[ویکی فقه] فقها در خصوص قاعده تعزیر تعبیرات مختلفی دارند؛ ولی هیچ کدام از محدوده مقام ولایت کبری فراتر نمی روند.
با بررسی در متون فقهی و اقوال فقها سه اصل در قاعده تعزیر روشن می شود که فقها با تعابیر مختلفی از آن یاد می کنند :۱. التعزیر بما یراه الحاکم او السلطان او الامام۲. التعزیر بماناسب الجرم و المجرم۳. التعزیر بمادون الحد
التعزیر بما یراه السلطان او الامام
فقها در کتب فقهی خود در مورد عامل اجرای تعزیرات و حدود و عامل تعیین کننده میزان تعزیرات تعبیراتی نسبتا همگون دارند که به مقام امامت یا نیابت امام اشاره دارند؛ التعزیر بما یراه الحاکم او السلطان او الامام او سلطان عادل او ولی امر او سلطان اسلام به اختلاف تعابیر؛ و مقصود از این تعابیر،امام معصوم و کسانی است که شایستگی نیابت آن مقام را داشته باشند. بنابراین منظور از حاکم که در بعضی از متون فقهی بکار رفته است، قاضی محکمه نیست بلکه با توجه کلی به تعابیر فقها روشن می شود که منظور از حاکم؛ امام یا نائب ایشان بوده، و در زمان برقراری حکومت اسلامی، عامل اجرای تعزیرات و حدود و عامل تعیین کننده میزان تعزیرات حکومت اسلامی است.
← سلطان اسلام
اصل دیگری که در قاعده تعزیر باید مورد توجه واقع شود، این است که تعزیر باید با نوع جرم و خود مجرم تناسب داشته باشد؛صاحب جواهر فرموده: انه فی ما ناسب الزناء یجب ان لا یبلغ حده، وفی ما ناسب القذف او الشرب یجب ان لا یبلغ حده. ابن ادریس حلی در بیان مفاد قاعده آورده است: تعزیر در برخی موارد از سی تازیانه تا نود و نه تازیانه است و علت آن، این است که اگر جرم ارتکابی با زنا، لواط و سحق متناسب باشد، در آن صورت صد تازیانه که حد آنهاست، ملاک قرار داده می شود. بنابراین تعزیر کمتر از این مقدار است و به اندازه آن نمی رسد. پس حاکم می تواند از سی تازیانه تا نودو نه تازیانه تعزیر کند؛ اما اگر تعزیر متناسب با حد شرب خمر و قذف بود که حدش هشتاد تازیانه است، تعزیر به اندازه آن نمی رسد، بلکه از سی تا هفتاد و نه ضربه خواهد بود. به همین جهت در بعضی کتاب ها مقدار تعزیر یک بار نود و نه و یک بار هفتادو نه ضربه تعیین شده است و آنچه با اصول مذهب ما و روایات سازش دارد، آن است که تعزیر نباید به مقدار حد کامل که صد ضربه باشد، برسد. صاحب شرایع در تعیین میزان تعزیر می فرماید: تعزیر فرد آزاد به مقدار حد او و تعزیر برده به مقدار حد برده، نباید برسد. لذا باید میزان تعزیر متناسب با حال مجرم باشد؛ به حسب آزاد و بنده بودن میزان تعزیر در او متفاوت است.
التعزیر دون الحد
...
با بررسی در متون فقهی و اقوال فقها سه اصل در قاعده تعزیر روشن می شود که فقها با تعابیر مختلفی از آن یاد می کنند :۱. التعزیر بما یراه الحاکم او السلطان او الامام۲. التعزیر بماناسب الجرم و المجرم۳. التعزیر بمادون الحد
التعزیر بما یراه السلطان او الامام
فقها در کتب فقهی خود در مورد عامل اجرای تعزیرات و حدود و عامل تعیین کننده میزان تعزیرات تعبیراتی نسبتا همگون دارند که به مقام امامت یا نیابت امام اشاره دارند؛ التعزیر بما یراه الحاکم او السلطان او الامام او سلطان عادل او ولی امر او سلطان اسلام به اختلاف تعابیر؛ و مقصود از این تعابیر،امام معصوم و کسانی است که شایستگی نیابت آن مقام را داشته باشند. بنابراین منظور از حاکم که در بعضی از متون فقهی بکار رفته است، قاضی محکمه نیست بلکه با توجه کلی به تعابیر فقها روشن می شود که منظور از حاکم؛ امام یا نائب ایشان بوده، و در زمان برقراری حکومت اسلامی، عامل اجرای تعزیرات و حدود و عامل تعیین کننده میزان تعزیرات حکومت اسلامی است.
← سلطان اسلام
اصل دیگری که در قاعده تعزیر باید مورد توجه واقع شود، این است که تعزیر باید با نوع جرم و خود مجرم تناسب داشته باشد؛صاحب جواهر فرموده: انه فی ما ناسب الزناء یجب ان لا یبلغ حده، وفی ما ناسب القذف او الشرب یجب ان لا یبلغ حده. ابن ادریس حلی در بیان مفاد قاعده آورده است: تعزیر در برخی موارد از سی تازیانه تا نود و نه تازیانه است و علت آن، این است که اگر جرم ارتکابی با زنا، لواط و سحق متناسب باشد، در آن صورت صد تازیانه که حد آنهاست، ملاک قرار داده می شود. بنابراین تعزیر کمتر از این مقدار است و به اندازه آن نمی رسد. پس حاکم می تواند از سی تازیانه تا نودو نه تازیانه تعزیر کند؛ اما اگر تعزیر متناسب با حد شرب خمر و قذف بود که حدش هشتاد تازیانه است، تعزیر به اندازه آن نمی رسد، بلکه از سی تا هفتاد و نه ضربه خواهد بود. به همین جهت در بعضی کتاب ها مقدار تعزیر یک بار نود و نه و یک بار هفتادو نه ضربه تعیین شده است و آنچه با اصول مذهب ما و روایات سازش دارد، آن است که تعزیر نباید به مقدار حد کامل که صد ضربه باشد، برسد. صاحب شرایع در تعیین میزان تعزیر می فرماید: تعزیر فرد آزاد به مقدار حد او و تعزیر برده به مقدار حد برده، نباید برسد. لذا باید میزان تعزیر متناسب با حال مجرم باشد؛ به حسب آزاد و بنده بودن میزان تعزیر در او متفاوت است.
التعزیر دون الحد
...
wikifeqh: تعبیر_فقها_در_قاعده_تعزیر