[ویکی فقه] عنصر مصلحت یکی از مبانی کلیدی و مهم حل مسائل نوظهور به شمار می آید که در یکی دو دهه اخیر توجه فراوانی به آن شده است و علت این توجه، بروز مشکلات فراوانی بود که در زمینه قانون گذاری برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده بود
عنصر مصلحت یکی از مبانی کلیدی و مهم حل مسائل نوظهور به شمار می آید که در یکی دو دهه اخیر توجه فراوانی به آن شده است و علت این توجه، بروز مشکلات فراوانی بود که در زمینه قانون گذاری برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده بود؛ زیرا در موارد متعددی مجلس شورای اسلامی برای اداره جامعه قوانینی را به تصویب می رساند، ولی با مخالفت شورای نگهبان به عنوان نهادی که وظیفه آن تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت مصوبات مجلس با موازین شرع بود، مواجه می گردید و این یکی از معضلات مهمی بود که همواره نظام اسلامی با آن برخورد داشت و بارها موجب رد و بدل شدن مکاتباتی بین مجلس و حضرت امام و شورای نگهبان شد تا این که در مکاتبه ای که بین رئیس وقت مجلس با امام (ره) صورت گرفت، حضرت امام برای رفع این معضل، پیامی را که پیشتر ذکر شد، صادر فرمودند.بدین سان حضرت امام (ره) با تفویض اختیارات ولایی خویش به مجلس در واقع در نظر داشتند تا از طریق عناوین ثانویّه مانند: ضرورت، اختلال نظام، حرج، این معضل را برطرف نمایند و شاید در ابتدا تصور ایشان این بود که مصالح نظام با همین شیوه از طریق مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تأمین می گردد، ولی این طرح با اشکالات متعددی مواجه بود؛ زیرا مواردی وجود داشتند که به هیچ وجه در چهارچوب عناوین ثانویه قرار نمی گرفتند. بنابراین حل مسائل آن ها از طریق عنوان ضرورت و یا سایر عناوین ثانویه ممکن نبود، و اتفاقاً در آن زمان حضرت آیت اللّه گلپایگانی (ره) در بخشی از نامه انتقادآمیز خود که در انتقاد به پیام فوق و در خطاب به نمایندگان مجلس نوشته بودند، به این اشکال این گونه اشاره فرمودند:(… ضرورتی که به طور موقت و به مقداری که رفع ضرورت باشد، محور رفع ید از احکام اولیه است؛ مثل اضطرار به اکل میته یا اکل هر حرام، به مقداری که حفظ نفس بر آن توقف دارد جایز می شود. در همین مورد، اگر رفع اضطرار، هم به اکل میته و هم به اکل غیر میته که ملک غیر باشد حاصل بشود، مسئله به گونه ای دیگر و براساس آن که مفسده کدام یک کمتر است، باید بررسی شود، و در مقداری که حفظ جهات و مصالحی در بین باشد که در شرع مسلم است و حفظ آن جهات به قدری اهمیت دارد که شارع به هیچ وجه راضی به فوت آن نیست، البته باید حفظ آن جهات بشود و حتی در بعضی صور احتمال از بین رفتن آن هم منجز است و فقیه باید سدّ ثغور آن را از همه جهات بنماید؛ مثلاً رفع وابستگی اقتصادی به کفار، به خصوص در مثل این زمان که موجب سلطه سیاسی و مداخلات آن ها در امور مسلمین می شود فی الجمله ضرورت است…؛ اما این که مثلاً بخواهد بازرگانی خارجی را در اختیار بگیرد یا امور بهداشتی و آموزشی و تربیتی را دولتی کند یا برنامه شغل و کسب و کشاورزی را در یک مسیر خاص منحصر نماید…، این گونه امور نظامات دیگری است که با احکام اولیه و ثانویه ارتباط ندارد و عنوان ضرورت دادن به آن قابل قبول نیست). در مرحله عمل نیز چنین طرحی، انتظارات امام (ره) را برآورده نساخت و در مواردی که مجلس، قوانینی را بر اساس مصالح نظام تصویب می کرد، همچنان با مخالفت شورای نگهبان مواجه می گردید و فزونی دامنه این اختلافات بار دیگر کارگزاران نظام را بر آن داشت تا از امام (ره) چاره جویی کنند و در نامه ای به ایشان نوشتند: (… برای تصویب یک قانون رایزنی و کارشناسی های گوناگون انجام می گیرد، ولی پس از تصویب، شورای نگهبان حاضر به تأیید آن نیست؛ چه باید کرد؟) در این مرحله بود که توجه به عنصر مصلحت به عنوان عنصری که بتواند حتی فراتر از چهارچوب احکام فرعی اولیه و ثانویه، به حل مسائل نوظهور بپردازد، در اندیشه امام قوت یافت و زمینه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور ایشان فراهم گردید و به این ترتیب، نظام فقهی ما در صحنه برخورد با مسائل و مشکلات حکومتی، جوهره اصیل و توانمند خویش را با ارائه عنصری گران بها به نام، (مصلحت) نمایان ساخت و بدین سو می رود که با کمک همین عنصر مسیر ناهموار حل بسیاری از مسائل نوظهور حکومتی را هموار سازد.البته از این که چنین عنصری در موقعیت خاصی از سوی امام (ره) مورد توجه قرار گرفت، نباید آن را عنصری برون دینی به شمار آورد که به ابتکار ایشان وارد حوزه اندیشه سیاسی اسلام شده است؛ بلکه، (مصلحت) عنصری اصیل و ریشه دار در متن شریعت است و در فقه جایگاه ویژه ای دارد. از این رو، برای اثبات این مطلب و آشنایی با جایگاه و نقش عنصر مصلحت، در این بخش مباحثی را با عناوین ذیل دنبال می کنیم:۱. تعریف مصلحت؛۲. جایگاه و نقش عنصر مصلحت در فقه شیعه؛۳. تعیین گستره کاربرد (مصلحت) در احکام شریعت؛۴. تعیین گستره کاربرد (مصلحت) در احکام حکومتی.
تعریف مصلحت
مصلحت بر وزن مَفعَله از ماده (صلح) گرفته شده و به معنای (منفعت) است و ضد آن فساد است. ابن منظور درباره این لغت می نویسد: (الاصلاح نقیض الافساد و المصلحة، الصلاح)؛ راست نمودن و به راه آوردن مخالف تباه کردن است و مصلحت به معنای خیر و شایستگی است.در مجمع البحرین چنین آمده است: (و فی الامر مصلحة أی خیر)؛ در این کار مصلحت است یعنی خیر و منفعت است.فقهای شیعه و اهل سنت در کتب فقهی و اصولی خویش در مقام تشریح معنای مصلحت همین معنی را با توسعه بخشیدن به معنای منفعت، که منفعت دنیوی و اخروی را شامل گردد، به کار برده اند. صاحب جواهر می نویسد:(یفهم من الاخبار و کلام الاصحاب بل ظاهر الکتاب من انّ جمیع المعاملات و غیرها انّما شرعت لمصالح الناس و فوائدهم الدنیویه و الاخرویه مما تسمّی مصلحةً و فائدة عرفاً)؛ از روایات و سخنان فقیهان، بلکه ظاهر قرآن استفاده می شود که همه معاملات و غیر آن ها برای مصالح و منفعت های دنیوی و اخروی مردم، یعنی آن چه در نظر عرف مصلحت و منفعت نامیده می شود، تشریع شده اند.ابوحامد محمد غزالی در کتاب المستصفی در مقام تعریف مصلحت می نویسد:(مصلحت در اصل عبارت است از جلب مصلحت یا دفع ضرر …. مقصود ما از آن، جلب منفعت دنیوی و مقاصد آدمی نیست؛ بلکه مقصود حفظ مقاصد شرع است که مهم ترین آن حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال انسان ها است). از آن جا که در فقه شیعه، هیچ گاه مصلحت پایه احکام کلّی الهی قرار داده نشده است، بنابراین فقها لزومی برای بحث و بررسی کامل درباره مفهوم و ماهیّت مصلحت نمی دیدند و تنها در مواردی مثل باب تزاحم و تقدیم مصلحت اهمّ و یا احکام حکومتی و مباحث مربوط به مسئله ولایت و سرپرستی، از عنصر مصلحت نامی به میان آمده است و درباره نحوه تشخیص و مصلحت و ضوابط مربوطِ به آن هیچ گونه بحث مستقلّی مطرح نشده است؛ بلکه این قضیّه همان طوری که در کلام صاحب جواهر نیز اشاره شد، به عهده عرف و عقلا گذاشته شده؛ در حالی که اهل سنّت عنصر مصلحت را از ابتدا پایه و منبع تشریع احکام الهی قرار داده اند و در فقه آن ها مباحث فراوانی در باره این مبنا و ضوابط مربوط به تشخیص آن یافت می شود. در مبحث بعدی در این خصوص، با توضیحات بیشتری، به اختلاف نظرهای این دو دیدگاه پرداخته می شود.
جایگاه مصلحت در فقه شیعه
از دیدگاه فقهای شیعه، احکام اسلام بر اساس مصالح و مفاسد، وضع شده است؛ بدین معنی که با قطع نظر از احکام شرع، در افعال مکلفان مصالح و مفاسدی موجود است و اگر خداوند فعلی را واجب کرده است، به سبب همان منفعتی است که در آن وجود دارد و چنان چه از کاری نهی کرده است، باز به جهت فساد و شرّی است که در آن کار نهفته است.
← کلام علما و فقهاء
...
عنصر مصلحت یکی از مبانی کلیدی و مهم حل مسائل نوظهور به شمار می آید که در یکی دو دهه اخیر توجه فراوانی به آن شده است و علت این توجه، بروز مشکلات فراوانی بود که در زمینه قانون گذاری برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده بود؛ زیرا در موارد متعددی مجلس شورای اسلامی برای اداره جامعه قوانینی را به تصویب می رساند، ولی با مخالفت شورای نگهبان به عنوان نهادی که وظیفه آن تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت مصوبات مجلس با موازین شرع بود، مواجه می گردید و این یکی از معضلات مهمی بود که همواره نظام اسلامی با آن برخورد داشت و بارها موجب رد و بدل شدن مکاتباتی بین مجلس و حضرت امام و شورای نگهبان شد تا این که در مکاتبه ای که بین رئیس وقت مجلس با امام (ره) صورت گرفت، حضرت امام برای رفع این معضل، پیامی را که پیشتر ذکر شد، صادر فرمودند.بدین سان حضرت امام (ره) با تفویض اختیارات ولایی خویش به مجلس در واقع در نظر داشتند تا از طریق عناوین ثانویّه مانند: ضرورت، اختلال نظام، حرج، این معضل را برطرف نمایند و شاید در ابتدا تصور ایشان این بود که مصالح نظام با همین شیوه از طریق مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تأمین می گردد، ولی این طرح با اشکالات متعددی مواجه بود؛ زیرا مواردی وجود داشتند که به هیچ وجه در چهارچوب عناوین ثانویه قرار نمی گرفتند. بنابراین حل مسائل آن ها از طریق عنوان ضرورت و یا سایر عناوین ثانویه ممکن نبود، و اتفاقاً در آن زمان حضرت آیت اللّه گلپایگانی (ره) در بخشی از نامه انتقادآمیز خود که در انتقاد به پیام فوق و در خطاب به نمایندگان مجلس نوشته بودند، به این اشکال این گونه اشاره فرمودند:(… ضرورتی که به طور موقت و به مقداری که رفع ضرورت باشد، محور رفع ید از احکام اولیه است؛ مثل اضطرار به اکل میته یا اکل هر حرام، به مقداری که حفظ نفس بر آن توقف دارد جایز می شود. در همین مورد، اگر رفع اضطرار، هم به اکل میته و هم به اکل غیر میته که ملک غیر باشد حاصل بشود، مسئله به گونه ای دیگر و براساس آن که مفسده کدام یک کمتر است، باید بررسی شود، و در مقداری که حفظ جهات و مصالحی در بین باشد که در شرع مسلم است و حفظ آن جهات به قدری اهمیت دارد که شارع به هیچ وجه راضی به فوت آن نیست، البته باید حفظ آن جهات بشود و حتی در بعضی صور احتمال از بین رفتن آن هم منجز است و فقیه باید سدّ ثغور آن را از همه جهات بنماید؛ مثلاً رفع وابستگی اقتصادی به کفار، به خصوص در مثل این زمان که موجب سلطه سیاسی و مداخلات آن ها در امور مسلمین می شود فی الجمله ضرورت است…؛ اما این که مثلاً بخواهد بازرگانی خارجی را در اختیار بگیرد یا امور بهداشتی و آموزشی و تربیتی را دولتی کند یا برنامه شغل و کسب و کشاورزی را در یک مسیر خاص منحصر نماید…، این گونه امور نظامات دیگری است که با احکام اولیه و ثانویه ارتباط ندارد و عنوان ضرورت دادن به آن قابل قبول نیست). در مرحله عمل نیز چنین طرحی، انتظارات امام (ره) را برآورده نساخت و در مواردی که مجلس، قوانینی را بر اساس مصالح نظام تصویب می کرد، همچنان با مخالفت شورای نگهبان مواجه می گردید و فزونی دامنه این اختلافات بار دیگر کارگزاران نظام را بر آن داشت تا از امام (ره) چاره جویی کنند و در نامه ای به ایشان نوشتند: (… برای تصویب یک قانون رایزنی و کارشناسی های گوناگون انجام می گیرد، ولی پس از تصویب، شورای نگهبان حاضر به تأیید آن نیست؛ چه باید کرد؟) در این مرحله بود که توجه به عنصر مصلحت به عنوان عنصری که بتواند حتی فراتر از چهارچوب احکام فرعی اولیه و ثانویه، به حل مسائل نوظهور بپردازد، در اندیشه امام قوت یافت و زمینه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور ایشان فراهم گردید و به این ترتیب، نظام فقهی ما در صحنه برخورد با مسائل و مشکلات حکومتی، جوهره اصیل و توانمند خویش را با ارائه عنصری گران بها به نام، (مصلحت) نمایان ساخت و بدین سو می رود که با کمک همین عنصر مسیر ناهموار حل بسیاری از مسائل نوظهور حکومتی را هموار سازد.البته از این که چنین عنصری در موقعیت خاصی از سوی امام (ره) مورد توجه قرار گرفت، نباید آن را عنصری برون دینی به شمار آورد که به ابتکار ایشان وارد حوزه اندیشه سیاسی اسلام شده است؛ بلکه، (مصلحت) عنصری اصیل و ریشه دار در متن شریعت است و در فقه جایگاه ویژه ای دارد. از این رو، برای اثبات این مطلب و آشنایی با جایگاه و نقش عنصر مصلحت، در این بخش مباحثی را با عناوین ذیل دنبال می کنیم:۱. تعریف مصلحت؛۲. جایگاه و نقش عنصر مصلحت در فقه شیعه؛۳. تعیین گستره کاربرد (مصلحت) در احکام شریعت؛۴. تعیین گستره کاربرد (مصلحت) در احکام حکومتی.
تعریف مصلحت
مصلحت بر وزن مَفعَله از ماده (صلح) گرفته شده و به معنای (منفعت) است و ضد آن فساد است. ابن منظور درباره این لغت می نویسد: (الاصلاح نقیض الافساد و المصلحة، الصلاح)؛ راست نمودن و به راه آوردن مخالف تباه کردن است و مصلحت به معنای خیر و شایستگی است.در مجمع البحرین چنین آمده است: (و فی الامر مصلحة أی خیر)؛ در این کار مصلحت است یعنی خیر و منفعت است.فقهای شیعه و اهل سنت در کتب فقهی و اصولی خویش در مقام تشریح معنای مصلحت همین معنی را با توسعه بخشیدن به معنای منفعت، که منفعت دنیوی و اخروی را شامل گردد، به کار برده اند. صاحب جواهر می نویسد:(یفهم من الاخبار و کلام الاصحاب بل ظاهر الکتاب من انّ جمیع المعاملات و غیرها انّما شرعت لمصالح الناس و فوائدهم الدنیویه و الاخرویه مما تسمّی مصلحةً و فائدة عرفاً)؛ از روایات و سخنان فقیهان، بلکه ظاهر قرآن استفاده می شود که همه معاملات و غیر آن ها برای مصالح و منفعت های دنیوی و اخروی مردم، یعنی آن چه در نظر عرف مصلحت و منفعت نامیده می شود، تشریع شده اند.ابوحامد محمد غزالی در کتاب المستصفی در مقام تعریف مصلحت می نویسد:(مصلحت در اصل عبارت است از جلب مصلحت یا دفع ضرر …. مقصود ما از آن، جلب منفعت دنیوی و مقاصد آدمی نیست؛ بلکه مقصود حفظ مقاصد شرع است که مهم ترین آن حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال انسان ها است). از آن جا که در فقه شیعه، هیچ گاه مصلحت پایه احکام کلّی الهی قرار داده نشده است، بنابراین فقها لزومی برای بحث و بررسی کامل درباره مفهوم و ماهیّت مصلحت نمی دیدند و تنها در مواردی مثل باب تزاحم و تقدیم مصلحت اهمّ و یا احکام حکومتی و مباحث مربوط به مسئله ولایت و سرپرستی، از عنصر مصلحت نامی به میان آمده است و درباره نحوه تشخیص و مصلحت و ضوابط مربوطِ به آن هیچ گونه بحث مستقلّی مطرح نشده است؛ بلکه این قضیّه همان طوری که در کلام صاحب جواهر نیز اشاره شد، به عهده عرف و عقلا گذاشته شده؛ در حالی که اهل سنّت عنصر مصلحت را از ابتدا پایه و منبع تشریع احکام الهی قرار داده اند و در فقه آن ها مباحث فراوانی در باره این مبنا و ضوابط مربوط به تشخیص آن یافت می شود. در مبحث بعدی در این خصوص، با توضیحات بیشتری، به اختلاف نظرهای این دو دیدگاه پرداخته می شود.
جایگاه مصلحت در فقه شیعه
از دیدگاه فقهای شیعه، احکام اسلام بر اساس مصالح و مفاسد، وضع شده است؛ بدین معنی که با قطع نظر از احکام شرع، در افعال مکلفان مصالح و مفاسدی موجود است و اگر خداوند فعلی را واجب کرده است، به سبب همان منفعتی است که در آن وجود دارد و چنان چه از کاری نهی کرده است، باز به جهت فساد و شرّی است که در آن کار نهفته است.
← کلام علما و فقهاء
...
wikifeqh: عنصر_مصلحت