مال

[ویکی فقه] مال همان سرمایه و ثروت انسان است که در آموزه های دینی از احکام ویژه ای برخوردار است.
مال، چیزی است که مورد توجّه انسان قرار گیرد، و انسان بخواهد مالک آن شود، گویا این کلمه از مصدر «میل» گرفته شده است، چون مال، چیزی است که دل آدمی به سوی آن متمایل می شود.
فواید مال
مال، مانند ماری است که هم دارای زهر کشنده و هم دارای پادزهر است، یعنی ممکن است انسان به وسیله آن مسموم شود وهم ممکن است دفع مسمومیّت نماید. بنابراین، همان طور که مال، ناهنجاری هایی را در ظاهر و باطن آدمی، ایجاد می کند، فایده هایی نیز دارد که زیانهای ناشی از آن را بر طرف می سازد.فواید مال به دو دسته تقسیم می شود: دنیوی و اخروی.
← فواید دنیوی مال
مال باهمه خوبی ها و فوایدی که دارد، گاهی مشکل آفرین و فساد آور است. اگر انسان به بیماری «مال دوستی» و «دنیا طلبی» گرفتار شود، و ثروت اندوزی را هدف خود قرار دهد، از کمالات روحی و اخلاقی باز می ماند.انسان باید به مال، به عنوان ابزار زندگی نگاه کند و بداند که مال برای انسان خلق شده است نه انسان برای مال، در غیر این صورت، مفاسدی که در زیر می آوریم گریبان گیر وی خواهد شد:
← غفلت از یاد خدا
...

[ویکی الکتاب] معنی مَّالِ: مال - دارایی
معنی مَالِ ﭐلَّذِینَ کَفَرُواْ: کافران را چه شده ؟ (فَمَالِ ﭐلَّذِینَ کَفَرُواْ قِبَلَکَ مُهْطِعِینَ :پس کافران را چه شده که به تو چشم دوخته به سویت شتابانند؟)
معنی مَالِ هَـٰذَا ﭐلْکِتَابِ: این چه کتابی است
معنی مَالِیَهْ: مال من
معنی رِّبَا: نمو و زیاد شدن مال
معنی خُلَطَاءِ: شریکها ( چون مال خود را با هم مخلوط میکنند )
معنی عَائِلاًَ: تهی دستی که از مال دنیا چیزی ندارد
معنی لَا یَرْبُواْ: زیاد نمی شود (از"ربا" به معنی نمو و زیاد شدن مال)
معنی یَرْبُوَاْ: که زیاد شود (از"ربا" به معنی نمو و زیاد شدن مال)
معنی یُخْسِرُونَ: بکاهند(خسران نقص در اصل مال است)
معنی یُرْبِی: زیاد می کند - فزونی می دهد (از"ربا" به معنی نمو و زیاد شدن مال)
معنی إِنفَاقِ: بخشیدن-بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران
ریشه کلمه:
مول (۸۶ بار)

آنچه انسان مالک شود. در قاموس و اقرب گفته: «اَلْمالُ مامَلَکْتَهُ مِنْ‏کُلِ شَیْ‏ءٍ» و نیز گفته‏اند مال در نزد اهل بادیه چهارپایان است، «مال» مذکر و مونث هر دو آید گویند «هُوَمالٌ» و «هِیَ مالٌ». . مقابله‏مال بابنون نشان می‏دهد که مراد از مال متاع دنیا است و آنگاه که گوییم: . نسبت حقیقی است که متاع دنیا دراصل مال خداست. . راغب گوید: مال را از آن مال گویند که پیوسته مائل و زائل است (از این گروه به آن گروه میل می‏کند) و از این جهت عرض خوانده شده (که عارضی است و دوام ندارد) و بر این است قول آنکه گفته «اَلْمالُ قَحْبَةٌ تَکُونُ یَوْماً فی بَیْتِ عَطَّارٍ وَیَوْماً فی بَیْتِ بَیْطارٍ». مال مانند زن زناکاری است، روزی درخانه عطار و روزی درخانه جراح است. . ظاهرا مراد از زینت اثاث البیت وذکر اموال ذکرعام بعد ازخاص است و اینکه بعضی زینت را خوش قیافه بودن گفته‏اند درست نیست . * . در این آیه مراد از «اَمْوالَکُمْ» ظاهرا اموال سفهاء است ولی نسبت آن به ضمیر «کُمْ» از آن است که سفه مثل مجنون محجور و ممنوع التصرف است. باید بامالش او را اداره کرد و طعام و پوشاک داد، در اینصورت مال، مال عقلا است ،مال کسانی است که طریق کسب و خرج آن را می‏دانند. در المیزان گفته: مراد از اموال در حقیقت اموال سفهاء است به نوعی از عنایت به اولیاء سفهاء نسبت داده شده است. بعضی‏ها آنرا اموال دیگران دانسته وگفته‏اند: مراد از آیه آن است که انسان مال خویش را به سفهاء و اطفال ندهد بلکه اگر واجب النفقه‏اند به آنها کسوت و طعام بدهد ولی ظاهرا مراد معنای اول است.

مال ( به انگلیسی: Property ) در چکیده همان چیزی ست که در تعلق به یا با چیزی است، چه به عنوان یک ویژگی چه به عنوان یک جزو از چیز گفته شده. در بافتار این مقاله، آن یک یا بیشتر جزوها است ( به جای ویژگی ) ، چه فیزیکی چه نامادی، از املاک یک کس؛ یا متعلق به، یا متعلق به کسی، یا بندانه گروهی از مردم یا یک نهاد حقوقی مانند یک شرکت یا حتی یک جامعه، در دارندگی آن است. وابسته به طبیعت داراک، یک داشتگر مال حق گساردن، درگرگونیدن، بخش کردن، بازتعریف کردن، کرایه دادن، رهن دادن، گرو گذاشتن، فروختن، تعویض، انتقال دادن، واگذاشتن یا ویرانیدن آن، یا استثنا کردن دیگران از کردن این چیزها، همچنین شاید رها گذاشتن آنان را دارد؛ درحالی که بی در نظر گرفتن طبیعت مال و داراک، دارنده آن حق کاربردن سره از آن را دارد ( به عنوان یک پاینده، میانگین ​​یا فاکتور، یا هرچه ) ، یا در بسیار کم ترین آن را به طور انحصاری نگه دارد.
مال، در حقوق به هر چه قابل تملک و مبادله باشد گفته می شود، در یک دید کلی هر چیزی که به وجه رایج کشور قابل تقویم باشد و ارزش اقتصادی داشته باشد مال می باشد، که در یک تقسیم بندی کلی به استناد مفاد مواد ۱۱ به بعد قانون مدنی اموال منقول ( قابل جابجایی بدون آسیب دیدن ) و اموال غیرمنقول ( که بارزترین وجه آن زمین و ساختمان است ) تقسیم می گردد. تفاوت هایی در وضعیت حقوقی هر یک از این دو در قوانین ایران وجود دارد.
مال عبارت است از چیزی که دارای ارزش مبادلاتی باشد. در اینجا توضیح چند نکته را در رابطه با تعریف فوق بیان می کنیم:
برای کالا دو نوع ارزش وجود دارد:
• ارزش مصرفی.
• ارزش مبادلاتی.
«ارزش مصرفی» این است که: به طور مستقیم - بالفعل یا بالقوه - نیازی از نیازها را تأمین کند؛ و به عبارت دیگر: فایده ای داشته باشد.
«ارزش مبادلاتی» نیز عبارت است از این که: آن کالا به گونه ای باشد که مردم حاضر باشند در برابر آن، چیزی بپردازند؛ و این ارزش در صورتی به وجود می آید که علاوه برداشتن فایده، از نظر فراوانی در حدی نباشد که دیگر، تقاضایی نسبت به آن وجود نداشته باشد.
با توجه به توضیح فوق روشن می گردد که وقتی گفته می شود مال، چیزی است که دارای ارزش مبادلاتی باشد، یعنی.
اولاً: نیازی را تأمین کند؛ بنابراین نخ های مصرف شده در لباسی که آن را شکافته اند و میوه های خراب شده چون به درد نمی خورد و به تعبیر فقها منفعت عقلایی ندارد، مال نیست.

واژه عربی و صیغۀ ماضی از ماده «میل» به معنی «خواست ـ مایل شد». در فارسی مطلق دارایی و هر چیز مادی (مانند اتومبیل، زمین) یا معنوی (مانند حق مالکیت، حق التأدیب) که از نظر اقتصادی ارزش دادوستد و مبادله با پول یا کالا داشته باشد. جلد اول قانون مدنی ایران در باب اول به «بیان انواع اموال» پرداخته است اما خود مال در قانون تعریف نشده است. انواع اموال که در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته مشتمل است بر اموال منقول، غیرمنقول، اموال مثلی، اموال قیمی، اموال عمومی، اموال مجهول المالک و مباحات. اما حقوق دانان تقسیمات دیگری هم برای مال کرده اند.
اموال مادی و غیرمادی. مال مادی، هر چیزی است که قابل لمس و رؤیت باشد و در خارج از ذهن وجود دارد مانند اتومبیل، زمین. مال معنوی، آن است که در عالم خارج وجود ندارد و در ذهن، اعتبار و تصور می شود، هر چند ممکن است موضوع آن در عالم خارج وجود داشته باشد مانند حق مالکیت صنعتی بر حق الاختراع یا دانش فنی، یا حق علائم تجاری، یا حق التألیف، یا حق سازنده آثار هنری و موسیقی و فیلم و نقاشی، یا برنامه های رایانه ای.
عین و منفعت. اموال مادی ممکن است به صورت عین ملموس خارجی باشد مانند خانه و اتومبیل، یا به صورت منافع و ثمره حاصل از مال که به صورت تدریجی حاصل می شود، مانند قابلیت سکونت در خانه یا دایر کردن محل کسب و تجارت در مغازه که به اجاره واگذار شده باشد. در این مثال، خود خانه یا مغازه، مالی عینی است ولی قابلیت استفاده از آن که به اجاره واگذار می شود، منفعت نام دارد. منفعت، ممکن است عینی باشد مانند پوست و شیر دام یا میوه درخت، یا غیرملموس مانند منفعت حاصل از خانه و مغازه که در عالم خارج قابل مشاهده نیست اما از نظر حقوقی مالیّت دارد. ویژگی منافع آن است که با استفاده از آن، مستهلک می شود اما عین مال که منشأ تولید آن منفعت است، باقی می ماند. در بعضی اموال، تفکیک عین و منفعت ممکن نیست زیرا با استفاده از منافع، عین مال هم از بین می رود مانند اغذیه، و از این رو قابل اجاره دادن نیست.
مال منقول و غیرمنقول. مال منقول آن است که بتوان آن را جابه جا کرد بدون این که به خود مال یا محل آن مال صدمه ای وارد شود مانند کتاب، اتومبیل، حیوانات، ماشین آلات صنعتی قبل از نصب در کارخانه (ماده ۱۹ قانون مدنی). دسته دیگر از اموال منقول، اموالی است که ذاتاً قابل جابه جایی نیست اما قانون آن ها را در حکم منقول دانسته است. به موجب ماده ۲۰ قانون مدنی «کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، ولو این که مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقول باشد» هم چنین است حقوق معنوی از قبیل حق الاختراع یا حق التألیف یا حق اکتشاف که از لحاظ صلاحیت دادگاه، در حکم اموال منقول است. مال غیرمنقول، مالی است که ذاتاً غیرمنقول است و قابل جابه جاکردن نیست مانند زمین و ابنیه، و نقل آن از محلی به محل دیگر مستلزم خرابی یا نقص مال یا محل استقرار آن شود (ماده ۱۲ قانون مدنی). بعضی اموال با این که ذاتاً منقول می باشند، اما به حکم قانون در شمار اموال غیرمنقول هستند که آن ها را «غیرمنقول حکمی» گویند و سه نوع است: ۱. اموالی که به واسطه عمل انسان و نصب آن ها در زمین یا ساختمان، قابل جابه جاکردن نیست مگر با خرابی خود مال یا محل نصب آن، مانند مجسمه یا پرده نقاشی که روی دیوار نصب یا ترسیم شده، (مواد ۱۲ الی ۱۶ قانون مدنی)؛ ۲. اموالی که برای استفاده در کشاورزی لازم است و مالک آن ها را برای قطعه زمین کشاورزی اختصاص داده باشد مانند بذر و تراکتور و حیوانات، و اسباب و ادوات کشاورزی یا تلمبه و ماشین آلات که از حیث صلاحیت دادگاه در حکم غیرمنقول است (ماده ۱۷ قانون مدنی). ماشین آلات صنعتی و تولیدی پس از نصب در محل کارخانه، در حکم غیرمنقول است زیرا جابجایی آن ها معمولاً مستلزم خرابی است؛ ۳. حقوق عینی مربوط به اموال غیرمنقول، مانند حق سکونت یا حق ارتفاق نسبت به ملک مجاور. نقل و انتقال اموال غیرمنقول تابع تشریفات خاصی است و باید در دفترخانۀ اسناد رسمی ثبت شود. زن، از ماترک غیرمنقول شوهر فقط از قسمت ابنیه و اشجار ارث می برد. حق شفعه (← حق_شفعه) خاص غیرمنقول است. از نظر قانون تجارت معاملات غیرمنقول تجارت محسوب نمی شود. طبق قانون نحوه استملاک اتباع بیگانه مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ خارجیان از تملک غیرمنقول ممنوع اند، مگر برای سکونت یا شغل یا صنعت آنان لازم باشد که در این صورت تابع تشریفات و شرایط خاصی است.
مال مِثلی و مال قیمی. اموال مثلی آن است که نظیر و شبیه آن زیاد باشد و با ذکر نوع و مقدار بتوان آن را مشخص نمود، مانند اتومبیل، حبوبات یا البسه. اما قیمی (بر وزن پیری) نقطۀ مقابل مثلی است و آن مالی است که مشخصاً مورد نظر باشد و شبیه و نظیر نداشته باشد، مانند یک نسخۀ خطی دیوان حافظ که مثلاً توسط خوشنویس خاصی، نوشته شده باشد، و به هر حال اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد نیست. ملاک اصلی در تشخیص این که مال مثلی است یا قیمی، نظر طرفین است. ماده ۹۵۰ قانون مدنی مال مثلی و قیمی را این گونه توصیف کرده است: «مثلی که در این قانون ذکر شده، عبارت از مالی است که نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات، و قیمی مقابل آن است، مع ذلک تشخیص این معنی با عرف است».
اموال عمومی و اموال خصوصی. تقسیم بندی اموال به عمومی و خصوصی، به اعتبار مالک آن است و نه نوع مال. اموال خصوصی اعم از منقول یا غیرمنقول، آن است که توسط اشخاص خصوصی قابل تملک و معامله است و اموال عمومی، اموالی است که مالک آن دولت یا سازمان ها و مؤسسات عمومی است و یا در اختیار دولت است. اموال عمومی، متعلق به عموم افراد جامعه است و شخص خاصی مالک آن نیست و برای مصلحت عامه مورد استفاده قرار می گیرد و درآمد حاصل از آن نیز به مصرف عموم مردم می رسد. اموال عمومی، به دو گروه عمده تقسیم می شوند: اموال عمومی که در تملک دولت است، مانند استحکامات، پادگان های نظامی، عمارت های دولتی و موزه ها و آثار تاریخی و امثال آن. این اموال برای استفاده و انتفاع عمومی است و قابل تملک خصوصی نیست. گروه دیگر اموالی است که در اختیار شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی است مانند طرق و خیابان ها، پل ها، قنوات (ماده ۲۵ قانون مدنی). اداره این دو گروه اموال عمومی تابع مقررات خاصی است و دولت یا شهرداری ها نمی توانند آن ها را از حوزۀ مالکیت عمومی خارج نمایند یا بفروشند، مگر مصالح عمومی اقتضا نماید که در این صورت وجوه حاصله از فروش یا تبدیل آن ها، جزو اموال عمومی است (ماده ۲۶ قانون مدنی). اموالی که شرکت ها یا مؤسسات تجاری یا اقتصادی دولتی در اختیار دارند و در عملیات تجاری به کار می برند، توسط اشخاص خصوصی قابل تملک نیست، مانند کارخانه ها یا ماشین آلات و حتی سهام متعلق به شرکت های بازرگانی دولتی و اموال بانک های دولتی.
اموال مجهول المالک. اموالی است که سابقاً مالک خاص و معیّن داشته، اما به عللی از قبیل اِعراض مالک یا به جهت جنگ یا زلزله یا سیل، هویت مالک مجهول است و راهی برای یافتن مالک وجود ندارد. این اموال، با اذن حاکم (دادستان) به مصرف فقرا می رسد (ماده ۲۸ قانون مدنی). مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی از قبیل اراضی موات، معادن، دریاچه ها، رودخانه ها، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال عمومی که از غاصبین مسترد شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معیّن می کند. در فقه، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک در اختیار فقیه جامع الشرایط بوده و اداره و مصرف آن ها ازجمله امور حسبی است.
مباحات. ماده ۲۷ قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، مباحات را در شمار اموال آورده و آن را چنین تعریف کرده است: «اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون یا قوانین مخصوصۀ مربوط به هر یک از اقسام مختلف آن ها، تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند، مباحات نامیده می شوند، مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد». اموال مباح، ازجمله اموالی است که مالک خاص ندارد ولی هر کس بر آن ها وضع ید نموده و تصرف کند و آن ها را حیازت نماید مالک آن می شود (← حیازت_مباحات). قانون مدنی مباحات را به شش گروه تقسیم کرده است: اراضی موات، آب ها، معادن، اشیا و حیوانات گم شده (لقطه و ضاله)، دفاین، شکار (مواد ۱۴۶ تا ۱۸۲ قانون مدنی) و احکام هر کدام را جداگانه بیان کرده است. اموال مباح و سایر اموالی که مالک خاص ندارد، ازجمله ثروت های عمومی است که طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است.
مال مُشاع. مالی که بین چند نفر مشترک باشد و هر کدام از مالکین در تمام اجزا آن مال، سهم مالکانه داشته باشند. وضع مالکیت مال مشاع را «اشاعه» گویند. مالکیت مشاع ممکن است به طور قهری ایجاد شود مانند مالکیت ورثه نسبت به آن قسمت از ماترک متوفی که به ارث رسیده است. یا به صورت اختیاری باشد، مانند قرارداد شرکت بین دو یا چند نفر که مال موضوع مشارکت، مال مشاع است. مادام که مال مشاع تقسیم یا افراز (← افراز_(حقوق)) نشده، هر یک از مالکین مشاعی نسبت به سهم مالکیت خود، حق استفاده و تصرف آن را دارند.
مال مَفروز. مفروز به معنای جداشده و مجزاشده است و منظور سهم هر مالک در مال مشاع، پس از افراز و تفکیک و تعیین حصۀ مالکین مشاعی است، مال مفروز بیشتر در غیرمنقول مصطلح است و آن هنگامی است که قطعه ای از یک زمین، یا طبقه ای از ساختمان، تفکیک و جدا شود و برای آن سند مالکیت جداگانه صادر گردد. قطعه زمین جداشده یا طبقه ساختمان که تفکیک شده را، مال مفروز گویند.