دیات

[ویکی فقه] دیات اموال ثابت بر ذمه انسان به سبب جنایت بر انسان آزاد می باشد. فقها در فقه بابی مستقل به همین نام منعقد کرده و به تفصیل درباره مسائل و احکام آن سخن گفته‏اند.
دیات جمع دیه، عبارت است از اموالی معیّن در شرع که به سبب آسیب زدن به انسانی آزاد- اعم از جان، اعضا و منافع او- بر ذمّه جانی ثابت می‏شود. به خسارت پرداختی که مقدار آن در شرع تعیین نشده، ارش و حکومت گویند. واژه دیه، گاه به معنای عام، که ارش را نیز در بر می‏گیرد، به کار می‏رود.

احکام دیات
جنایت وارد بر شخص یا به کشتن او است و یا به از بین بردن عضوی از اعضا یا منفعتی از منافع وی. هریک یا از روی عمد است و جانی به قصد ارتکاب جنایت دست به آن می‏زند، یا شبه عمد، که جانی قصد ارتکاب فعل منجرّ به آسیب دیدن طرف را دارد، لیکن مقصود وی از اقدام خود ارتکاب جنایت نیست، مانند کسی که به قصد ادب کردن، دیگری را بزند و به طور اتفاق، بر اثر آن، ادب شونده بمیرد، و یا خطای محض است که جانی نه قصد جنایت دارد و نه قصد فعلی که منجرّ به آن گردد، مانند کسی که به طرف حیوانی تیراندازی می‏کند، لیکن اتفاقاً به انسانی اصابت نموده و منجرّ به مرگ وی می‏گردد، بدون آنکه تیرانداز قصد پرتاب تیر به سوی مقتول و کشتن او را داشته باشد.
دیه در جنایت عمدی- در صورت عدم امکان قصاص یا توافق بر سر پرداخت دیه- و نیز در جنایت شبه عمد بر عهده جانی و در خطای محض بر عهده عاقله او است.

اسباب ضمان
...

[ویکی اهل البیت] «دیات» جمع «دیه»، عبارت است از مقدار مالی که واجب است در برابر جنایت پرداخت گردد، خواه مقدار آن معلوم باشد یا نباشد. گاهی جرایمی را که مقدارش معین نیست «ارش» و «حکومت» (تفاوت میان صحیح و معیوب) و جرایمی را که مقدارش معین است «دیه» می نامند.
دیه (خون بهای) قتل عمد (در صورتی که قصاص تبدیل به دیه گردد) عبارت از یکی از موارد ذیل است که قاتل در انتخاب آن مختار می باشد:
مهلت پرداخت دیه قتل عمد یک سال است و از مال خود قاتل پرداخت می شود.
دیه قتل شبه عمد نیز یکی از همان موارد مذکور است با کمی تخفیف در سن شترها و مدت پرداخت آن که دو سال است و از مال خود قاتل پرداخت می شود.
دیه قتل خطای محض نیز یکی از موارد مذکور در قتل عمد با مقداری تخفیف در سن شترها است و مهلت پرداخت آن سه سال می باشد. پرداخت این دیه بر عهده «عاقله» است که باید از مال خود بدهند و نمی توانند عوضش را از قاتل بگیرند.
«عاقله» خویشاوندان ذکور قاتل هستند که از طرف پدر و مادر یا از طرف پدر با قاتل نسبت دارند، به شرط این که بالغ و عاقل باشند و فقیر هم نباشند. اگر کسی خویشاوند پدر و مادری یا پدری نداشته باشد و «ضامن جریره» هم نداشته باشد، عاقله او امام مسلمانان است که دیه را از بیت المال می پردازد.
در قتل عمد و شبه عمد نیز اگر قاتل فرار کند و دستگیری او ممکن نباشد، دیه را از مال او برمی دارند: اگر مال نداشته باشد، باید خویشاوندان او بدهند و اگر خویشاوند نداشته باشد، دیه مقتول را امام از بیت المال می دهد و در هیچ صورت، خون مسلمانی که به ناحق کشته شده، هدر نمی رود.