زیان به غیر موقع بهره برداری از ملک

[ویکی فقه] میرزا ابوالقاسم گیلانی قمی ، معروف به میرزای قمی و محقق قمی، در سال ۱۱۵۰ یا ۱۱۵۱ یا ۱۱۵۳ ه ق. در «دره باغ» متولد و در سال ۱۲۳۱ یا ۱۲۳۳ در شهر مقدس قم ، به درود حیات گفت.
وی تحصیلات خود را در درّه باغ، نزد پدر آغاز و سپس در خوانسار در محضر صاحب «روضات الجنات» و در عراق در خدمت آقا محمد باقر بهبهانی ، به فراگیری دانش پرداخت و موفق به کسب اجازه اجتهاد از مرحوم بهبهانی شد. پس از به پایان رساندن تحصیلات خود، به ایران بازگشت و چند سالی را در درّه باغ، قلعه بابو، اصفهان و شیراز گذراند. سرانجام به قم آمد و به مقام والای مرجعیت ، دست یافت. آوازه میرزا، گروهی از اهل فضل و کمال را برای بهره وری از محضر او به قم کشاند و به قم، به برکت وجود آن مرد بزرگ و شاگردان فرهیخته اش بلند آوازه شد. این شهر، که پس از فتنه افاغنه ، خالی از عالمان فرزانه شده بود، رونق پیشین را باز یافت و از مراکز مهم علمی شیعه شد. از خدمات فرهنگی این شخصیت برجسته، نگارش های ارزنده و فراوان در رشته های گوناگون است، که خود، شمار آن ها را بیش از هزار رساله بر می شمرد.
تبحر میرزا در نویسندگی
میرزای قمی، نویسنده ای زبر دست و با ذوق بوده و مباحث علمی را به صورتی دقیق، مورد بررسی و تحلیل قرار می داده است. حاشیه شیخ انصاری بر قوانین، گواه توجه فوق العاده شیخ به آثار محقق قمی و نشانه توان بالای علمی میرزا است. رساله های فقهی بسیاری از میرزا بر جای مانده که وی در هر کدام، فرع خاصی را مورد بررسی دقیق و همه سویه قرار داده است. موضوع بیش تر این رساله ها و شاید تمام آن ها، موضوع های اختلافی بین فقیهان، حتی در عصر حاضر است و مورد نیاز. برای این شماره مجله، رساله ای کوچک از محقق قمی را برگزیده ایم که پس از تصحیح، تقدیم می داریم. از جمله مسائل مورد نیاز، زیان دیدن دیگری است در هنگام بهره وری مالک از ملک خود. فقیهان، در گذشته، به افروختن آتش در ملک خود و سریان یافتن آن به ملک دیگری مثال می زدند، لیکن می توان برای این فرع فقهی، مثال های امروزین و مورد نیاز انسان امروز را نمونه آورد: ساختن برج ها و آسایش همسایه ها را بر هم زدن و آنان را از حق طبیعی خود بازداشتن، بی ارزش و یا کم ارزش کردن ملک آنان و... یا ساختن کارخانه ، مغازه ، دامداری، مرغداری و... در محلّه های مسکونی و ده ها زیان و آسیب وارد کردن به اهالی آن محلّه ها و....
دو فرض بدون اختلاف
میرزای قمی، در رساله ای که فرع های این موضوع را بررسی کرده، تنها حکم دو فرض را بدون اختلاف دانسته است:۱. مالک نه بیش از نیاز از ملک خود بهره برداری کند و نه علم یا گمان به زیان دیگری داشته باشد که جایز است و ضمان ندارد.۲. مالک، بیش از نیاز به بهره برداری از ملک خود بپردازد و هم علم یا گمان به زیان دیگری هم داشته باشد که حرام است و ضمان دارد.در نمونه های مورد نیاز امروز، بیش تر مالک، علم یا گمان به زیان دیگری دارد، لیکن بهره برداری بیش از اندازه نیاز نیست. بنابراین، موضوع های امروزین، مورد اختلاف میان فقهاست و جای بحث و تحقیق دارد.
رساله «تصرّف المالک مع تضرّر الغیر به» و محتوای آن
...