چند در صد از سپرده های مردم در بانک ها میمونه ؟

درصدی از سپرده های مردم که در بانک ها می ماند، به عنوان نسبت ذخیره قانونی یا نسبت ذخیره اجباری شناخته می شود. این نسبت، حداقل مقدار پولی است که بانک ها باید به صورت نقد یا سپرده در بانک مرکزی نگه دارند تا از ثبات و نقدینگی سیستم بانکی اطمینان حاصل شود.

نسبت ذخیره قانونی در کشورهای مختلف و حتی در داخل یک کشور، بسته به شرایط اقتصادی و سیاست های پولی بانک مرکزی می تواند متفاوت باشد.

• نسبت ذخیره قانونی برای سپرده های قرض الحسنه: 10%
• نسبت ذخیره قانونی برای سپرده های پس انداز: 15%
• نسبت ذخیره قانونی برای سپرده های جاری: 20%

• متوسط ​​نسبت ذخیره قانونی در کشورهای توسعه یافته: حدود 10%
• متوسط ​​نسبت ذخیره قانونی در کشورهای در حال توسعه: حدود 15%

• ثبات اقتصادی: در زمان عدم ثبات اقتصادی، بانک مرکزی ممکن است نسبت ذخیره قانونی را افزایش دهد تا نقدینگی را در سیستم بانکی محدود کند و از تورم جلوگیری کند.
• نیازهای اعتباری: در زمان رونق اقتصادی، بانک مرکزی ممکن است نسبت ذخیره قانونی را کاهش دهد تا به بانک ها اجازه دهد وام بیشتری به مشتریان خود ارائه دهند.
• نرخ بهره: در زمان افزایش نرخ بهره، بانک ها تمایل دارند سپرده های بیشتری را جذب کنند، که می تواند منجر به افزایش نسبت ذخیره قانونی شود.

• نسبت ذخیره قانونی فقط به سپرده های دیداری (مانند سپرده های جاری و پس انداز) اعمال می شود.
• بانک ها می توانند مازاد ذخایر خود را در بازار بین بانکی قرض وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند.