قلمرو قاعده درء

[ویکی فقه] در این مبحث دایره شمول قاعده درء و موارد کاربرد آن در حقوق جزای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. می دانیم که مجازات های اسلامی به انواع مجازات های معین شرعی، تعزیرات (مجازاتی که تعیین میزان آن به دست حاکم است)، قصاص و دیات تقسیم شده اند. که در این مبحث به آنها اشاره می شود. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا قاعده ی مورد بحث در حقوق جزای اسلامی مختص حدود اللّه است یا شامل دیگر مجازات های اسلامی نیز می شود؟
بدون ورود در بحث تعریف حدّ در فقه و بررسی نظریات فقها در این خصوص، فقط به این نکته اشاره می کنیم که آنچه امروزه در تعریف این قسم مجازات ها در فقه، مصطلح و متعارف است، این است که حدّ یعنی مجازات مقرر و مخصوص که نوع و مقدار آن از سوی قانونگذار اسلامی دقیقا معین شده است.
مصادیق اعمال مستلزم حدّ
راجع به تعداد مصادیق اعمال مستلزم حدّ، یعنی جرایمی که مرتکب آنها محکوم به مجازات معین خواهد شد، بین فقها اختلاف نظر است و رقم ثابتی را همگان قبول ندارند؛ دلیلش این است که برخی از فقها چند نوع جرم را تحت یک عنوان بیان داشته اند و گاهی هم فقیهی یک جرم را تحت عنوان حدود مورد بحث قرار داده و فقیه دیگر آن را در باب تعزیرات طبقه بندی کرده است؛ مثلا، در کتاب شرایع محقّق حلی در مبحث الحدود و التعزیرات، با شمردن شش جرم مستلزم حد، جرایمی دیگر چون لواط ، تفخیذ و مساحقه را تحت عنوان واحد یعنی از توابع زنا بر شمرده، و جرایمی دیگر چون بغی و ارتداد را از مصادیق اعمال مستلزم حد آورده اند. در حالی که دیگران همه ی آنها را از مصادیق مستقل اعمال مستلزم حد آورده اند. این اختلاف نظر از لحاظ قواعدی چون:«لا یمین فی الحد؛ لا شفاعة فی الحدّ؛ لا کفالة فی الحد؛ للامام العفو عن الحدّ الثابت بالا قرار دون البینة» دارای اهمیّت فراوان است. در ارتباط با موضوع بحث ما، یعنی «تدرء الحدود بالشبهات» نیز اگر کسی معتقد باشد که این قاعده فقط شامل حدود به معنای اخصّ آن خواهد شد، طبقه بندی حدود و تعزیرات و بیان اینکه حدود دقیقا شامل چه جرایمی می شود، به نوبه ی خود حائز اهمیّت خواهد بود. از طرف دیگر، در ارتباط با شمول یا عدم شمول قاعده، آثار فراوانی بر این تقسیم بندی مترتب خواهد شد. به هر حال، با صرف نظر از این موضوع که بحث مفصل آن مجال بیشتری می طلبد، در این مبحث ما تنها در صدد بیان اصل شمول قاعده و آثار آن هستیم.
قدر متیقن شمول قاعده درء
در مورد شمول قاعده ی مورد بحث نسبت به حدود به معنای اخص، بین فقهای شیعه بلکه بین اکثر مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی این مقدار، قدر متیقن ما بین همه فرق اسلامی است. بنابراین، هر جرمی که مطابق نظر فقها مستوجب حد به معنای اخص باشد، مشمول قاعده خواهد شد. به عنوان نمونه، صاحب جواهر در بحث سرقت و شرایط حدّ در این مورد می گوید:«هیچ اختلاف و اشکالی فقها
...