موضوع عقد بیع

[ویکی فقه] عقد بیع دارای دو موضوع است: مبیع و ثمن؛ هر یک از این دو باید اوصافی داشته باشند که وجود آن ها در صحت بیع، شرط است.
← موجود بودن مبیع هنگام عقد
در ثمن نیز همان شروط مبیع باید لحاظ شود.
بنابراین در مواردی هم که ثمن پول نقد است باید خریدار و فروشنده به مقدار و چگونگی آن آگاه باشند.
مثلاً، فروش مال در برابر هزار واحد پول خارجی باطل است.
درج شرطی هم که موجب جهل به ثمن شود از اسباب بطلان است؛ مانند تعهد به پرداختن نفقه یک نفر تا پایان عمر.
در عین حال، اگر رقم قطعی در قرارداد معین نشود ولی طرفین در مورد شیوه محاسبه ثمن با مبانی معین توافق کنند، چنانکه در بسیاری از قراردادها از جمله فروش بلندمدت نفت از این شیوه استفاده می شود، از لحاظ دلیل نهی از غرر اشکالی به نظر نمی رسد و صحت معامله بدون اشکال است.
از میان فقهای امامیه، صاحب حدائق به استناد روایتی اساساً جهل به ثمن را موجب بطلان بیع نمی داند.
وی معتقد است که در صورت مجهول بودن ثمن، مبیع به طور عادلانه «تقویم» می شود و ثمن پرداخت می گردد.
همو نظر مقدس اردبیلی را نیز آورده که براساس همین روایت، «قیمت سوقیه» (بهای روز) را جانشین ثمن مجهول می دانسته، ولی برای پرهیز از مخالفت با «اجماع»، این حکم را به همان مورد خاص که در روایت آمده، منحصر می دانسته است.
ناتوانی عارضی مشتری موجب بطلان بیع نیست، ولی اگر هنگام عقد امکان پرداخت ثمن را نداشته باشد، معاوضی بودن بیع و یکسانی بسیاری از احکام مبیع و ثمن، مقتضی بطلان بیع است.