ضرورت

[ویکی فقه] واژه ضرورت در لغت ،منطق و فلسفه کاربرد دارد.
ضرورت از نظر لغوی، به معنای لزوم و انفکاک ­ناپذیری است و در اصطلاحِ فلسفه در جایی به کار می­رود که یک محمول مثلِ "الف" از یک موضوع مثلِ "ب"، جدایی­ ناپذیر و غیرقابلِ­ انفکاک باشد.
در این صورت می گویند"الف" برای "ب" ضروری است. ضرورت، هنگامی که به وجود اضافه شود (یعنی ضرورتِ وجود برای یک چیز) وجوب، و هنگامی که به عدم اضافه شود (یعنی ضرورت عدم برای یک چیز) امتناع نامیده می­شود. به نفیِ ضرورتِ وجود و عدم از یک چیز نیز "امکان" یا "امکانِ ماهوی" یا "امکانِ خاص" گفته می­شود.

بداهت مفهوم ضرورت
مفهوم ضرورت و به تَبعِ آن، مفهومِ لاضرورت (یعنی ضرورتْ نداشتن) مفهومی بدیهی است و چون مفهوم هریک از مواد ثلاث (وجوب، امکان و امتناع) از ضرورت تشکیل شده است، آنها نیز بدیهی ­اند ولذا هرگونه تعریف دیگری از آنها، دوری خواهد بود.

استحاله اجتماع ضرورت و لا ضرورت
محال است در یک شیء واحد مثلِ "ب" (که به عنوان موضوع قرار می­گیرد)، چیزی مثلِ "الف" (که به عنوان محمول قرار می­گیرد) هم ضروری باشد و هم غیرضروری. به عبارت دیگر، ضرورت و لاضرورتِ یک چیز، قابل جمع شدن در یک شیء واحد نیست. زیرا این وضعیت، از مواردِ اجتماع نقیضین است که محال می­باشد.
همچنین ضرورتِ یک چیز (مثل ضرورتِ "الف" که محمول واقع می­شود) در شیء واحد (مثل "ب" که موضوع واقع می­شود) در یک زمان، محال است دوبار یا بیشتر تحقق داشته باشد. یعنی محال است "الف" برای "ب"، دو ضرورت داشته باشد؛ خواه هر دوضرورت، ذاتی باشند، خواه هر دو غیری باشند؛ خواه یکی ذاتی و دیگری غیری باشد. مثلِ دو ضرورتِ وجود (یعنی دو وجوب) برای انسان ـ خواه هردو وجوب، ذاتی باشند خواه غیری باشند و خواه مختلف باشند؛ یا دو ضرورتِ عدم (یعنی دو امتناع) برای شریک الباری (یعنی چیزی که در وجوبِ ذاتی، شریک خداوند باشد که امری ممتنع شمرده می­شود) ـ خواه هردو امتناع، ذاتی باشند خواه غیری باشند و خواه مختلف باشند. از این رو، اجتماع دو وجوب یا دو امتناع در یک شیء، محال است.
اجتماعِ هردو ضرورت وجود و عدم نیز در یک شیء، اجتماع نقیضین است و محال می­باشد. همچنین، ارتفاع (وسلبِ) هردو ضرورتِ وجود و عدم نیز ارتفاع نقیضین و محال است. برخی بر مبنای همین مطلب، به جوازِ تحققِ امکان برای ماهیت اشکال کرده­اند به این نحو که: چون امکان به معنای سلبِ ضرورتِ وجود و عدم می­باشد، ماهیت که موصوفِ وصفِ امکان است، مصداقِ ارتفاع نقیضین خواهد شد که این محال می­باشد. یکی از پاسخ­ها به این اشکال آن است که ماهیت در جهان واقع و خارج، بطور کلی از هردوی ضرورت وجود یا ضرورتِ عدم، خالی نیست و یا ضرورتِ وجود دارد و موجود است یا ضرورتِ عدم دارد و معدوم است؛ اما هنگامی که ماهیت را در حیطهٔ تحلیلِ عقلی، به صورتِ فی­نفسه و بدون لحاظِ چیزی غیر از خودش، در نظر می­گیریم نه وجودْ برایش ضروری است نه عدم. پس نفی ضرورت وجود و ضرورت عدم از ماهیت، به حسبِ حیثیت و مرتبه­ خاصی (یعنی مرتبه و حیثیتِ فی­نفسهِ ماهیت که در حیطهٔ تحلیلِ عقلی معنادار است) از مراتبِ ماهیت است نه به حسبِ همه مراتب ماهیت حتی مرتبه عالم واقع و خارج؛ و نفی آن دو (ضرورت وجود و عدم) از یک مرتبه و حیثیتِ خاص (مرتبه و حیثیتِ فی­نفسهِ ماهیت) از حیثیات و مراتب ماهیت، ارتفاع نقیضین نیست تا محال باشد.
ضرورت هر چیزی، سببِ بی­نیازی آن از علت است. از این رو، وجوب وجودِ یک چیز (که به معنای ضرورتِ وجودش است)، با معلولیتِ آن (که به معنای احتیاجِ آن ـ در وجودش ـ به علت است) قابل جمع نیست. نیز به همین دلیل است که اگر ماهیت هر ممکن را از نظر وجودش یا عدمش در نظر گیریم، احتیاج به علت برای آن معنا ندارد؛ زیرا در این صورت، در واقع، وجودِ آن ماهیت را با وجود سنجیده­ایم یا عدمش را با عدم مقایسه کرده­ایم و می­دانیم که وجود، در مقایسه با وجود، دارای ضرورت است؛ یعنی وجود برای وجودْ ضرورت دارد. زیرا ثبوت هر چیزی برای خودش ضروری است. همچنین عدم در نسبت با عدم، دارای ضرورت است؛ زیرا ثبوت هر چیزی برای خودش ضروری است. لذا در این حالت (که ماهیت را از نظر وجود یا عدمش در نظر گرفته­ایم) نه در وجود، نیازمند علت خواهد بود نه در عدم. بلکه باید ماهیت را فی­نفسه، یعنی خودش را بدون در نظر گرفتنِ هر چیز دیگر، در نظر گیریم که در این صورت، هم ضرورت وجود از آن نفی می­شود و هم ضرورتِ عدم که این حالت را امکان می­نامند.
تحقق ضرورتِ ثبوت هر چیز برای چیزی دیگر، به معنای آن است که نقیضِ ثبوتِ آن، ممکن نیست ولذا ضرورتِ ثبوتِ هر چیز، احتمالِ عدمِ ثبوتِ آن را نفی می­کند و بدین ترتیب، ما را به یقینِ و قطع می­رساند. اما امکان ثبوت یک چیز، به معنایِ امکان نقیضِ آن است ولذا امکانِ وقوع یک چیز، احتمالِ عدمِ وقوعِ آن را نفی نمی­کند ولذا امکان تنها می­تواند وقوعِ تخمینی و ظنیِ یک چیز را (و نه وقوع قطعی و یقینیِ آن را) افاده کند. این مطلب را فیلسوفان چنین بیان می­کنند که: "ضرورت مناط یقین است و امکان، مناطِ ظن و تخمین".

اقسام ضرورت
...

(در لغت به معنای ناگزیری) در اصطلاح منطق در دو معنا استفاده می شود: ۱. مترادفِ بدیهی؛ در این معنا ضرورت همانند بدیهی دربرابر اکتسابی قرار می گیرد و هر تصور و تصدیقی که بدون نیاز به تأمل و اندیشه، و به تعبیر دقیق تر، با اندک تأمل و اندیشه دریافت شود ضروری به شمار می آید؛ ۲. دربرابر امتناع و امکان، که در این معنا از چگونگی نسبت محمول با موضوع حکایت می کند و همانند امتناع و امکان، مادۀ قضیه به شمار می آید. ضرورت، در منطق ارسطویی در ارتباط با قضایا به اقسامی چند تقسیم می شود: الف. به حسب ذات موضوع (= ضرورت ذاتی) که وجوب اتصاف موضوع به محمول است، یعنی تا زمانی که ذات موضوع (= افراد موضوع) باقی است، مثلِ «انسان حیوان است»، محمول برای آن ضرورت دارد. بدیهی است تا وقتی هریک از افراد انسان موجود باشند حیوان بودن آن ها ضروری است. از این ضرورت به «ضروریّۀ مطلقه»، «ضروریّۀ ذاتیه» و «ضروریّۀ مادامَ الذّات» نیز تعبیر می شود؛ ب. به شرط محمول: ضرورتی است که هنگام تحقق محمول حاصل می شود، مثلِ «انسان، متحرک است، مادام که متحرک است». چنین قضیه ای را ضروری «به شرط محمول» می نامند؛ ج. به شرط وصف موضوع: ضرورتی است که از اتصاف ذات موضوع به وصفی معیّن حاصل می شود. از این قضیه به «مشروطۀ عامه یا ضروری مادام الوصف» نیز تعبیر می شود، مثلِ «انگشتان هر نویسنده، مادام که در حال نوشتن است، در حرکت است». بدیهی است که «انگشتان نویسنده» ( = موضوع) تا بدان گاه که در حال نوشتن است، و نه دائماً در حال حرکت است؛ د. ضرورت حمل: ضرورت حمل محمول بر موضوع، مثل ضرورت حمل «حیوانیت» بر انسان در قضیۀ «انسان، حیوان است». از این قضیه به «قضیۀ ضروریه» تعبیر می شود، بدان سبب که نسبت محمول برای موضوع ( = مادۀ قضیه) ضروری است؛ ه . ضرورت خارجی: ضرورت محمول است برای موضوع در خارج از ذهن مثل «انسان، حیوان است» که ضرورت حیوانیت انسان در خارج نیز هست؛ و. ضرورت ذهنی: ضرورت محمول است برای موضوع در ذهن که نسبت به ضرورت خارجی محدودتر و خاص تر است، از آن رو که هرچه در خارج ضروری باشد در ذهن هم ضروری است، اما عکس آن صادق نیست.