علم اجمالی به مورد معامله در کدام عقود کافی است
١ پاسخ
در فقه اسلامی، **علم اجمالی** به مورد معامله (یعنی آگاهی کلی و غیر دقیق از موضوع قرارداد) در برخی عقود پذیرفته شده است، اما در برخی دیگر، **علم تفصیلی** (آگاهی دقیق و مشخص) لازم است.
**✅ عقودی که علم اجمالی در آنها کافی است:**
1. **هبه** (بخشش بدون عوض):
- در هبه، اگر شخص به طور کلی بداند چه چیزی را میبخشد (مثلاً "یکی از این کتابها")، کافی است و نیاز به تعیین دقیق ندارد.
- 📜 **مستند فقهی:** نظر مشهور فقهای امامیه مانند امام خمینی در تحریرالوسیله.
2. **جعاله** (پیمان انجام کار در برابر اجرت):
- در جعاله، اگر کارمزد مشخص باشد و کار به صورت کلی تعریف شود (مثلاً "هر کس گمشدهام را پیدا کند، فلان مبلغ به او میدهم")، کافی است.
- 📜 **مستند فقهی:** نظر شهید ثانی در مسالک الافهام.
**❌ عقودی که علم اجمالی در آنها کافی نیست و علم تفصیلی لازم است:**
- **مضاربه** (شرکت در سود سرمایهگذاری):
- در مضاربه، باید سرمایه و سهمالربح به طور دقیق مشخص شود، لذا علم اجمالی کفایت نمیکند.
- 📜 **مستند فقهی:** نظر آیتالله خویی در مبانی تکمله المنهاج.
---
**جمعبندی نهایی:**
- **علم اجمالی کافی است:** هبه و جعاله.
- **علم تفصیلی لازم است:** مضاربه.
📚 **منابع:**
- تحریرالوسیله (امام خمینی)
- مسالک الافهام (شهید ثانی)
- مبانی تکمله المنهاج (آیتالله خویی)