[ویکی فقه] نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در برخورد با بدحجابی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، تلاش شده است تا نقش فقه گران سنگ امامیه در جامعه اسلامی تقویت شود که این موضوع در قانون اساسی و قوانین عادی کشور، نمود دارد. با این حال، در تحقق این هدف، غفلت ها و افراط هایی صورت گرفته است که نمونه آشکار آن را در نگارش و اجرای ماده ۶۳۸ ق. م. ا. قانون مجازات اسلامی به ویژه تبصره آن می توان دید که در زمینه بدحجابی به جرم انگاری پرداخته است.این نوشتار پس از پرداختن به مبنای فقهی ماده ۶۳۸ ق. م. ا.، به تفصیل، از ایرادهای وارد بر متن و تبصره این ماده بحث می کند؛ زیرا بررسی مبانی فقهی متن این ماده و رد یا تأیید آن، به طور مستقیم در مشروعیت و اعتبار تبصره آن که مربوط به جرم انگاری بدحجابی است، نقش خواهد داشت. بر اساس دیدگاه فقهی مشهور، حاکم شرع می تواند به صلاح دید خود، کسی را که عمل حرامی انجام داده است، تعزیر کند. در مقابل، برخی فقیهان در اصل این حکم که هر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد، تردید کرده اند. برخی فقیهان معاصر نیز پس از بررسی و نقد جدی ادله این حکم، به این نتیجه رسیده اند که دلیل قابل اطمینانی بر این مسئله نیست که مرتکب هر عمل حرامی (حتی مرتکب گناهان کبیره) مستحق تعزیر باشد. با توجه به مبانی فقهی ماده ۶۳۸ ق. م. ا. و حتی با فرض پذیرش مبنای مشهور، نقدهایی جدّی به متن این ماده طرح پذیر است.در ادامه، به نقد تبصره ماده ۶۳۸ ق. م. ا. در مقابله با بدحجابی پرداخته ایم؛ زیرا این تبصره که برای مقابله با معضل بدحجابی تنظیم شده است، ایرادهای جدی دارد. افزون بر این، در مطالعه سیره معصومان به ویژه سیره پیامبر اعظم (ص) و حضرت علی (ع) که تشکیل حکومت داده بودند (از این رو، روش آنان باید الگوی قانون گذاری باشد)، به موردی برنخورده ایم که آنان، زنی را به جرم بدحجابی به مجازات حبس یا شلاق محکوم کرده باشند، بلکه تنها به تذکر و ارشاد که کمترین درجه تعزیر است، بسنده می کرده اند.
مقدمه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) ، سیاست گذاران جنایی ایران کوشیده اند تا نقش شریعت اسلام به ویژه فقه گران سنگ امامیه در اجتماع به صورت مؤثری تقویت شود که این موضوع در قانون اساسی و قوانین عادی کشور، نمود دارد. با این حال، در تحقق این هدف، غفلت ها و افراط هایی از سر قصور یا تقصیر صورت گرفته که دلیل اصلی آن، تسلط نداشتن قانون گذار بر فقه امامیه است. نمونه این مشکل را در نگارش ماده ۶۳۸ ق. م. ا. به ویژه تبصره آن می توان دید که در زمینه بدحجابی به جرم انگاری پرداخته است.هدف این پژوهش، بررسی و نقد سیاست جنایی ایران در موضوع جرم انگاری بدحجابی است که در ماده ۶۳۸ ق. م. ا. تبلور یافته است. در این نوشتار، افزون بر پرداختن به مبنای فقهی ماده ۶۳۸ ق. م. ا.، ایرادهای وارد بر متن و تبصره این ماده به تفصیل بحث می شود؛زیرا بررسی مبانی فقهی متن این ماده و رد یا تأیید آن، به طور مستقیم در مشروعیت و اعتبار تبصره آن که به جرم انگاری بدحجابی مربوط است، نقش خواهد داشت.بر اساس دیدگاهی فقهی، حاکم شرع می تواند به صلاح دید خود، کسی را که عمل حرامی انجام داده است، تعزیر کند. صاحب جواهر در مورد اصل این حکم ادعای نفی خلاف کرده است، ولی این دیدگاه را تنها مشهور فقیهان پذیرفته و در مقابل، برخی فقیهان از جمله محقق اردبیلی در اصل این حکم که هر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد، تردید کرده اند. برخی فقیهان معاصر نیز پس از بررسی و نقد جدی ادله این حکم، به این نتیجه رسیده اند که دلیل قابل اطمینانی وجود ندارد که مرتکب هر عمل حرامی (حتی مرتکب گناهان کبیره ) مستحق تعزیر باشد.متأسفانه فقیهان موافق این دیدگاه، با وجود ادعای شهرت عظیمه یا حتی ادعای نفی خلاف در این موضوع مهم، با ذکر اجمالی ادله از کنار آن گذشته اند. اگر این موضوع لابه لای بحث های حوزوی و کتاب های فقهی پنهان می ماند، پذیرفتنی بود، ولی این دیدگاه که نقدپذیر است، نباید به راحتی مبنای قانون گذاری قرار گیرد.از دیدگاه برخی فقیهان، تعزیر حتی شامل موعظه ، تهدید و توبیخ نیز می شود و لزوماً به معنای شلاق یا حبس و امثال آن نیست که در ماده۱۶ ق. م. ا. آمده است. بر اساس این دیدگاه، قاضی در انتخاب هر یک از انواع تعزیر، مختار است و می تواند ابتدا به مجازات شلاق متوسل شود یا به پند و اندرز یا توبیخ بسنده کند. برخی فقیهان از جمله محقق طباطبایی در این زمینه، تعزیر (به معنای مجازات شلاق و امثال آن) را در صورتی جایز می دانند که مرتکب با نهی و توبیخ اصلاح پذیر نباشد.با توجه به مبانی فقهی ماده ۶۳۸ ق. م. ا.، نقدهای مهمی به متن این ماده مطرح شده است. در ادامه، به نقد تبصره ماده ۶۳۸ ق. م. ا. در مقابله با بدحجابی پرداخته ایم؛ زیرا این تبصره که برای مقابله با معضل بدحجابی تنظیم شده است، ایرادهای جدی دارد.با توجه به ایرادها و مباحث مطرح شده، می توان دریافت که این ماده هرگز نمی تواند در حل مشکل بدحجابی مؤثر باشد. از این رو، به جای توسل به ضمانت اجرای کیفری از قبیل حبس و جزای نقدی ، بهتر است از عوامل فرهنگی بهره گرفته شود. در این میان، نهادهای فرهنگی کشور به ویژه صدا و سیما ، نه تنها سابقه موفقی در زمینه ترویج فرهنگ حجاب و پوشیده رویی نداشته اند، بلکه خود در موارد متعددی به گسترش بدحجابی دامن زده و الگوهای نادرستی را به زنان و دختران ایرانی القا کرده اند. اگر قرار باشد برخورد کیفری با عوامل بدحجابی صورت گیرد، برخی نهادهای فرهنگی کشور بیش تر سزاوار چنین کیفری هستند تا زنان و دختران جوانی که با ترویج فرهنگ های غلط از سوی رسانه های داخلی و خارجی، در واقع، قربانی این معضل هستند، نه بانی اصلی آن.نوشتار حاضر از دو مبحث تشکیل شده است: در مبحث اول، متن ماده ۶۳۸ ق. م. ا. قانون مجازات اسلامی و در مبحث دوم، تبصره آن: که به جرم انگاری بدحجابی پرداخته است، بررسی و نقد می شود.
بررسی متن ماده ۶۳۸ ق. م. ا.
← مبنای فقهی ماده ۶۳۸ ق. م. ا. ق. م. ا.
...
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، تلاش شده است تا نقش فقه گران سنگ امامیه در جامعه اسلامی تقویت شود که این موضوع در قانون اساسی و قوانین عادی کشور، نمود دارد. با این حال، در تحقق این هدف، غفلت ها و افراط هایی صورت گرفته است که نمونه آشکار آن را در نگارش و اجرای ماده ۶۳۸ ق. م. ا. قانون مجازات اسلامی به ویژه تبصره آن می توان دید که در زمینه بدحجابی به جرم انگاری پرداخته است.این نوشتار پس از پرداختن به مبنای فقهی ماده ۶۳۸ ق. م. ا.، به تفصیل، از ایرادهای وارد بر متن و تبصره این ماده بحث می کند؛ زیرا بررسی مبانی فقهی متن این ماده و رد یا تأیید آن، به طور مستقیم در مشروعیت و اعتبار تبصره آن که مربوط به جرم انگاری بدحجابی است، نقش خواهد داشت. بر اساس دیدگاه فقهی مشهور، حاکم شرع می تواند به صلاح دید خود، کسی را که عمل حرامی انجام داده است، تعزیر کند. در مقابل، برخی فقیهان در اصل این حکم که هر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد، تردید کرده اند. برخی فقیهان معاصر نیز پس از بررسی و نقد جدی ادله این حکم، به این نتیجه رسیده اند که دلیل قابل اطمینانی بر این مسئله نیست که مرتکب هر عمل حرامی (حتی مرتکب گناهان کبیره) مستحق تعزیر باشد. با توجه به مبانی فقهی ماده ۶۳۸ ق. م. ا. و حتی با فرض پذیرش مبنای مشهور، نقدهایی جدّی به متن این ماده طرح پذیر است.در ادامه، به نقد تبصره ماده ۶۳۸ ق. م. ا. در مقابله با بدحجابی پرداخته ایم؛ زیرا این تبصره که برای مقابله با معضل بدحجابی تنظیم شده است، ایرادهای جدی دارد. افزون بر این، در مطالعه سیره معصومان به ویژه سیره پیامبر اعظم (ص) و حضرت علی (ع) که تشکیل حکومت داده بودند (از این رو، روش آنان باید الگوی قانون گذاری باشد)، به موردی برنخورده ایم که آنان، زنی را به جرم بدحجابی به مجازات حبس یا شلاق محکوم کرده باشند، بلکه تنها به تذکر و ارشاد که کمترین درجه تعزیر است، بسنده می کرده اند.
مقدمه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) ، سیاست گذاران جنایی ایران کوشیده اند تا نقش شریعت اسلام به ویژه فقه گران سنگ امامیه در اجتماع به صورت مؤثری تقویت شود که این موضوع در قانون اساسی و قوانین عادی کشور، نمود دارد. با این حال، در تحقق این هدف، غفلت ها و افراط هایی از سر قصور یا تقصیر صورت گرفته که دلیل اصلی آن، تسلط نداشتن قانون گذار بر فقه امامیه است. نمونه این مشکل را در نگارش ماده ۶۳۸ ق. م. ا. به ویژه تبصره آن می توان دید که در زمینه بدحجابی به جرم انگاری پرداخته است.هدف این پژوهش، بررسی و نقد سیاست جنایی ایران در موضوع جرم انگاری بدحجابی است که در ماده ۶۳۸ ق. م. ا. تبلور یافته است. در این نوشتار، افزون بر پرداختن به مبنای فقهی ماده ۶۳۸ ق. م. ا.، ایرادهای وارد بر متن و تبصره این ماده به تفصیل بحث می شود؛زیرا بررسی مبانی فقهی متن این ماده و رد یا تأیید آن، به طور مستقیم در مشروعیت و اعتبار تبصره آن که به جرم انگاری بدحجابی مربوط است، نقش خواهد داشت.بر اساس دیدگاهی فقهی، حاکم شرع می تواند به صلاح دید خود، کسی را که عمل حرامی انجام داده است، تعزیر کند. صاحب جواهر در مورد اصل این حکم ادعای نفی خلاف کرده است، ولی این دیدگاه را تنها مشهور فقیهان پذیرفته و در مقابل، برخی فقیهان از جمله محقق اردبیلی در اصل این حکم که هر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد، تردید کرده اند. برخی فقیهان معاصر نیز پس از بررسی و نقد جدی ادله این حکم، به این نتیجه رسیده اند که دلیل قابل اطمینانی وجود ندارد که مرتکب هر عمل حرامی (حتی مرتکب گناهان کبیره ) مستحق تعزیر باشد.متأسفانه فقیهان موافق این دیدگاه، با وجود ادعای شهرت عظیمه یا حتی ادعای نفی خلاف در این موضوع مهم، با ذکر اجمالی ادله از کنار آن گذشته اند. اگر این موضوع لابه لای بحث های حوزوی و کتاب های فقهی پنهان می ماند، پذیرفتنی بود، ولی این دیدگاه که نقدپذیر است، نباید به راحتی مبنای قانون گذاری قرار گیرد.از دیدگاه برخی فقیهان، تعزیر حتی شامل موعظه ، تهدید و توبیخ نیز می شود و لزوماً به معنای شلاق یا حبس و امثال آن نیست که در ماده۱۶ ق. م. ا. آمده است. بر اساس این دیدگاه، قاضی در انتخاب هر یک از انواع تعزیر، مختار است و می تواند ابتدا به مجازات شلاق متوسل شود یا به پند و اندرز یا توبیخ بسنده کند. برخی فقیهان از جمله محقق طباطبایی در این زمینه، تعزیر (به معنای مجازات شلاق و امثال آن) را در صورتی جایز می دانند که مرتکب با نهی و توبیخ اصلاح پذیر نباشد.با توجه به مبانی فقهی ماده ۶۳۸ ق. م. ا.، نقدهای مهمی به متن این ماده مطرح شده است. در ادامه، به نقد تبصره ماده ۶۳۸ ق. م. ا. در مقابله با بدحجابی پرداخته ایم؛ زیرا این تبصره که برای مقابله با معضل بدحجابی تنظیم شده است، ایرادهای جدی دارد.با توجه به ایرادها و مباحث مطرح شده، می توان دریافت که این ماده هرگز نمی تواند در حل مشکل بدحجابی مؤثر باشد. از این رو، به جای توسل به ضمانت اجرای کیفری از قبیل حبس و جزای نقدی ، بهتر است از عوامل فرهنگی بهره گرفته شود. در این میان، نهادهای فرهنگی کشور به ویژه صدا و سیما ، نه تنها سابقه موفقی در زمینه ترویج فرهنگ حجاب و پوشیده رویی نداشته اند، بلکه خود در موارد متعددی به گسترش بدحجابی دامن زده و الگوهای نادرستی را به زنان و دختران ایرانی القا کرده اند. اگر قرار باشد برخورد کیفری با عوامل بدحجابی صورت گیرد، برخی نهادهای فرهنگی کشور بیش تر سزاوار چنین کیفری هستند تا زنان و دختران جوانی که با ترویج فرهنگ های غلط از سوی رسانه های داخلی و خارجی، در واقع، قربانی این معضل هستند، نه بانی اصلی آن.نوشتار حاضر از دو مبحث تشکیل شده است: در مبحث اول، متن ماده ۶۳۸ ق. م. ا. قانون مجازات اسلامی و در مبحث دوم، تبصره آن: که به جرم انگاری بدحجابی پرداخته است، بررسی و نقد می شود.
بررسی متن ماده ۶۳۸ ق. م. ا.
← مبنای فقهی ماده ۶۳۸ ق. م. ا. ق. م. ا.
...
wikifeqh: برخورد_با_بدحجابی