بررسی قصاص زن و مرد

[ویکی فقه] در این مقاله نظریه و یا فرضیه (تساوی زن و مرد در قصاص و دیات ) که در روزگار ما توسط برخی مطرح شده است با استانداردهای اجتهاد و فقاهت در فقه امامیه مورد ارزیابی قرار گرفته است و صرفاً به خاطر آنکه مخالف با صناعت اجتهاد و خارج از اسلوب فقاهت است نادرست و فاقد اعتبار علمی ارزیابی شده است و نه به جهت جدید و بی سابقه بودن آن نظریه و اندیشه، چه اینکه تازگی و بی سابقگی یک اندیشه و رأی در صورتی که روی صناعت و برابر موازین باشد قوّت شمرده می شود نه ضعف.
اعتقاد به انفتاح باب اجتهاد و التزام به جواز و بلکه ضرورت بازخوانیِ منابع و متون فقه به هدف بازگشائی پنجره های جدید در عرصه فقاهت از اصول پذیرفته شده در حوزه تفکر شیعی و فقه امامیه است.افزون بر دلائل فراوانی که بر این مدعی دلالت دارد تطورات و تحولات فکری و فقهی در تاریخ هزار ساله فقه خود گواه دیگری است از این روی حوزه های علمیه امامیه همواره پذیرای آراء و اندیشه های جدید و نوپیدا بوده و هست.امّا نکته مهم آن است که هرگونه تحول فکری و اظهار نظر فقهی با قرائت و برداشت جدید از کتاب و سنت و یا با رویکرد عقلی و عقلانی باید در چهارچوب موازین و با شیوه های شناخته فقه کهن و دیرپای برگرفته از مکتب اهل بیت (علیه السلام) باشد در غیر این صورت فاقد اعتبار علمی است.
مقدمه
بی شک در طول تاریخ به زن ستم هایی شده است و با کمال تأسف امروزه هم در قالب مدرن و به عنوان دفاع از حقوق و آزادی زن و حمایت از جامعه زنان و مساوات و برابری میان زنان و مردان، به مراتب بیش از گذشته به این موجودِ ارزشمند آفرینش ستم می شود.اسلام عالی ترین ارزش را برای زن قائل است و او را مانند مرد انسانی تمام عیار می شناسد. نکته در خور دقت آن است که بسیاری از احکام و حقوق زن در نظام اسلام، محصول فهم و برداشت فقها از منابع دینی با مبانی مختلف اصولی است. از این رو، جای بحث و تحقیق در این حوزه باقی و حق بازبینی در منابع و بازخوانیِ آرای گذشتگان و بازگشایی پنجره های جدید و کشف افق های تازه محفوظ است. نقد و نظر در چنین مسائلی، نه تنها بی اشکال است، بلکه برای فقیه ماهر و برخوردار از شرایط این گونه نواندیشی ها باعث حیات و بالندگی و غنا و عمق هرچه بیشتر فقه می شود و برای پاسخ گویی به نیازهای جامعه ای پویا، زنده و پیشرو ضرورت دارد.نکته مهمی که باید به جدّ مورد توجه باشد، آن است که این بازبینی و بازخوانی، باید در چارچوب موازین و با شیوه شناخته شده فقه کهن و هزار ساله برگرفته از مکتب اهل بیت (علیه السلام) باشد. بی توجهی به میراث پربهای سلف صالح، یا بی اعتنایی به اصول، قواعد و روش های شناخته و پذیرفته شده در حوزه و سیستم فقاهت امامیه، یا تحت تأثیر غوغا سالاری و جوّسازی های مخالفان اسلام قرار گرفتن و یا با انگیزه همراهی و همگامیِ ناموجّه با نهادها و سازمان های بین المللی و کنوانسیون های به اصطلاح دفاع از حقوق زن و نفی تبعیض علیه زنان، به فقه و منابع فقهی نگریستن، ممکن است موجب زیان های جبران ناپذیری شود. البته از فقیهان و مدافعان و حافظان راستین اسلام فقاهتی همواره انتظار می رفته که القای شبهه ها و اشکال های ناشی از بدفهمی ها و یا بدخواهی ها را تبدیل به فرصت هایی کنند که نتیجه آن، تقویت، تعمیق و توسعه فقه و حقوق اسلامی است.در این مقاله تلاش شده است تا با توجه به نکات یاد شده، از نگاه فقه عامه و امامیه، مسئله تنصیف دیه زن در مورد قتل و جِراحات، بررسی و ارزیابی شود تا وزن و قیمت نظریه تساوی زن و مرد در قصاص و دیات آشکار گردد.
قول مشهور عامه در مورد دیه زن
بسیاری از محدثان و فقیهان عامی مذهب مانندِ: ابن عبدالبرّ، ابن المنذر، ابن رشد و ابن حجر عسقلانی تصریح کرده اند که همه فقها دیه زن را نصف دیه مرد می دانند و بر این حکم به روایاتی استناد کرده اند؛ از جمله در نامه رسول خدا به عمرو بن حزم برای اهل یمن و نجران که در میان اهل علم مشهور و تلقی به قبول شده است، آمده است:دیةُ المرأةِ علی النصف من دیة الرّجل. در روایات متعددی در بحث جراحات و دیه اعضا و جوارح به تنصیف دیه زن، مادامی که کمتر از یک سوم نباشد، تصریح شده است. به هر حال در قتل، تنصیف دیه زن نسبت به مرد، مورد اتفاق و اجماع عامه است؛ چنان که ابن رشد می نویسد: (واتفقوا علی أن دیة المرأة نصف دیه الرجل فی النفس)
قول غیر مشهور عامه در مورد دیه زن
...