بانکداری اسلامی در ایران

[ویکی فقه] یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی در ایران حذف ربا و بهره از نظام بانکداری بود؛ لذا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، بر لزوم اسلامی شدن اقتصاد و بخصوص عملکرد بانک ها تأکید شد.
اگر چه صندوقهای اعتباری با حفظ ضوابط اسلامی ، به صورت پراکنده در کشور به وجود آمده بود طرحهای مختلفی نیز به منظور اسلامی کردن بانکها از طرف افراد و نهادهای مختلف ارائه شد. اولین طرحی که برخی از مدیران صندوقهای قرض الحسنه مطرح کردند و سهام آن برای پذیره نویسی ارائه شد، طرح بانک اسلامی بود که قبل از تأسیس رسمی ، همزمان با تصویب قانون ملی شدن بانکها از فعالیت بازماند، امّا پس از تغییری که در اساسنامه آن به وجود آمد، با نام «سازمان اقتصاد اسلامی » فعالیت اعتباری و ارشادی خود را نسبت به صندوقهای قرض الحسنه در سراسر کشور تداوم بخشید.
با الهام از اصول ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره ممنوع بودن ربا و ثروتهای ناشی از آن، مهمترین اقدام همه جانبه در زمینه بانکداری اسلامی ، منع ربا از معاملات بانکی تلقی می شد. تطبیق نظام بانکداری با نظام اقتصاد اسلامی ، نظامی را تداعی می کرد که در آن، سرمایه گذاریها، بر اساس نیازهای واقعی اجتماعی و نه بر پایه بیشترین سود سهامداران، انجام پذیرد. ماده اول قانون ملی شدن بانکها، مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب، مقرر می دارد: برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط (با توجه به نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیرمشروع سرمایه ها به خارج، نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و مناسبات طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی، مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آن ها به سرپرستی دولت، لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی ) دولت مکلف شد که بلافاصله پس از تصویب قانون ملی شدن بانکها، نسبت به تعیین مدیران اقدام کند.
در مرحله بعد، درباره اسلامی کردن بانکها مطالعاتی صورت گرفت که به اقداماتی برای حذف ربا انجامید و عناوینی همچون کارمزد و سود تضمینی جایگزین بهره بانکی شد. طبق مصوبه دی ۱۳۵۸ شورای پول و اعتبار، به سپرده های غیردیداری (ثابت و پس انداز) سودی به عنوان کمترین مقدار سود تضمینی با نرخ ۵ر۸% در سال برای سپرده های ثابت و ۷% در سال برای سپرده های پس انداز تعلق گرفت و از اول ۱۳۵۹ احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و سایر تسهیلات اعتباری حذف شد، ولی برای جبران هزینه های بانک، کارمزد و سهم سود تضمین شده ای بدین شرح تعیین شد: به وامهای مسکن و کشاورزی و تولیدی و صنعتی ۴% و به وامها و تسهیلات بازرگانی و سایر خدمات ضروری به دلیل زیاد بودن سود ناشی از این عملیات ۴ تا ۸ درصد.
اقدامات عمده برای اسلامی کردن بانکها را می توان در دو گروه بررسی کرد:

ارائه طرح برای اسلامی کردن بانکها
در اسفند ۱۳۶۰ کمیسیون ویژه نظام بانکی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد این کمیسیون طرحی به شماره ۶۹۹ تقدیم مجلس کرد که اعتبارات بانکی را بیش تر براساس ترجیحات تعاونی تخصیص می داد. ب) همزمان با این طرح، لایحه عملیات بانکی بدون ربا برای حذف بهره تقدیم مجلس شد. در این لایحه علاوه بر ترجیحات تعاونی، سودآوری نیز نقش مهمی در عملیات تجهیز و تخصیص ایفا می کرد. پس از بحث، مجلس طرح پیشنهادی اعضای کمیسیون را با اکثریت آرا رد کرد ولی کلیات لایحه دولت به تصویب رسید. لایحه در چهار فصل عمده، به اهداف و وظایف، تجهیز منابع، تسهیلات اعطایی و سیاستهای پولی و اعتباری پرداخته بود.

ساختار عملیاتی نظام بانکداری اسلامی در ایران
این ساختار طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲، به چهار مبحث تقسیم می شود:

← اهداف نظام بانکی
...