طرق شناسایی حال راوی

[ویکی فقه] عدالت یا وثاقت راوی به یکی از چند امر ذیل شناخته می شود: ۱.آزمایش و اختبار حال وی به واسطه مصاحبت و ملازمت با او. ۲.شهرت و معروفیت به وثاقت، مانند مشایخ حدیث پس از کلینی تا این زمان. ۳.تزکیه وی توسط کسی که اطلاع بر حالش داشته باشد.
شناسایی حال افرادی که در سلسله روایات قرار می گیرند، غیر از افراد معدودی که به وثاقت مشهورند، جز با تعدیل یا جرح عالمان به احوال روات، ممکن نیست.
برای تسهیل این کار از دیر زمان، جمعی، اقوال اهل خبره را گردآورده اند و این مجموعه ها به کتب رجال معروف می باشد.اهل خبره ای را که سخن آنان ملاک شناسایی روات قرار می گیرد (در مورد تعدیل و توثیق راوی) معدل و (در مورد تفسیق یا مذمت راوی) جارح نامند.
و چون در کتب رجال بنابر اختصار است، برای توثیق یا جرح راوی، الفاظ خاصی به کار رفته که ذیلا بازگو می نمائیم.

← الفاظ توثیق و مدح
چنانچه سخن اهل خبره در جرح یا تعدیل یکی از راویان حدیث بدون ذکر جهتی که موجب جرح یا توثیق وی گردیده است، یاد شود در قبول آن بین علماء اختلاف شده است.
جمعی ذکر سبب را لازم نمی دانند و گروهی لازم می شمارند وعده ای در جرح لازم می دانند ولی در تعدیل خیر، و معدودی به عکس این قول قائلند و هر یک به وجوهی استدلال کرده اند.
علامه فرموده است:چنانچه جارح یا مزکی، عالم به موجبات جرح یا تعدیل باشد، قول وی به طور مطلق مورد قبول است، وگرنه لازم است جهتی را که موجب جرح یا تعدیل راوی است ذکر نماید.
شهید ثانی فرماید:چنانچه عقیده معدل یا جارح، یا عالمی که برطبق خبر عمل می کند، در موجبات جرح و تعدیل مطابق است، احتیاج به ذکر یاد سبب نیست، ولی اگر هم عقیده نیستند، لازم است سبب تعدیل یا جرح شود.
صاحب معالم نیز همین قول را اختیار فرموده.
با توجه به این که اولا اخباری که در دست ماست و مورد عمل است، نوعا قبل از هزارسال (ضمن کتب اربعه حدیث و مجامع روایی دیگر) تدوین شده است و جرح و تعدیل راویان آن نیز (ضمن کتب اربعه رجالیه) درهمان اوان ثبت گردیده.
ثانیا، در کتب رجال، نظر ارباب جرح و تعدیل بازگو نگردیده و اگرهم نظر شخصی را از خارج در این باب بدانیم، چون مستند جرح و تعدیل در کتب رجالیه یاد نشده و خلاصه اقوال اهل خبره به الفاظی که دیدیم (بدون ذکر قائل) نقل گردیده، انتساب جرح یا تعدیل به شخصی مزبور ممکن نیست، بنابر این نمی توانیم مطابقت عقیده جارح و معدل را با کسی که می خواهد عمل به روایت نماید، به دست آوریم.
و با توجه به این جهت، موردی برای تحقیق شهید ثانی و فرزندش صاحب معالم باقی نمی ماند.
تفصیل علامه نیز نسبت به روایات کتب مشهور حدیث امامیه که روات آن ضمن کتب رجالیه همزمان کتب حدیث معرفی شده اند، موردندارد، زیرا می دانیم جرح و تعدیلی که در کتب رجالیه پیشین آمده است، مسلما به استناد گفته اهل خبره که عارف به اسباب جرح و تعدیل بوده اند، صورت یافته.

حکم تعارض جرح و تعدیل
در مورد تعارضجرح و تعدیل-که نسبت به یکی از راویان بعضی جرح کرده باشند و حال وی بر ما معلوم نباشد-جمعی جرح را مقدم بر تعدیل دانسته اند، زیرا با عدم اطلاع بر فسق کسی، می توان وی را تعدیل نمود و به عکس جز با اطلاع بر فسق راوی، نمی توان وی را جرح کرد، بنابر این، جرح علماء نسبت به شخصی، منافات با تعدیل وی توسط دیگران ندارد، زیرا ممکن است که آنان که تعدیل وی کرده اند، بر عیبی که جارحان اطلاع یافته اند، آگهی نداشته باشند.
پیداست این سخن (تقدیم قول جارح بر معدل) در صورتی است که مفاد تعدیل، مجرد وثوق و اعتماد به گفته راوی باشد، مانند لفظ (ثقه) .و یا اگر مفاد آن، عدالت راوی است، عدالت را همان اسلام وظاهر حال مسلمان-که معمولا از گناهان خودداری می کند-بدانیم، ولی چنانچه عدالت را ملکه و حالت نفسانی فرض کنیم، قهرا مفاد تعدیل، جز با علم به عدالت واقعی و وجود ملکه نفسانی در راوی حاصل نمی شود، و قهرا با انتساب همان شخص به فسق منافات دارد، منتها چون متقدمان (چنانچه یاد کردیم) عدالت را همان ظاهر حال مسلمان می دانستند، قهرا مفاد قول جارح که حاکی از عیب مخفی راوی است، مقدم بر تعدیل وی (که منتسب به ظاهر حال شخص است) خواهد بود.
ولی باید توجه داشت که واقعا بین گفته جارح و معدل، منافات و معارضه باشد، زیرا قسمتی از الفاظ مدح با الفاظ ذم منافات ندارد، مثلاممکن است راوی ثقه باشد ولی غیر امامی.یا مثلا الفاظ صالح، خیر،فاضل،ممدوح، زاهد و مانند آن با صفات غال، مضطرب الحدیث، منکر الحدیث، لین الحدیث و حتی با مثل ساقط الحدیث، لیس بذلک الثقه، متهم، وضاع، منافات ندارد، چه بعضی از کسانی که به وضع حدیث مشهورند و راویان آنان مورد اعتماد نیست، از مردمان صالح و زاهد می باشند و به عقیده خویش با وضع حدیث، خدمتی به دین انجام داده اند، چنان که کرامیه وضع حدیث را در ترغیب و ترهیب جایزدانسته و استدلال کرده اند که این کار دروغ له پیغمبر است نه علیه او.
شعرانی در عهود کبری از شیخ الاسلام زکریا نقل می کند که وی می گفت:قال بعض المحدثین:کذب الناس الصالحون، لغلبه سلامه بواطنهم، فیظنون بالناس الخیر، و انهم لا یکذبون علی رسول الله.
آیا جرح و تعدیل به قول یک نفر ثابت می شود؟
مشهور آن است که جرح یا تعدیل راوی به گفته یک نفر ثابت می گردد.وجمعی، گفته دو نفر را لازم دانسته اند.
دلیل قول اول آن است:همانطور که در نقل حدیث، تعدد راوی لزومی نداشت (و به اصطلاح خبر واحد را حجت دانستیم) در تعدیل روات نیز تعدد شرط نیست.
دلیل دوم آن است که تزکیه یا جرح راوی، نوعی از شهادت است ودر شهادت، تعدد گواهان شرط است.
تحقیق آن است که ملاک حجیتخبر یکی از دو امر بیش نیست:یا سیره عقلاء است که هم اکنون و از پیش، به خبر افرادی که مورداعتمادند عمل می نموده و مبنای معاش و معاد، بر آن قرار داشته است.
بدیهی است اعتماد به گوینده و مخبر، گاه از سخن یک تن نیز حاصل می شود، چنان که گاهی از گواهی دو نفر نیز تحقق نمی یابد.
و یا از ناحیه شرع (و به اصطلاح به جعل شارع است) که برای اثبات این عقیده بیشتر به احادیث تمسک می شود.و پیداست که در روایات تعدیل راوی (با این که در صورت لزوم تعدد، بیان کیفیت تعدیل که به وسیله دو نفر انجام شود، مورد حاجت بوده است) ذکر تعدد نشده (ودر اصول مقرر است که تاخیر بیان از وقت حاجت روا نیست) بلکه اخذ معالم دین را از ثقات، امضاء فرموده اند، بنابر این، احراز وثوق واعتماد به گفته راوی، به عرف واگذار شده است و می دانیم که عرف دراحراز وثوق و اعتماد به گفته افراد، سخن یک نفر را که مورد اعتمادباشد کافی می داند.

← تبصره ۱.
...