مسائل مستند به قاعده من ملک

[ویکی فقه] فقهای اندیشمند در کتب معتبر خود، مسائل مختلفی را عنوان نموده اند که در مقام استدلال به قاعده «من ملک» استناد شده است.
شیخ طوسی «ره» در کتاب مبسوط ، باب اقرار ، می فرماید: «اگر عبدی از جانب مولایش اذن در تجارت نداشته باشد، اقرارش پذیرفته نمی شود، اما اگر ماذون باشد... در صورتی که مال مقر به مربوط به امر تجارت باشد، مانند ثمن مبیع و ارش معیب ، اقرار او پذیرفته می شود.» آنگاه در مقام استدلال می گوید: «لان من ملک شیئا ملک الاقرار به». این مساله را دیگر فقیهان به پیروی از شیخ الطائفه در کتب خود مطرح کرده و با اندکی تفاوت در تعبیر، نظر وی را پذیرفته اند. از جمله ابن ادریس حلی و قاضی عبد العزیز بن براج در کتاب مهذب ، که پس از طرح مساله، در مقام استدلال می گوید: «لان المالک للشی ء یملک الاقرار به». همچنین محقق حلی در باب اقرار از کتاب شرایع الاسلام ، ضمن بیان شرایط مقر می گوید: «... اقرار عبد ماذون در تجارت، در صورتی که راجع به اموال متعلق بر امر تجارت باشد پذیرفته می شود.» آنگاه جهت اثبات نظر خود چنین استدلال می کند: «لانه یملک التصرف فیملک الاقرار».
اقرار مریض به قبض مال الکتابه
قاضی عبد العزیز بن براج چنین گفته است: «هرگاه مولایی با عبد خویش در حال سلامت ، قرار داد مکاتبه امضا کند. آنگاه در زمان بیماری (منجر به فوت) اقرار نماید مال الکتابه را قبض کرده، اقرار او صحیح خواهد بود و عبد آزاد می شود. «لان المریض یملک القبض فیملک الاقرار به مثل الصحیح» زیرا بیمار می تواند مال الکتابه را قبض کند بنابراین همانند شخص سالم، می تواند بدان اقرار نماید.
مساله اختلاف وکیل و موکل
محقق حلی در شرایع ، در فصل هفتم از کتاب وکالت که آن را به موارد اختلاف وکیل و موکل اختصاص داده می گوید: «اگر وکیل، ادعای تصرف (انجام مورد وکالت) را بنماید. مانند آن که بگوید: مال را فروختم یا ( ثمن را) قبض کردم، برخی از فقها گفته اند: در این صورت قول او مقدم خواهد بود. «لانه اقر بماله ان یفعله» زیرا او به چیزی اقرار کرده که حق انجام آن را داشته است» محقق اضافه می کند: «در این مساله امکان اینکه به تقدیم قول موکل نیز قائل شویم وجود دارد اما قول اول اشبه است ». شهید ثانی در شرح عبارت مذکور می گوید: «وجه این که محقق، قول اول را اشبه دانسته» این است که وکیل امین است و نسبت به انشای معامله قدرت دارد. و تصرف در مال از اختیارات او است» آنگاه می افزاید:«در این مساله علامه حلی در کتب مختلف خود، نظرات متفاوتی ابراز کرده است؛ او در کتاب « تحریر ». .. بدون ذکر نظر مخالف، قول وکیل را با قطعیت مقدم دانسته است. در کتاب قواعد نیز همین نظر را ترجیح داده، اما در کتاب «تذکره» قائل به تفصیل شده و اظهار داشته است: «در صورتی که نزاع بین وکیل و موکل، بعد از عزل وکیل رخ دهد، قول موکل مقدم است. اما اگر نزاع قبل از برکناری وکیل واقع شود، تقدیم جانب وکیل ترجیح دارد «لانه امین و قادر علی الانشاء و التصرف الیه» زیرا او امین و قادر بر انشای معامله است و اختیار تصرف با او می باشد».
اقرار مسلمانان به امان کافر
...