[ویکی فقه] با گسترش ارتباطات در جهان امروز، مشکل اختلافات اجتهادی می تواند گاه در قالب یک معضل سیاسی و اجتماعی درآید که موجب وهن دین و ضعف مسلمین در برابر کفار می باشد و راه حل آن پیروی از احکام حکومتی ولی ّفقیه است، تصرفات حاکم اسلامی برای همه مردم و حتی بر فقها و مراجع دیگر نیز نافذ است.
اختلاف دیدگاه مراجع تقلید و اختلاف آن ها در مبانی اجتهادی و اصول استنباطی احکام، و نیز اختلاف آن ها در تشخیص مصادیق موضوعات می تواند گاه مشکلات بسیاری بیافریند. در مسائل فردی و عبادی تا جایی که عمل هر فردی مرتبط به عمل دیگران نیست، رجوع عامی به مجتهد جامع الشرایط و پیروی از دیدگاه او مشکلی نمی آفریند، و تعدد مراجع و اختلاف دیدگاه آن ها و در نهایت اختلاف عمل مردم و مقلدین آن ها ضرری درپی نمی آورد؛ هرچند می دانیم از میان همه این دیدگاه های مختلف تنها یکی مطابق واقع است و بقیه بر خطاست. ولی مهم آن است که هر مجتهد و هر فرد عامی که به او رجوع کرده است، برای عمل خود نزد پروردگار حجت شرعی دارد و همین ملاک دینداری و تقید او به شرع است.اما در مسائلی که جنبه سیاسی و اجتماعی پیدا می کند و عمل هر فردی در ارتباط با عمل دیگران است، چه ذات عمل از امور عبادی باشد و چه از امور غیرعبادی، اختلاف دیدگاه مراجع و به تبع، اختلاف رفتارهای اجتماعی آن ها می تواند مشکل آفرین بلکه گاه برخلاف مصالح جامعه اسلامی و موجب ضرر و ضربه بر پیکره آن باشد.با گسترش ارتباطات در جهان امروز و سرعت انتقال اطلاعات در حجم و شتاب بسیار بالا، مشکل اختلافات اجتهادی در مسائل سیاسی و اجتماعی شکل جدیدی به خود می گیرد و از حد تفرق و تشتت صفوف مسلمین فراتر می رود و در قالب یک معضل سیاسی که موجب وهن دین و ضعف مسلمین در برابر کفار است، خود را نشان می دهد.در این شرایط هیچ علاجی برای کار نیست جز روی آوردن به تدابیر اجتماعی حاکم شرعی و التزام به فرامین حکومتی او؛ زیرا نظم اجتماعی بدون قبول یک ناظم متصور نیست و تصمیم گیری های کلان برای سامان دادن به امور جامعه و اداره آن تنها با انتخاب یک راه و قانونی شمردنش میسر خواهد بود. در این جهت، اسلام راهی بدیع و بی سابقه ترسیم نکرده است؛ زیرا اصل حکومت و لزوم برپایی آن امری عقلایی است.اکنون به خوبی پیداست که اختلاف نظر دیدگاه کارشناسان در عرصه اقتصاد یا سیاست خارجی یا فرهنگ عمومی یا مبارزه با برخی جرایم، هنگامی که موجب تشتت و تعارض و کشمکش می گردد، سرانجام با انتخاب یک نظر و مبنا قرار دادن آن در دوره ای کوتاه یا بلند و قانونی شمردنش ختم می شود و در میان همه ملل و نحل از قدیم تاکنون مرسوم و متداول بوده است. و لذا باید گفت دیدگاه اسلام درباره اعتبار حکم حاکم در هلال و وجوب التزام بدان، امضایی است نه تأسیسی، و تنها در مصداق حاکم و شرایط لازم برای تصدی این منصب، دیدگاه خاصی در اسلام وجود دارد.
مقدمه دوم
مشهور فقها برای اثبات آغاز ماه های قمری، طرق ششگانه ای برشمرده اند. مرحوم آیت اللّه سیدکاظم طباطبایی یزدی در اواخر بحث صوم، این طرق شش گانه را تنها برای ثبوت هلال رمضان و شوال ذکر کرده است، ولی روشن است که تفاوتی میان این دو ماه و دیگر ماه های قمری نیست. عبارت ایشان چنین است:فصل فی طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والافطار وهی امور: الاول رؤیة المکلم بنفسه؛ الثانی التواتر؛ الثالث الشیاع المفید للعلم، وفی حکمه کل ما یفید العلم ولو بمعاونة القرائن…؛ الرابع مضی ثلاثین یوماً من هلال شعبان او ثلاثین یوماً من هلال رمضان، فانه یجب الصوم معه فی الاول والافطار فی الثانی؛ الخامس البینة الشرعیة وهی خبر عدلین؛ السادس حکم الحاکم.
طباطبائی یزدی، سید کاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۶۳۸، مع تعلیقات عدة من الفقهاء العظام، الطبعة الثالثه، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۴۲۸ق.
مراد از حاکم در اینجا، مطلق افرادی که حکومت را در نظام اسلامی به دست بگیرند و اقتدار عملی پیدا کنند نیست، بلکه مراد کسی است که حق حاکمیت برای او از طریق شرع ثابت شده است. این حق در زمان حضور امامان معصوم (ع) برای آن ها به ادله متعدد ثابت شده است و به فعلیت رسیدن حاکمیت آن ها و همراهی مردم برای تحقق خارجی اقتدار آن ها، البته شرط در حاکمیت آن ها نیست. پس حتی اگر بنی امیه یا بنی عباس قدرت را در دست بگیرند و حکومت را غصب کنند، باز هم مصداق حقیقی حاکم شرعی، امامان معصوم (ع) هستند که این حق برای آن ها ثابت است. از اینجاست که گوییم محل نزاع در میان فقهای شیعه راجع به حکم حاکم به هلال، حکم حکومتی پیامبر (ص) یا امام معصوم (ع) نیست. چراکه بدون شک منصب حکمرانی برای آن ها همچون پیامبر (ص) ثابت است و ادله فراوان مثل آیه تبلیغ و نص غدیر، دلالت بر این دارد که در جعل حاکمیت برای آن ها پذیرش مردمی نقشی ندارد، بلکه محل نزاع، حکم حاکم اسلامی در زمان غیبت است و بر طبق ادله شرعی متعدد، متصدی حکم باید فقیه عادل باشد.
← سه بحث در موضوع مذکور
...
اختلاف دیدگاه مراجع تقلید و اختلاف آن ها در مبانی اجتهادی و اصول استنباطی احکام، و نیز اختلاف آن ها در تشخیص مصادیق موضوعات می تواند گاه مشکلات بسیاری بیافریند. در مسائل فردی و عبادی تا جایی که عمل هر فردی مرتبط به عمل دیگران نیست، رجوع عامی به مجتهد جامع الشرایط و پیروی از دیدگاه او مشکلی نمی آفریند، و تعدد مراجع و اختلاف دیدگاه آن ها و در نهایت اختلاف عمل مردم و مقلدین آن ها ضرری درپی نمی آورد؛ هرچند می دانیم از میان همه این دیدگاه های مختلف تنها یکی مطابق واقع است و بقیه بر خطاست. ولی مهم آن است که هر مجتهد و هر فرد عامی که به او رجوع کرده است، برای عمل خود نزد پروردگار حجت شرعی دارد و همین ملاک دینداری و تقید او به شرع است.اما در مسائلی که جنبه سیاسی و اجتماعی پیدا می کند و عمل هر فردی در ارتباط با عمل دیگران است، چه ذات عمل از امور عبادی باشد و چه از امور غیرعبادی، اختلاف دیدگاه مراجع و به تبع، اختلاف رفتارهای اجتماعی آن ها می تواند مشکل آفرین بلکه گاه برخلاف مصالح جامعه اسلامی و موجب ضرر و ضربه بر پیکره آن باشد.با گسترش ارتباطات در جهان امروز و سرعت انتقال اطلاعات در حجم و شتاب بسیار بالا، مشکل اختلافات اجتهادی در مسائل سیاسی و اجتماعی شکل جدیدی به خود می گیرد و از حد تفرق و تشتت صفوف مسلمین فراتر می رود و در قالب یک معضل سیاسی که موجب وهن دین و ضعف مسلمین در برابر کفار است، خود را نشان می دهد.در این شرایط هیچ علاجی برای کار نیست جز روی آوردن به تدابیر اجتماعی حاکم شرعی و التزام به فرامین حکومتی او؛ زیرا نظم اجتماعی بدون قبول یک ناظم متصور نیست و تصمیم گیری های کلان برای سامان دادن به امور جامعه و اداره آن تنها با انتخاب یک راه و قانونی شمردنش میسر خواهد بود. در این جهت، اسلام راهی بدیع و بی سابقه ترسیم نکرده است؛ زیرا اصل حکومت و لزوم برپایی آن امری عقلایی است.اکنون به خوبی پیداست که اختلاف نظر دیدگاه کارشناسان در عرصه اقتصاد یا سیاست خارجی یا فرهنگ عمومی یا مبارزه با برخی جرایم، هنگامی که موجب تشتت و تعارض و کشمکش می گردد، سرانجام با انتخاب یک نظر و مبنا قرار دادن آن در دوره ای کوتاه یا بلند و قانونی شمردنش ختم می شود و در میان همه ملل و نحل از قدیم تاکنون مرسوم و متداول بوده است. و لذا باید گفت دیدگاه اسلام درباره اعتبار حکم حاکم در هلال و وجوب التزام بدان، امضایی است نه تأسیسی، و تنها در مصداق حاکم و شرایط لازم برای تصدی این منصب، دیدگاه خاصی در اسلام وجود دارد.
مقدمه دوم
مشهور فقها برای اثبات آغاز ماه های قمری، طرق ششگانه ای برشمرده اند. مرحوم آیت اللّه سیدکاظم طباطبایی یزدی در اواخر بحث صوم، این طرق شش گانه را تنها برای ثبوت هلال رمضان و شوال ذکر کرده است، ولی روشن است که تفاوتی میان این دو ماه و دیگر ماه های قمری نیست. عبارت ایشان چنین است:فصل فی طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والافطار وهی امور: الاول رؤیة المکلم بنفسه؛ الثانی التواتر؛ الثالث الشیاع المفید للعلم، وفی حکمه کل ما یفید العلم ولو بمعاونة القرائن…؛ الرابع مضی ثلاثین یوماً من هلال شعبان او ثلاثین یوماً من هلال رمضان، فانه یجب الصوم معه فی الاول والافطار فی الثانی؛ الخامس البینة الشرعیة وهی خبر عدلین؛ السادس حکم الحاکم.
طباطبائی یزدی، سید کاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۶۳۸، مع تعلیقات عدة من الفقهاء العظام، الطبعة الثالثه، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۴۲۸ق.
مراد از حاکم در اینجا، مطلق افرادی که حکومت را در نظام اسلامی به دست بگیرند و اقتدار عملی پیدا کنند نیست، بلکه مراد کسی است که حق حاکمیت برای او از طریق شرع ثابت شده است. این حق در زمان حضور امامان معصوم (ع) برای آن ها به ادله متعدد ثابت شده است و به فعلیت رسیدن حاکمیت آن ها و همراهی مردم برای تحقق خارجی اقتدار آن ها، البته شرط در حاکمیت آن ها نیست. پس حتی اگر بنی امیه یا بنی عباس قدرت را در دست بگیرند و حکومت را غصب کنند، باز هم مصداق حقیقی حاکم شرعی، امامان معصوم (ع) هستند که این حق برای آن ها ثابت است. از اینجاست که گوییم محل نزاع در میان فقهای شیعه راجع به حکم حاکم به هلال، حکم حکومتی پیامبر (ص) یا امام معصوم (ع) نیست. چراکه بدون شک منصب حکمرانی برای آن ها همچون پیامبر (ص) ثابت است و ادله فراوان مثل آیه تبلیغ و نص غدیر، دلالت بر این دارد که در جعل حاکمیت برای آن ها پذیرش مردمی نقشی ندارد، بلکه محل نزاع، حکم حاکم اسلامی در زمان غیبت است و بر طبق ادله شرعی متعدد، متصدی حکم باید فقیه عادل باشد.
← سه بحث در موضوع مذکور
...
wikifeqh: ابتدای_ماه های_قمری