تسبیب در فقه و حقوق

[ویکی فقه] تسبیب، اصطلاحی است در فقه و حقوق که تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می شود، آمده است.
اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقی در برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی واسطة یک کار) به کار می رود که هر دو از اقسام اِتلاف و از اسباب مهم ضَمان اند، البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف با مباشرت است . بر خلاف مباشرت که در آن علت تلف مستقیماً ایجاد می شود ، در تسبیب، اتلاف مال یا جنایت بر نفس به طور غیرمستقیم و با زمینه سازی و تمهید مقدمات صورت می گیرد، مانند حفر چاه در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری، شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف شدن آن ها یا وارد آمدن خسارت شود. .فعل یا ترک فعلی که منجر به اتلاف می گردد، «سبب» و عامل آن «مسبِّب» یا «ذوالسبب» خوانده می شود .
در منابع فقهی
در منابع فقهی، برای سبب معانی گوناگون ارائه کرده اند، از جمله: ایجاد ملزومِ علت تلف؛عاملی که اگر نمی بود، تلف حاصل نمی شد، هرچند علت مستقیم تلف، چیز دیگری است؛عاملی که با تحقق آن تلف با علتی دیگر حاصل می شود و اگر نباشد، آن علت، در تلف مرجوع کنید بهثر نیست؛عاملی که وجودش مستلزم وقوع تلف نیست، اما نبودنش مستلزم واقع نشدن تلف است . برخی فقها به تحلیل نسبت سبب با شرط پرداخته اند ، ولی به نظر برخی دیگر، مفهوم سبب در اینجا با معنای فلسفی و اصولی آن متفاوت است. مراد از تسبیب، تمهید زمینه های تلف و سبب سازیِ آن است که مفهومی عرفی است و به شرایط و مُعِدّات مصطلح در فلسفه بسیار شبیه است .بسیاری از فروع تسبیب از دیرباز در کتب فقهی مطرح شده است، بدون آن که از واژة تسبیب یا سبب استفاده شده باشد. این تعابیر کم و بیش در آثار شیخ طوسی و برخی اخلاف او دیده می شود ، ولی ظاهراً برای نخستین بار در فقه شیعه ، محقق حلّی این اصطلاحات را به طور گسترده مطرح کرد و کسانی چون علامه حلّی آن ها را پروراندند و قوّت بخشیدند. در میان علمای اهل سنّت نیز شمس الائمه سرخسی و علاءالدین کاسانی از نخستین فقیهانی بودند که این تعبیرات را به کار بردند. در منابع فقهی متأخر، مسئلة تسبیب در اموال و در باب غصب و تسبیب در جنایات در ابواب قصاص و دیات مطرح شده است. مقررات قانونی این دو نوع تسبیب نیز بترتیب از مادّة ۳۰۷ به بعد قانون مدنی و از مادّة ۳۴۰ به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است.
مستند ثبوت ضمان در تسبیب
از نظر فقها مستند ثبوت ضمان در تسبیب، چه در باب اموال چه در جنایات، حدیث و اجماع است . واژة سبب و تعابیر مشابه آن در احادیث به کار نرفته و نجفی به استناد همین امر، تقسیم اتلاف را به «مباشری» و «تسبیبی» بی فایده یا کم فایده دانسته است، اما به نظر برخی فقها از شماری از احادیث می توان این قاعدة کلی را استنباط کرد که هر کاری که معمولاً سبب تلف مال یا جان می شود، اگر از عاقلی مختار سر زند و میان آن کار و وقوع تلف، کار عمدیِ عاقل مختار (مباشر) واسطه نشود، ضمان آور است؛بنابراین، مضمون قاعدة تسبیب در احادیث وجود دارد. بعلاوه، با توجه به ویژگیهای ضَمان تسبیبی، تفکیک میان مباشرت و تسبیب چندان کم فایده به نظر نمی رسد.
در منابع فقهی
...