[ویکی فقه] هدایة العقول فی شرح کفایة الاصول (کتاب). « هدایة العقول فی شرح کفایة الاصول» اثر آیة الله سید محمد علی موسوی حمّامی نتیجه استفاده از دروس والد مولّف و مراجعه به حواشی بعضی از اعلام است که برای ایضاح مباحث کفایه نوشته شده است.
کتاب در شش جلد تدوین شده و شرح آن به صورت شرح مزجی می باشد. عبارات کفایه از شرح متمایز شده است.
کتاب در شش جلد تدوین شده و شرح آن به صورت شرح مزجی می باشد. عبارات کفایه از شرح متمایز شده است.
[ویکی نور] هدایة العقول فی شرح کفایة الاصول اثر آیت الله سید محمد علی موسوی حمّامی نتیجه استفاده از دروس والد مولّف و مراجعه به حواشی بعضی از اعلام است که برای ایضاح مباحث کفایه نوشته شده است.
کتاب در شش جلد تدوین شده و شرح آن به صورت مزجی می باشد. عبارات کفایه از شرح متمایز شده است.
جلد اوّل- از ابتدای کتاب تا بحث اجزاء است: مقدّمه کتاب مشتمل بر سیزده امر است.
امر اوّل:دراین امر موضوع، مسائل، و مبادی علم، موضوع علم اصول، و تعریف علم اصول بیان می شود. امر دوّم:درباره وضع است. وضع به اعتبار موضوعٌ له به چهار قسم تقسیم می شود که نوع چهارم آن که وضع خاص و موضوعٌ له عام است عقلاً محال است چون معنای خاص آینه معنای کلّی و عام نمی شود و در وضع حروف، وضع عام و موضوعٌ له و مستعمل فیه عام است. برخلاف قول تفتازانی که قائل به وضع عام و موضوعٌ له عام ولی مستعملٌ فیه خاص است. امر سوّم: ملاک صحت استعمالات، در استعمالات حقیقی بلااشکال به وضع واضع نیازمندیم ولی در مجازات اصلاً نیازی به وضع و ترخیص واضع نداریم بلکه ذوق و طبع انسان باید آنرا بپسندد. امر چهارم: این امر از ثمرات امر سوّم است و در آن بیان می شود که صحّت استعمال چهارگانه لفظ (نوع، صنف، مثل، و نفس) مانند استعمالات مجازی به سبب طبع است نه وضع. امر پنجم: موضوعٌ له الفاظ ذوات معانی است بدون آنکه قیدِ اراده در آن مدخلیّت داشته باشد چون اگر اراده و یا قصد معنا جز معنای لفظ باشد لازم می آید که هنگام استعمال معنای موردنظر دوبار لحاظ شود و چنین چیزی بالوجدان وجود ندارد. امر ششم: وضع مرکّبات، که دارای وضع شخصیِ مرکّب از مجموع ماده و هیئت نیستند. امر هفتم:در علائم حقیقت و مجاز است که عبارتند از تبادر، عدم صحّت سلب، و اطّراد. تبادری که نزد اهل محاوره حاصل می شود علامت حقیقت و در نزد شخص جاهل به وضع می باشد. امر هشتم: احوال لفظ، برای لفظ احوال پنجگانه مجاز، اشتراک، تخصیص، نقل، و اضمار وجود دارد. در تمام موارد پنج گانه معنای حقیقی مقدّم است مگر اینکه قرینه ای برخلاف در میان باشد. امر نهم درباره حقیقت شرعیه است: اگر کسی احتمال داد که شارع الفاظ متداوله شرعی را به گونه ای استعمال کرده باشد که در ضمن آن وضع جدید و شرعی را اعلام کرده باشد اثبات حقیقت شرعیه مشکل است. امر دهم: صحیح و اعم، سه ثمره در این باب ذکر شده که عبارتند از: اطلاقات الفاظ عبادات بنابر قول صحیحی مجمل بوده و نمی توان به آن تمسّک نمود امّا اعمی می تواند به اطلاق آنها تمسّک کند، صحیحی در مساله اقل و اکثر ارتباطی ملزم به اجرای اصال الاشتغال است امّا اعمی می تواند اصل برائت جاری کند، در وفای نذر مصنف اوّلی را پذیرفته و دیگری را انکار کرده و در سوّمی مناقشه می کند. امر یازدهم: اشتراک لفظی، که امکان وقوعی دارد و تصریح اهل لغت، تبادر و عدم صحت سلب از دلایل آن محسوب می شود. امر دوازدهم: استهال لفظ در بیشتر از یک معنا، استعمال مذکور امتناع عقلی دارد. قابل توجه اینکه مراد از اخباری که می گویند آیات قرآن هفت و یا هفتاد بطن دارد این است که یک معنا مستقلاً و بقیّه معانی مقارناً و یا به نحو دلالت التزامی اراده شده اند. امر سیزدهم: مشتق، در این باب درباره تعریف مشتق در علم اصول، اسم زمان، بحث در افعال و مصادر مزیدٌ فیها، قول به تفصیل، مراد از حال، اصل عملی در مشتّق بعنوان مباحث مقدّماتی مطرح شده سپس مباحث دیگری ارائه می-شود و بدین وسیله مباحث سیزده گانه مقدّماتی پایان می پذیرد. در بحث اوامر: ماده امر، صیغه امر، و بحث اجزاء مورد بررسی قرار می گیرد.
جلد دوّم- از مقدّمه واجب تا جواز اجتماع امر و نهی است:
کتاب در شش جلد تدوین شده و شرح آن به صورت مزجی می باشد. عبارات کفایه از شرح متمایز شده است.
جلد اوّل- از ابتدای کتاب تا بحث اجزاء است: مقدّمه کتاب مشتمل بر سیزده امر است.
امر اوّل:دراین امر موضوع، مسائل، و مبادی علم، موضوع علم اصول، و تعریف علم اصول بیان می شود. امر دوّم:درباره وضع است. وضع به اعتبار موضوعٌ له به چهار قسم تقسیم می شود که نوع چهارم آن که وضع خاص و موضوعٌ له عام است عقلاً محال است چون معنای خاص آینه معنای کلّی و عام نمی شود و در وضع حروف، وضع عام و موضوعٌ له و مستعمل فیه عام است. برخلاف قول تفتازانی که قائل به وضع عام و موضوعٌ له عام ولی مستعملٌ فیه خاص است. امر سوّم: ملاک صحت استعمالات، در استعمالات حقیقی بلااشکال به وضع واضع نیازمندیم ولی در مجازات اصلاً نیازی به وضع و ترخیص واضع نداریم بلکه ذوق و طبع انسان باید آنرا بپسندد. امر چهارم: این امر از ثمرات امر سوّم است و در آن بیان می شود که صحّت استعمال چهارگانه لفظ (نوع، صنف، مثل، و نفس) مانند استعمالات مجازی به سبب طبع است نه وضع. امر پنجم: موضوعٌ له الفاظ ذوات معانی است بدون آنکه قیدِ اراده در آن مدخلیّت داشته باشد چون اگر اراده و یا قصد معنا جز معنای لفظ باشد لازم می آید که هنگام استعمال معنای موردنظر دوبار لحاظ شود و چنین چیزی بالوجدان وجود ندارد. امر ششم: وضع مرکّبات، که دارای وضع شخصیِ مرکّب از مجموع ماده و هیئت نیستند. امر هفتم:در علائم حقیقت و مجاز است که عبارتند از تبادر، عدم صحّت سلب، و اطّراد. تبادری که نزد اهل محاوره حاصل می شود علامت حقیقت و در نزد شخص جاهل به وضع می باشد. امر هشتم: احوال لفظ، برای لفظ احوال پنجگانه مجاز، اشتراک، تخصیص، نقل، و اضمار وجود دارد. در تمام موارد پنج گانه معنای حقیقی مقدّم است مگر اینکه قرینه ای برخلاف در میان باشد. امر نهم درباره حقیقت شرعیه است: اگر کسی احتمال داد که شارع الفاظ متداوله شرعی را به گونه ای استعمال کرده باشد که در ضمن آن وضع جدید و شرعی را اعلام کرده باشد اثبات حقیقت شرعیه مشکل است. امر دهم: صحیح و اعم، سه ثمره در این باب ذکر شده که عبارتند از: اطلاقات الفاظ عبادات بنابر قول صحیحی مجمل بوده و نمی توان به آن تمسّک نمود امّا اعمی می تواند به اطلاق آنها تمسّک کند، صحیحی در مساله اقل و اکثر ارتباطی ملزم به اجرای اصال الاشتغال است امّا اعمی می تواند اصل برائت جاری کند، در وفای نذر مصنف اوّلی را پذیرفته و دیگری را انکار کرده و در سوّمی مناقشه می کند. امر یازدهم: اشتراک لفظی، که امکان وقوعی دارد و تصریح اهل لغت، تبادر و عدم صحت سلب از دلایل آن محسوب می شود. امر دوازدهم: استهال لفظ در بیشتر از یک معنا، استعمال مذکور امتناع عقلی دارد. قابل توجه اینکه مراد از اخباری که می گویند آیات قرآن هفت و یا هفتاد بطن دارد این است که یک معنا مستقلاً و بقیّه معانی مقارناً و یا به نحو دلالت التزامی اراده شده اند. امر سیزدهم: مشتق، در این باب درباره تعریف مشتق در علم اصول، اسم زمان، بحث در افعال و مصادر مزیدٌ فیها، قول به تفصیل، مراد از حال، اصل عملی در مشتّق بعنوان مباحث مقدّماتی مطرح شده سپس مباحث دیگری ارائه می-شود و بدین وسیله مباحث سیزده گانه مقدّماتی پایان می پذیرد. در بحث اوامر: ماده امر، صیغه امر، و بحث اجزاء مورد بررسی قرار می گیرد.
جلد دوّم- از مقدّمه واجب تا جواز اجتماع امر و نهی است:
wikinoor: هدایة_العقول_فی_شرح_کفایة_الأصول
[ویکی فقه] هدایه العقول فی شرح کفایه الاصول (کتاب). « هدایة العقول فی شرح کفایة الاصول» اثر آیة الله سید محمد علی موسوی حمّامی نتیجه استفاده از دروس والد مولّف و مراجعه به حواشی بعضی از اعلام است که برای ایضاح مباحث کفایه نوشته شده است.
کتاب در شش جلد تدوین شده و شرح آن به صورت شرح مزجی می باشد. عبارات کفایه از شرح متمایز شده است.
گزارش محتوا
کتاب به چاپ سنگی منتشر و فهرست مطالب هر یک از مجلدات در ا نتهای همان جلد آمده است.
منبع
...
کتاب در شش جلد تدوین شده و شرح آن به صورت شرح مزجی می باشد. عبارات کفایه از شرح متمایز شده است.
گزارش محتوا
کتاب به چاپ سنگی منتشر و فهرست مطالب هر یک از مجلدات در ا نتهای همان جلد آمده است.
منبع
...
wikifeqh: هدایة_العقول_فی_شرح_کفایة_الاصول_(کتاب)