قاعده درء

[ویکی فقه] پیش از آن که، مانند فقیهان و محققان مباحث این قاعده فقهی را بررسیم، گفتاری اندک طولانی را می پردازیم که گریزی از آن نیست.
احمد بن خلیل فرهودی (۱۷۵ه.ق)، از یاران امام باقر (علیه السلام) و نویسنده العین، اوّلین کتاب لغت نوشته شده در عرب، درباره لفظ (قاعده) که از (قعود) به معنای نشستن برگرفته شده، می نویسد: (قعد، یقعد، قعوداً، خلاف قام… والمقعد والمقعدة اللذان لایطیقان المشی… وقعدة الرجل مقدار ما اُخذ من الأرض… و ذوالقعدة اسم شهر کانت العرب تقعد فیه ثم تحجّ فی ذی الحجه). بنابراین، (قعود) به معنای نشستن است و مرد و زن زمینگیر را (مُقعَد) و مقدار زمینی را که هرکس جا می گیرد، (قِعدَة الرجل) گویند و چون عرب در ماه ذوالقعده می نشست (از حرکت باز می ایستاد) و در ذوالحجه به حج می رفت، این ماه را (ذوالقعده) نامیدند.بدین سان، (قعود) توقف و رکون را نیز برمی تابد.کتاب لغت معجم الوسیط (از آخرین نوشتارها در باب لغت) (قعود) را چنین معنی کرده است: (قعد ُ قعوداً جلس من قیام… القاعد عن الأمر من لایهتمّ به أو یتراخی فی إنجازه وفی التنزیل العزیز: (لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله) والمرئة التی انقطعت عن الولد أو عن الحیض او عن الزواج، ج قواعد و فی التنزیل العزیز:(والقواعد من النساء) و القاعدة من البناء أساسه). از این گفته نیز آشکار می شود که مفهوم (قعود) همان نشستن است و درباره کسی که از جنگ باز می ماند و سستی می کند، یا زنی که از ازدواج و فرزنددار شدن فرو می ماند، به گونه مجاز به کار می رود. همچنین ( قاعده ) پایه ساختمان است که ساختمان را بر آن، پی می ریزند.لغویان و دایرة المعارف نویسان، بی توجه به کاربرد اصطلاح (قاعده) در علمی ویژه، آن را چنین معنی کرده اند: (القاعدة = الضابط أو الأمر الکلّی ینطبق علی جزئیات، مثل کلّ أذون ولود وکلّ صموخ بیوض)؛ (قاعده)، همان ضابطه یا امر کلی است که بر جزئیات بار می شود با توجه به اصل لغت آن
← تفاوت قاعده با ضابطه فقهی
فقیهان و مؤلفان، تفاوت قاعده فقهی با اصولی را در کتاب های اصولی، در گفتار پیرامون موضوع اصول در ابتدای بحث استصحاب بررسیده اند، زیرا برخی آن را قاعده فقهی، دیگرانی آن را اصل اصولی دانسته اند. ایشان، ملاک هایی را برای فرق قانون اصولی از فقهی یاد کرده اند:
← دیدگاه شیخ انصاری
...

[ویکی اهل البیت] از جمله قواعدی که غالبا در مباحث حدود مورد استناد قرار می گیرد قاعده درء است منظور از این قاعده آن است که هر کار بناست حدی اجراء گردد اگر در تحقق عمل مستلزم حد شک و شبهه ای ایجاد شد، حد اجراء نخواهد شد .
یکی از ابواب فقه اسلامی، باب حدود است که معمولاً اجرای آن در سطح جامعه از وظایف و اختیارات حکومت است. در یک تعریف عام، حدّ؛ به عقوبت هایی گفته می شود که به ازاء گناهانی که صورت گرفته، برای شخص گناه کار قرار داده می شود؛ مانند حد شراب خوار؛ حد زناکار و ... . به همین مناسبت در فقه، از قاعده ای بحث می شود که مشهور به قاعده «درء» است. اسم این قاعده از روایت یا روایاتی گرفته شده که ماده «درء = منع» در آن به کار گرفته شده و معنای کلی اش این است که حدود، از افرادی که متهم به خطا و عصیانی هستند با وجود شبهه ای که در راه اثبات آن ایجاد می شود؛ برداشته خواهد شد. اکنون به بررسی قاعده فقهی «درء» در بخش های زیر می پردازیم.
1. شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه» روایتی را از پیامبر اسلام(ص) چنین نقل کرده است: «حدود را با شبهات دفع کنید و شفاعت و کفالت و قسم، در حد وجود ندارد. این روایت که از مراسیل شیخ صدوق است، بنابر یک مبنا، روایت های مُرسل شیخ صدوق در حکم روایات با سند است. و این روایت از روایات مورد قبول فریقین (شیعه و سنی است و در بین اندیشمندان هر دو مذهب، مورد قبول است، لذا دارای اعتبار است.
2. تسالم و قبول قاعده توسط علمای اسلام: همان طور که گفته شد این روایت و قاعده استخراج شده از آن، مورد قبول علمای امامیه، بلکه همه علما و فقهای اسلام قرار گرفت.
3. برای فعلیت هر حکمی ابتدا باید موضوع تشخیص داده شود؛ مثلاً اگر برای زنا حکمی قرار داده می شود، ابتدا باید قطعی شود که زنا تحقق پیدا کرده است، سپس حکم زنا بر آن جاری شود. در قاعده «درء» نیز به نوعی همین اصل مورد تأیید قرار گرفته است، زیرا با ایجاد کوچک ترین شبهه، تحقق موضوع مورد اشکال قرار می گیرد. در مثال زنا، اگر دخول مورد شک قرار گرفت، نمی توان حکم زنا را بر آن رابطه نامشروع بار کرد. البته این دلیل، اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد و بحث ما در این قاعده عام است؛ و در شبهات حکمیه، عمد و خطا و اکراه و ... نیز جاری می شود.
در تطبیق این قاعده بر شبهات موضوعیه جای هیچ اختلافی نیست، اما درباره شبهات حکمیه، عده ای تفصیل قائل شده اند: بدین بیان که وقتی جهل قصوری باشد، مشمول قاعده می شود و اگر جهل تقصیری و ناشی از کوتاهی متهم در فراگیری احکام باشد قاعده جاری نمی شود. اما در مقابل آنان؛ برخی دیگر از فقها، هر نوع جهلی را مُسقط حد دانسته اند. شهید ثانی ضابطه ای را ارائه داده است که مورد توجه قرار گرفته است، ایشان می گوید: «قانون و ضابطه شبهه که مُسقط حد است، آن است که فاعل یا مفعول (در بحث زنا) توهم این را داشته باشد که این عمل (همبستری مثلاً) برایش جایز است؛ زیرا از دلیل "ادرءوا الحدود بالشبهات، حدود را با شبهات منع کنید" این گونه برداشت می شود، اما اگر علم به تحریم داشته باشد، این قاعده جاری نمی گردد. بنابراین به نظر می رسد، اعتنا به هر شبهه و نسبت به هر جاهل (جاهل به حکم یا موضوع)، بیشتر موافق احتیاط و موافق روح این روایت نبوی است.
آیا پیش آمدن شبهه در نزد مُجرم معتبر است یا نزد حاکم یا نزد هر دو یا آن که پیش آمدن شبهه در هر کدام به تنهایی، کفایت کرده و موجب اسقاط حد می شود؟ برای نمونه؛ آیا قاضی باید شبهه ای در تحقق زنا داشته باشد تا حد از مُجرم ساقط شود یا وجود شبهه (حکمیه یا موضوعیه) در مُجرم هم برای اسقاط حدّ کفایت می کند، یا به طور عموم؛ چه قاضی و چه مُجرم شبهه ای داشته باشند، حدّ ساقط می شود؟ آنچه مورد قبول قرار گرفته است وجود هر گونه شبهه است؛ چه قاضی شبهه داشته باشد و به علم نرسد و چه مُجرم، در حکم یا موضوع، شبهه واقعی داشته باشد، در هر صورت؛ حد ساقط می شود.
آیا قاعده مورد بحث، مختص به حدود اللّه است یا شامل قصاص و تعزیرات که مرتبط با حق الناس است، هم می شود؟ عده ای از فقها؛ شمول این قاعده را فقط برای امور مرتبط با حق الله دانسته اند؛ زیرا مبنای حق الناس بر دقت و بررسی است و در آن اصالت عدم نسیان (اصل عدم فراموشی)، اصالت عدم اشتباه و اصالت عدم اکراه و اجبار، جاری است. در مقابل، چنین استدلال شده است: درست است که حقوق الناس مبنی بر دقت است، اما این دقت نظر مربوط به مسائل حقوقی و مالی صرف است. در مسئله جان انسان، آنچه از روایات و نظر فقها دانسته می شود، آن است که تا حد ممکن باید احتیاط کرد؛ لذا برخی از فقها در مواردی قاعده درء را نسبت به قصاص جاری کرده اند.