[ویکی فقه] تنافی دو دلیل با وجود یا فقدان مرجّح را تعارض و تعادل و تراجیح گویند.
تعادل و تراجیح یکی از مباحث مهم اصولی است و در باب تعارض بین ادله شرعیه کاربرد دارد
معنای لغوی تعادل و تراجیح
همسان بودن دو دلیل متعارض را تعادل و مرجّح داشتن یکی نسبت به دیگری را ترجیح می گویند.مراد از تعادل، تساوی دو دلیل متعارض در همه عوامل ترجیح است. واژه ترجیح، مصدر و جمع آن (برخلاف قواعد ادبی عرب که باید ترجیحات باشد) تراجیح است به معنای اسم فاعل یعنی مرجّح؛ و مرجّح عبارت است از ویژگیها و خصوصیاتی که سبب تقدم یکی از دو دلیل متعارض بر دیگری می شود. از آن در اصول فقه مبحث تعادل و تراجیح به تفصیل سخن رفته است.
کاربرد تعادل و تراجیح در فقه
هرگاه دو دلیل که برحسب ظاهر با یکدیگر متعارض هستند از نظر عرف قابل جمع باشند، تعارض برطرف و به مقتضای جمع عرفی عمل می شود، همچون عام و خاص و مطلق و مقید؛ ولی اگر از نظر عرف قابل جمع نباشند به مرجّحات رجوع می شود و در صورتی که یکی نسبت به دیگری مرجّح داشته باشد به آن عمل می شود و اگر هیچ یک بر دیگری مرجّح نداشت و هر دو از این جهت یکسان بودند در اینکه قاعده اولی سقوط هر دو دلیل از حجیت و عدم عمل به آن دو است یا تخییر در عمل به هریک از دو دلیل، اختلاف است. بنابر قول به تساقط، در قاعده ثانوی اختلاف شده است که آیا مکلف مخیر بین عمل به مفاد هریک از دو دلیل است، یا باید توقف کرده و در مقام عمل احتیاط نماید هرچند احتیاط مخالف مفاد هر دو دلیل باشد؛ بسان جمع میان قصر و اتمام در مورد تعارض ادله نسبت به آن دو، و یا به دلیل موافق با احتیاط عمل کند و چنانچه هیچ یک موافق احتیاط نبود، مخیّر است؟ مشهور به استناد اخبار علاجیه قائل به تخییر در مقام عمل هستند.
کاربرد مرجحات
...
تعادل و تراجیح یکی از مباحث مهم اصولی است و در باب تعارض بین ادله شرعیه کاربرد دارد
معنای لغوی تعادل و تراجیح
همسان بودن دو دلیل متعارض را تعادل و مرجّح داشتن یکی نسبت به دیگری را ترجیح می گویند.مراد از تعادل، تساوی دو دلیل متعارض در همه عوامل ترجیح است. واژه ترجیح، مصدر و جمع آن (برخلاف قواعد ادبی عرب که باید ترجیحات باشد) تراجیح است به معنای اسم فاعل یعنی مرجّح؛ و مرجّح عبارت است از ویژگیها و خصوصیاتی که سبب تقدم یکی از دو دلیل متعارض بر دیگری می شود. از آن در اصول فقه مبحث تعادل و تراجیح به تفصیل سخن رفته است.
کاربرد تعادل و تراجیح در فقه
هرگاه دو دلیل که برحسب ظاهر با یکدیگر متعارض هستند از نظر عرف قابل جمع باشند، تعارض برطرف و به مقتضای جمع عرفی عمل می شود، همچون عام و خاص و مطلق و مقید؛ ولی اگر از نظر عرف قابل جمع نباشند به مرجّحات رجوع می شود و در صورتی که یکی نسبت به دیگری مرجّح داشته باشد به آن عمل می شود و اگر هیچ یک بر دیگری مرجّح نداشت و هر دو از این جهت یکسان بودند در اینکه قاعده اولی سقوط هر دو دلیل از حجیت و عدم عمل به آن دو است یا تخییر در عمل به هریک از دو دلیل، اختلاف است. بنابر قول به تساقط، در قاعده ثانوی اختلاف شده است که آیا مکلف مخیر بین عمل به مفاد هریک از دو دلیل است، یا باید توقف کرده و در مقام عمل احتیاط نماید هرچند احتیاط مخالف مفاد هر دو دلیل باشد؛ بسان جمع میان قصر و اتمام در مورد تعارض ادله نسبت به آن دو، و یا به دلیل موافق با احتیاط عمل کند و چنانچه هیچ یک موافق احتیاط نبود، مخیّر است؟ مشهور به استناد اخبار علاجیه قائل به تخییر در مقام عمل هستند.
کاربرد مرجحات
...
wikifeqh: تعارض_و_تعادل_و_ترجیج
[ویکی اهل البیت] تعادل و تراجیح یکی از مباحث مهم اصولی است و در باب تعارض بین ادله شرعیه کاربرد دارد . زمانی اصطلاحا تعادل حاصل می شود که دو دلیل با هم مساوی باشند و تراجیح زمانی است که در کنار یکی از دو دلیل مرجحی یافت شود که بتوان به کمک آن، آن دلیل را بر دیگری ترجیح داد .
همسان بودن دو دلیل متعارض را تعادل و مرجّح داشتن یکی نسبت به دیگری را ترجیح می گویند.
مراداز تعادل، تساوی دو دلیل متعارض در همه عوامل ترجیح است. واژه ترجیح، مصدر و جمع آن (برخلاف قواعد ادبی عرب که باید ترجیحات باشد) تراجیح است به معنای اسم فاعل یعنی مرجّح. و مرجّح عبارت است از ویژگیها و خصوصیاتی که سبب تقدم یکی از دو دلیل متعارض بر دیگری می شود. از آن در اصول فقه، مبحث تعادل و تراجیح به تفصیل سخن رفته است.
هرگاه دو دلیل که برحسب ظاهر با یکدیگر متعارض هستند، از نظر عرف قابل جمع باشند، تعارض برطرف و به مقتضای جمع عرفی عمل می شود، همچون عام و خاص و مطلق و مقید. ولی اگر از نظر عرف قابل جمع نباشند به مرجّحات رجوع می شود و در صورتی که یکی نسبت به دیگری مرجّح داشته باشد، به آن عمل می شود. و اگر هیچ یک بر دیگری مرجّح نداشت و هر دو از این جهت یکسان بودند در اینکه قاعده اولی سقوط هر دو دلیل از حجیت و عدم عمل به آن دو است یا تخییر در عمل به هریک از دو دلیل، اختلاف است. بنابر قول به تساقط، در قاعده ثانوی اختلاف شده است که آیا مکلف، مخیر بین عمل به مفاد هریک از دو دلیل است، یا باید توقف کرده و در مقام عمل احتیاط نماید؟ هرچند احتیاط مخالف مفاد هر دو دلیل باشد؛ بسان جمع میان قصر و اتمام در مورد تعارض ادله نسبت به آن دو، و یا به دلیل موافق به احتیاط عمل کند و چنانچه هیچ یک موافق احتیاط نبود، مخیّر است؟ مشهور به استناد اخبار علاجیه قائل به تخییر در مقام عمل هستند.
کاربرد مرجّح یا تقویت اصل صدور روایت از معصوم علیه السّلام است، مانند راستگوتر یا موثق تر بودن یکی از دو راوی خبر نسبت به دیگری، یا تقویت جهت صدور به لحاظ صدور آن برای بیان حکم واقعی نه از روی تقیه ، مانند مخالف بودن یکی از دو خبر با مذهب عامه و یا تقویت مضمون خبر به لحاظ نزدیک تر بودن آن به واقع، مانند موافق بودن یکی از دو خبر با کتاب، سنّت و یا مشهور در اینکه مرجّحات یاد شده در عرض یکدیگر هستند یا در طول و مترتّب بر یکدیگر، اختلاف است. چنان که در تعدی و تسرّی مرجحات وارد شده در روایات به غیر آنها از دیگر مرجحات، اختلاف می باشد.
نظر مشهور آن است که هر مزیّتی که نوعا سبب نزدیک تر شدن خبر به واقع می شود، موجب ترجیح آن می گردد.
در بحث تعادل و ترجیح دو دلیل متعارض، حکم تعادل و ترجیح دو حکم متزاحم نیز به مناسبت مطرح شده است. از دو حکم متزاحمی که از همه جهات ترجیح باب تزاحم با یکدیگر یکسان هستند، متزاحمین تعبیر می شود و حکم آن تخییر است و در صورتی که یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد، حکم دارای مرجح مقدّم می شود
همسان بودن دو دلیل متعارض را تعادل و مرجّح داشتن یکی نسبت به دیگری را ترجیح می گویند.
مراداز تعادل، تساوی دو دلیل متعارض در همه عوامل ترجیح است. واژه ترجیح، مصدر و جمع آن (برخلاف قواعد ادبی عرب که باید ترجیحات باشد) تراجیح است به معنای اسم فاعل یعنی مرجّح. و مرجّح عبارت است از ویژگیها و خصوصیاتی که سبب تقدم یکی از دو دلیل متعارض بر دیگری می شود. از آن در اصول فقه، مبحث تعادل و تراجیح به تفصیل سخن رفته است.
هرگاه دو دلیل که برحسب ظاهر با یکدیگر متعارض هستند، از نظر عرف قابل جمع باشند، تعارض برطرف و به مقتضای جمع عرفی عمل می شود، همچون عام و خاص و مطلق و مقید. ولی اگر از نظر عرف قابل جمع نباشند به مرجّحات رجوع می شود و در صورتی که یکی نسبت به دیگری مرجّح داشته باشد، به آن عمل می شود. و اگر هیچ یک بر دیگری مرجّح نداشت و هر دو از این جهت یکسان بودند در اینکه قاعده اولی سقوط هر دو دلیل از حجیت و عدم عمل به آن دو است یا تخییر در عمل به هریک از دو دلیل، اختلاف است. بنابر قول به تساقط، در قاعده ثانوی اختلاف شده است که آیا مکلف، مخیر بین عمل به مفاد هریک از دو دلیل است، یا باید توقف کرده و در مقام عمل احتیاط نماید؟ هرچند احتیاط مخالف مفاد هر دو دلیل باشد؛ بسان جمع میان قصر و اتمام در مورد تعارض ادله نسبت به آن دو، و یا به دلیل موافق به احتیاط عمل کند و چنانچه هیچ یک موافق احتیاط نبود، مخیّر است؟ مشهور به استناد اخبار علاجیه قائل به تخییر در مقام عمل هستند.
کاربرد مرجّح یا تقویت اصل صدور روایت از معصوم علیه السّلام است، مانند راستگوتر یا موثق تر بودن یکی از دو راوی خبر نسبت به دیگری، یا تقویت جهت صدور به لحاظ صدور آن برای بیان حکم واقعی نه از روی تقیه ، مانند مخالف بودن یکی از دو خبر با مذهب عامه و یا تقویت مضمون خبر به لحاظ نزدیک تر بودن آن به واقع، مانند موافق بودن یکی از دو خبر با کتاب، سنّت و یا مشهور در اینکه مرجّحات یاد شده در عرض یکدیگر هستند یا در طول و مترتّب بر یکدیگر، اختلاف است. چنان که در تعدی و تسرّی مرجحات وارد شده در روایات به غیر آنها از دیگر مرجحات، اختلاف می باشد.
نظر مشهور آن است که هر مزیّتی که نوعا سبب نزدیک تر شدن خبر به واقع می شود، موجب ترجیح آن می گردد.
در بحث تعادل و ترجیح دو دلیل متعارض، حکم تعادل و ترجیح دو حکم متزاحم نیز به مناسبت مطرح شده است. از دو حکم متزاحمی که از همه جهات ترجیح باب تزاحم با یکدیگر یکسان هستند، متزاحمین تعبیر می شود و حکم آن تخییر است و در صورتی که یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد، حکم دارای مرجح مقدّم می شود
wikiahlb: تعادل_و_تراجیح