[ویکی فقه] اقطاع در دوره مغول به سبب تحولاتی که بر آن عارض گردید و تأثیراتی که در این زمینه بر دولت ها و سرزمین های اسلامی نهاد، و نیز تغییراتی که در برخی از مفاهیم و اصطلاحات اقطاع در این عصر پدید آمد، حائز اهمیت است .
بر خلاف دوران پیشین که اقطاع نظامی ، مهم ترین شکل اقطاع به شمار می آمد، و با آن که املاک بزرگ ملکی و اقطاعی و حتی موقوفات توسط مغولان ضبط و غصب می گردید، ولی تا فرمان روایی غازان خان ، در قلمرو مغولان اقطاعات نظامی مرسوم نبود؛ اگرچه بعضی از امرای بزرگ اقطاعاتی داشتند و اقطاع و مقاطعه مالیاتی و تضمین نیز رایج بود (برای مثال به این منبع رجوع کنید ).
بنیاد اقطاع داری
بنیاد اقطاع داری در دوره مغول همان روش های مرسوم در ایران و دیگر سرزمین های شرقی اسلامی بود که در این دوره تغییراتی بر آن عارض شد، اما این نظر ضمنی که اقطاع داری مغولان در این عصر برخاسته از شیوه فئودالیسم خانه به دوشی در مغولستان بوده (برای مثال به این منبع رجوع کنید )، در خور بررسی بیشتر است .
← تغار
در دوره ایلخانان بجز اصطلاح اقطاع ، بر بعضی از انواع آن اصطلاحات مقاصه ، مقاصه ادرار، معیشت و گاه سیورغال نیز اطلاق می شد. «ادرار» اصلاً به معنای مقرری نقدی ، و در این دوره اهدای بهره مالکانه یعنی خراج و تمغا یا دیگر مالیات های یک موضع به مأموران کشوری یا فضلا و دانشمندان بوده ؛ و «مقاصه » آن است که «در عوض آن وجه موضعی دیوانی به تملیک ابدی بر صاحب ادرار و اولاد و احفاد او نسلاً بعد نسل مسلم دارند». مقاصه ادرار آن است که درآمد ملک یا روستایی را به طور دائم به کسی حواله کنند.در این موارد عمال دولتی حق تصرف در ملک یا دیه مذکور را نداشتند و باید آن ها را از دفاتر دیوانی حذف می کردند. حتی اگر درآمد آن ها از ادرار مقاصه گیرنده بیشتر می شد، حق تعرض و مطالبه نداشتند. در عوض اگر آفتی به محصول می رسید و حاصلی نمی داد، مقاصه گیرنده نمی توانست از دیوان چیزی طلب کند. گویا ادرار به تدریج جانشین مقاصه شد و بر املاکی که مقرری بدان حواله می شد، نیز اطلاق گردید. بنابر شواهدی این ادرارها به فروش می رفته ، و به میراث می رسیده است . پطروشفسکی ادرار را با اقطاع اجاره مطابقت داده ، و به استناد گزارشی از افضل الدین کرمانی آورده که این نوع اقطاع در عصر سلجوقیان وجود داشته است ، زیرا از درآمدهای اراضی اقطاعی که در این دوره در کرمان بوده ، به لشکریان «ادرارات » می دادند.در دوره مغول نیز وقتی خواجه رشیدالدین ، محمود بن الیاس طبیب را متولی دارالشفای شیراز کرد، ادراری از درآمد ۲۰۰ جریب از املاک فارس را برای او مقرر ساخت . اما «معیشت » نیز نوعی مقاصه ، یعنی حواله مقرری به املاک و اراضی بود؛ با این تفاوت که معیشت فقط در دوره حیات شخص برقرار بود و به ارث نمی رسید و اگر درآمد مِلک افزون بر مقرری صاحب معیشت بود، دیوانیان نمی توانستند متعرض شوند، ولی اگر کمتر بود، صاحب معیشت می توانست بقیه را از دیوان مطالبه کند. از این گزارش ها بر می آید که ظاهراً املاکی را که به نظامیان واگذار می کردند، اقطاع می نامیدند، و املاکی که به کسانی چون فضلا و عابدان و دانشمندان اختصاص می یافت ، ادرار و مقاصه و معیشت نام داشت .هم چنین ممکن بود که مقاصه بر جزیه اهل ذمه جایی حواله گردد، مانند آن چه در وجه شیخ الاسلام مرندی برقرار شد و به «متوجه جزیه اهل ذمت فلان موضع » حواله گردید. به رغم آن که برخی از اقطاعات ، ادرارها و مقاصه ها موروثی بود، گاه بعضی حکام محلی به دلایل مختلفی چون تملک اراضی دیوانی و اقطاعی غیر موروثی توسط اشخاص ، یا مسائل اقتصادی ، یا آشفتگی در امور اقطاعات و حدود املاک خالصه و اقطاعی ، برخی مالکیت ها را ابطال می کردند.مثلاً عمادالدین میراثی وزیر اتابک ابوبکر زنگی قانونی پدید آورد و به دستاویز آن املاک اعیان ، سادات ، علما و قضات را به تصرف دیوان داد و قاضیان را مأمور کرد تا اسناد این املاک را بررسی کنند و آن چه را که کمتر از ۵۰ سال در تصرف کسی بوده ، از او باز ستانند و به املاک دیوانی ملحق سازند.
توسعه قدرت مُقطُعان
...
بر خلاف دوران پیشین که اقطاع نظامی ، مهم ترین شکل اقطاع به شمار می آمد، و با آن که املاک بزرگ ملکی و اقطاعی و حتی موقوفات توسط مغولان ضبط و غصب می گردید، ولی تا فرمان روایی غازان خان ، در قلمرو مغولان اقطاعات نظامی مرسوم نبود؛ اگرچه بعضی از امرای بزرگ اقطاعاتی داشتند و اقطاع و مقاطعه مالیاتی و تضمین نیز رایج بود (برای مثال به این منبع رجوع کنید ).
بنیاد اقطاع داری
بنیاد اقطاع داری در دوره مغول همان روش های مرسوم در ایران و دیگر سرزمین های شرقی اسلامی بود که در این دوره تغییراتی بر آن عارض شد، اما این نظر ضمنی که اقطاع داری مغولان در این عصر برخاسته از شیوه فئودالیسم خانه به دوشی در مغولستان بوده (برای مثال به این منبع رجوع کنید )، در خور بررسی بیشتر است .
← تغار
در دوره ایلخانان بجز اصطلاح اقطاع ، بر بعضی از انواع آن اصطلاحات مقاصه ، مقاصه ادرار، معیشت و گاه سیورغال نیز اطلاق می شد. «ادرار» اصلاً به معنای مقرری نقدی ، و در این دوره اهدای بهره مالکانه یعنی خراج و تمغا یا دیگر مالیات های یک موضع به مأموران کشوری یا فضلا و دانشمندان بوده ؛ و «مقاصه » آن است که «در عوض آن وجه موضعی دیوانی به تملیک ابدی بر صاحب ادرار و اولاد و احفاد او نسلاً بعد نسل مسلم دارند». مقاصه ادرار آن است که درآمد ملک یا روستایی را به طور دائم به کسی حواله کنند.در این موارد عمال دولتی حق تصرف در ملک یا دیه مذکور را نداشتند و باید آن ها را از دفاتر دیوانی حذف می کردند. حتی اگر درآمد آن ها از ادرار مقاصه گیرنده بیشتر می شد، حق تعرض و مطالبه نداشتند. در عوض اگر آفتی به محصول می رسید و حاصلی نمی داد، مقاصه گیرنده نمی توانست از دیوان چیزی طلب کند. گویا ادرار به تدریج جانشین مقاصه شد و بر املاکی که مقرری بدان حواله می شد، نیز اطلاق گردید. بنابر شواهدی این ادرارها به فروش می رفته ، و به میراث می رسیده است . پطروشفسکی ادرار را با اقطاع اجاره مطابقت داده ، و به استناد گزارشی از افضل الدین کرمانی آورده که این نوع اقطاع در عصر سلجوقیان وجود داشته است ، زیرا از درآمدهای اراضی اقطاعی که در این دوره در کرمان بوده ، به لشکریان «ادرارات » می دادند.در دوره مغول نیز وقتی خواجه رشیدالدین ، محمود بن الیاس طبیب را متولی دارالشفای شیراز کرد، ادراری از درآمد ۲۰۰ جریب از املاک فارس را برای او مقرر ساخت . اما «معیشت » نیز نوعی مقاصه ، یعنی حواله مقرری به املاک و اراضی بود؛ با این تفاوت که معیشت فقط در دوره حیات شخص برقرار بود و به ارث نمی رسید و اگر درآمد مِلک افزون بر مقرری صاحب معیشت بود، دیوانیان نمی توانستند متعرض شوند، ولی اگر کمتر بود، صاحب معیشت می توانست بقیه را از دیوان مطالبه کند. از این گزارش ها بر می آید که ظاهراً املاکی را که به نظامیان واگذار می کردند، اقطاع می نامیدند، و املاکی که به کسانی چون فضلا و عابدان و دانشمندان اختصاص می یافت ، ادرار و مقاصه و معیشت نام داشت .هم چنین ممکن بود که مقاصه بر جزیه اهل ذمه جایی حواله گردد، مانند آن چه در وجه شیخ الاسلام مرندی برقرار شد و به «متوجه جزیه اهل ذمت فلان موضع » حواله گردید. به رغم آن که برخی از اقطاعات ، ادرارها و مقاصه ها موروثی بود، گاه بعضی حکام محلی به دلایل مختلفی چون تملک اراضی دیوانی و اقطاعی غیر موروثی توسط اشخاص ، یا مسائل اقتصادی ، یا آشفتگی در امور اقطاعات و حدود املاک خالصه و اقطاعی ، برخی مالکیت ها را ابطال می کردند.مثلاً عمادالدین میراثی وزیر اتابک ابوبکر زنگی قانونی پدید آورد و به دستاویز آن املاک اعیان ، سادات ، علما و قضات را به تصرف دیوان داد و قاضیان را مأمور کرد تا اسناد این املاک را بررسی کنند و آن چه را که کمتر از ۵۰ سال در تصرف کسی بوده ، از او باز ستانند و به املاک دیوانی ملحق سازند.
توسعه قدرت مُقطُعان
...
wikifeqh: اقطاع داری_مغولان