معاطات

[ویکی فقه] معاطات عبارت است از مبادله و داد و ستد بدون عقد مخصوص.
معاطات عبارت است از مبادله و داد و ستد بدون عقد مخصوص و به تعبیر دیگر «المعاطاة أن یعطی کل من اثنین عوضا عما یأخذه من الاخر».
و به مفهوم کلی معاطاة هر معامله و معاوضه ای است که در آن ایجاب و قبول (صیغه مخصوص) نباشد اعم از آن که لفظ دیگری گفته شود یا گفته نشود.
موارد معاطات
معاطات به دو صورت میسر است:
صورت اول آن است که غرض متبایعین از داد و ستد اباحه تصرف باشد.
صورت دوم آن است که غرض ایشان تملیک عوضین باشد.
نظات فقهاء در مورد معاطات
درباره معاطات سخن بسیار رفته و فقهای عظام عقائد و نظریات مختلف و گوناگونی اظهار نموده اند.
برخی چون مالک و احمد و ابو حنیفه (طبق یک روایت) گفته اند که بیع مطلقاً به معاطاة منعقد می شود.
و برخی چون شافعی عقیده دارند که در صحت بیع ایجاب و قبول لازم است و معاطات کافی نیست.
و برخی فقط در محقرات و اشیاء کوچک آن را صحیح و نافذ دانسته اند نه در امور بزرگ و در میان فقهای امامیه مشهور آن است که معاطات مفید اباحه تصرف است و ملکیت به تلف یکی از عوضین حاصل می شود.

مُعاطات
هرگونه معامله ای که عملیات مبادله در آن بدون ذکر عقد، صورت پذیرد. مثلاً در بیع، چنانچه فردی به محل کسب کسی برود و بدون هیچ سخنی، کالایی را که احتیاج دارد بردارد، پولش را جلوی کاسب بگذارد و کاسب نیز آن را در عوض کالا بستاند، بیع معاطاتی محقق شده است. اصطلاح معاطاتی، پیشینه ای در آیات قرآن یا روایات ندارد؛ بلکه آن را فقیهان با الهام از تعاطی بی کلامی که در عرف وجود دارد، ساخته اند. معاطات به دو گونه تصور می شود: ۱. هر یک از طرفین، تعرف دیگری را در مالی که به او می دهد، اباحه می کند؛ ۲. هر کدام از آنان، مال خود را به نحو تملیک و تملّک به دیگری می دهد. به هر روی فقیهان در باب معاطات، به ویژه بیع معاطاتی، شش نظریه دارند: ۱. معاطات، مفید ملکیت و معامله ای لازم است و قابل فسخ نیست؛ ۲. همان نظریۀ اول، مشروط بر آن که لفظی دال بر رضایت طرفین در آن باشد؛ ۳. معاطات مفید ملکیت جایزه است و در صورت ازبین رفتن یکی از دو عین مورد معامله، لازم می شود؛ ۴. معاطات، موجب اباحه همه تصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملکیت است؛ ۵. معاطات تنها موجب اباحه تصرفاتی است که متوقف بر ملکیت نیست؛ ۶. معامله معاطاتی فاسد است. کاشف الغطا معتقد بوده است که معاطات معامله ای مستقل و مفید ملکیت لازم است و در قالب هیچ یک از عقود نمی گنجد. عده ای بسیار اندک گفته اند که حتی ازدواج معاطاتی نیز صحیح است.