کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکهاي تجاري نزد بانک مرکزي

1) امکان وام بدهی بانکها کم میشود.

2) حجم پول کاهش مییابد.

3) دولت دچار کسري بودجه است.

4) سیاست پولی انبساطی است.