تعریف تئوری تقلب قانون در حقوق بین الملل خصوصی در رویه کامن لا

تئوری تقلب قانون در حقوق بین الملل خصوصی

Theory Fraud than the Law on International Private Law

حقوق خصوصی,حقوق بین الملل,حقوق تجارت بین الملل👈 دروس پیشرفته,دوره دکترای تخصصی⬅️✒️⬇️

درباره تئوری و دکترین اقلیت اساتید حقوق‌دان با رویه و‌مکتب فرانسه(رومی ژرمنی) مفهوم تقلب نسبت به قانون عبارت است از فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت دار که توام با تغییر روابط حقوقی باشد. از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون، مشخص می گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه ساز ایجاد این تاسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی، یعنی قصد متقلبانه اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی پذیرد به نظر می رسد در حقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایران یان که تابعیت خارجی را تحصیل کرده اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.

نظریه و دکترین اکثریت  حقوق‌دانان(رویه کامن لا انگلستان یا آمریکا) گرچه موضوع فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت دار که توام با تغییر روابط حقوقی را پذیرفته اند اما مکرراً اینجانب هم چنین اساتید محترم و همکاران عزیز من الجمله آقایان دکتر آل طه ,کوهی,موذن زادگان,قاسمی,موسی زاده ,احدزادگان و...

 مانحن فیه را به چند قسمت تقسیم و مواد قانونی را مردود و مواد 2,6,7,960از قانون مدنی در باب اهلیت و هم‌چنین باب بازگشت تابعیت را با[[ قاعده ضرر,احتیاط]] ملهم از 

Common Law n°§3421-2311-Civil Law USA

را مد نظر به شکل ذیل قرار از نظر حقوق بین الملل خصوصی- بحث تعارض قوانین کوتاه و جامع ومانع بیان می گردد❗📖👇

موضوع این است که تقلب نسبت به قانون همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه­ای از نظریه عمومی سوء استفاده از حق از جمله موانع اجرای حقوق خارجی در حقوق بین­ الملل خصوصی مطرح گردیده است.  کافی است تا یکی از طرفین از قاعده حل تعارض به قصد فرار از قانون صالح به نحو متقلبانه­ ای استفاده تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین ­الملل خصوصی مندرج نماید.

این مثال متعددٱ و مکرراً بارها در کلاس ها ایرا  و ابراز شده🖋️⬇️

اگر زن مسلمان ایرانی بخواهد برخلاف قانون ایران با غیر مسلمان ازدواج نماید موضوع ماده 1059 قانون مدنی ایران اگر برای فرار از مقررات قانون ایران به انگلیس رفته و ازدواج نماید، چون به استناد ماده 6 قانون مدنی ایران اتباع از حیث احوال شخصیه ولو مقیم در خارج، تابع قانون ایران هستند، نکاح فوق باطل است. لذا توسل به قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون مسموع نیست و استبعاد قانونی نیز دارد.حالیه کلیه حقوق‌دانان چه اساتیدمبرز  حقوق خصوصی و حقوق بین الملل  خصوصی حال چه مدنی چه تجاری این مورد را پذیرفته اند 👈

عناصر وابستگی که می توانند امکان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممکن سازند, عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. پس ساز و کار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.

Reference of Source✒️📋⬇️

1️⃣https://repository.law.umich.edu/context/mjil/article/1057/viewcontent

2️⃣https://guides.law.ufl.edu/FCIL/FCIL_International_Private_Law

3️⃣https://www.law.cornell.edu/wex/civil