در مسئولیت شرکت سهامی خاص در قبال ضمانت، تاثیرگذار باشد. به طور کلی، اگر شرکت تضامنی در تصمیم‌گیری‌های شرکت سهامی خاص نقش داشته باشد و به نوعی در ضمانت "الف" ذینفع باشد، مسئولیت شرکت سهامی خاص در قبال ضمانت بیشتر خواهد بود.

• ملک دفتر مرکزی شرکت سهامی خاص بابت دین شرکت تضامنی نزد بانک رهن گذاشته شده است. این بدان معناست که بانک، برای تضمین بازپرداخت وام شرکت تضامنی، حق وثیقه بر ملک مذکور دارد.
• در صورت عدم پرداخت بدهی توسط شرکت تضامنی، بانک می‌تواند ملک را فروخته و از محل فروش آن، طلب خود را وصول کند.
• مهم است توجه داشته باشیم که رهن، فقط تا سقف ارزش ملک رهن گذاشته شده، معتبر است. یعنی اگر پس از فروش ملک، هنوز هم بدهی شرکت تضامنی باقی مانده باشد، بانک نمی‌تواند برای وصول مابقی طلب خود، به سراغ سایر دارایی‌های شرکت سهامی خاص برود، مگر اینکه شرکت سهامی خاص ضمانت "ضم ذمه به ذمه" از شرکت تضامنی نیز کرده باشد.

در این مسئله، سه موضوع حقوقی اصلی وجود دارد:

1. ضمانت شرکت سهامی خاص از شخص «الف» (اثر ضم ذمه به ذمه)
رهن ملک دفتر مرکزی شرکت سهامی خاص برای دین شرکت تضامنیوضعیت تضامنی شرکت تضامنی در قبال دیون خود

اثر "ضم ذمه به ذمه" بدین معناست که یک نفر یا یک شرکت به همراه بدهکار اصلی، مسئول پرداخت بدهی می‌شود بدون اینکه بدهکار اصلی از تعهد خود بری شود.

در این مورد:

• شخص «الف» وام ۱۰ میلیون تومانی گرفته است.
• شرکت سهامی خاص، با اثر ضم ذمه به ذمه از او ضمانت کرده است.

وضعیت حقوقی:
🔹 طبق ماده 684 قانون مدنی، این یک ضمانت از نوع ضم ذمه به ذمه است، یعنی شخص «الف» همچنان بدهکار اصلی باقی می‌ماند و شرکت سهامی خاص نیز به عنوان ضامن، متعهد به پرداخت بدهی در صورت نکول بدهکار اصلی خواهد بود.
🔹 بانک می‌تواند برای وصول طلب خود، به هر یک از بدهکار و ضامن مراجعه کند، اما ضامن پس از پرداخت می‌تواند به بدهکار (شخص «الف») رجوع کند و مبلغ را از او بگیرد (ماده 709 قانون مدنی).

در این مورد:

• شرکت تضامنی وام ۱ میلیارد تومانی گرفته است.
• شرکت سهامی خاص، ملک دفتر مرکزی خود را برای این وام در رهن بانک گذاشته است.

وضعیت حقوقی:
🔹 طبق ماده 771 قانون مدنی، "رهن برای تضمین دین است"، اما راهـن باید مالک مال باشد و به‌صورت رسمی رهن را تنظیم کند. از آنجا که شرکت سهامی خاص مالک ملک است، این رهن صحیح است.

🔹 طبق ماده 774 قانون مدنی، "مال مرهونه باید در مقابل دینی باشد که بر عهده راهن است، مگر اینکه رهن به عنوان وثیقه شخص ثالث باشد"، که در اینجا صدق می‌کند.

🔹 بنابراین، بانک در صورت نکول شرکت تضامنی، می‌تواند ملک دفتر مرکزی شرکت سهامی خاص را توقیف و از محل فروش آن طلب خود را وصول کند.

🔹 نکته مهم: پس از پرداخت دین توسط شرکت سهامی خاص، این شرکت می‌تواند به شرکت تضامنی رجوع کند و مبلغ را مطالبه نماید (مطابق ماده 267 قانون مدنی).

🔹 شرکت تضامنی دارای مسئولیت تضامنی شرکا است. طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت، اگر شرکت تضامنی نتواند بدهی را پرداخت کند، طلبکاران می‌توانند به شریکان آن مراجعه کنند و اموال شخصی‌شان را برای تسویه بدهی مطالبه نمایند.

✅ ضمانت شرکت سهامی خاص از «الف» صحیح است و بانک می‌تواند از هر دو مطالبه کند.
✅ رهن ملک شرکت سهامی خاص برای بدهی شرکت تضامنی صحیح است و در صورت نکول شرکت تضامنی، بانک حق دارد ملک را بفروشد.
✅ شرکای شرکت تضامنی مسئول پرداخت بدهی هستند و شرکت سهامی خاص پس از پرداخت دین، می‌تواند به شرکت تضامنی یا شرکای آن رجوع کند.

در این حالت، وضعیت حقوقی ضمانت و رهن به شرح زیر است:

1. **ضمانت ضم ذمه به ذمه**:

   - شرکت سهامی خاص با اثر ضم ذمه به ذمه، از شخص «الف» نزد بانک ضمانت کرده است. این به این معناست که شرکت سهامی خاص به عنوان ضامن، به دین شخص «الف» افزوده شده است و در صورتی که شخص «الف» قادر به بازپرداخت وام نباشد، بانک می‌تواند به شرکت سهامی خاص مراجعه کند.

2. **رهن**:

   - شرکت سهامی خاص ملک دفتر مرکزی خود را بابت دین شرکت تضامنی نزد بانک رهن گذاشته است. این به این معناست که بانک می‌تواند در صورت عدم بازپرداخت وام توسط شرکت تضامنی، ملک دفتر مرکزی شرکت سهامی خاص را به عنوان تضمین در اختیار گیرد.

در مجموع، شرکت سهامی خاص دو نوع تضمین ارائه کرده است: یکی با اثر ضم ذمه به ذمه برای دین شخص «الف» و دیگری با رهن ملک برای دین شرکت تضامنی. بنابراین، وضعیت حقوقی هر دو تضمین معتبر است و بانک می‌تواند از آن‌ها برای اطمینان از بازپرداخت وام‌ها استفاده کند.