[ویکی فقه] این مبحث در چهار بخش سامان یافته است. نویسنده در بخش نخست به بیان جایگاه مالکیت موقت در دانش حقوق می پردازد. وی پس از ارائه گزارشی از دیدگاه های حقوق دانان ایرانی و عرب ، به این نتیجه می رسد که توقیت در مالکیت، بر پایه صفات مطرح شده برای مالکیت در علم حقوق ممکن نیست. در بخش دوم به جمع آوری موارد مالکیت موقت در فقه پرداخته شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده که فقها در این مورد دیدگاه یکسانی ندارند. بخش سوم مربوط به دلایل نفی مالکیت موقت است. نویسنده پس از ارائه هشت دلیل در این مورد و نقد و بررسی آنها، نتیجه می گیرد که هیچ یک از این دلایل نمی تواند مشروعیت مالکیت موقت را از نظر فقهی نفی کند. در بخش پایانی که دلایل امکان و وقوع مالکیت موقت بیان شده است، به اعتباری بودن مفهوم مالکیت و وقوع موارد متعدد آن در فقه استدلال شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده است که از نظر فقهی هیچ منعی برای تحقق مالکیت موقت وجود ندارد.
ملکیت موقت به این معناست که ملکیت در زمانی خاصی به واسطه سببی معیّن برای مالکی ایجاد شود و در مدت محدودی استمرار یابد، سپس در زمان دیگری بدون حدوث هیچ سبب اختیاری یا قهری، عمر آن برای مالک مزبور به پایان رسد.روشن است که زوال ملکیت به سبب اختیاری یا قهری، امری بدیهی و شایع است و هیچ تردیدی در مشروعیت آن وجود ندارد، و بسیاری از عقود و ایقاعات که از اسباب انتقال ملکیت هستند، انجام آن را به عهده دارند. اما زوال ملکیت در ملکیت موقت، به حدوث سبب جدید اختیاری یا قهری نیست، بلکه به پایان یافتن زمان ملکیت است. به عبارت دیگر، اعتبار ملکیت در ملکیت موقت، مطلق نیست تا فقط با حدوث سبب جدید زائل شود، بلکه از ابتدا محدود به زمان معیّن است و زوال آن به پایان یافتن اقتضای سبب ایجاد آن است.
اهمیت ملکیت موقت در مباحث حقوقی و فقهی
ملکیت موقت یکی از مفاهیم پایه ای در مباحث حقوقی و فقهی، به خصوص بخش معاملات است. امکان و مشروعیت آن و یا عدم امکان و عدم مشروعیت آن، توابع و نتایج فراوانی در ابواب مختلف فقهی دارد. چنانچه در ضمن نوشتار حاضر روشن خواهد شد، فقها به صورت پراکنده در ابوابی مانند: وقف ، صلح ، بیع، ضمان ، غصب و زکات ، به فروعات مختلف این مسئله پرداخته اند. در سایر ابواب فقهی که در آن ها بحث انتقال اختیاری ملکیت وجود دارد، مانند: هبه ، وصیت و شرکت ، نیز می توان در صورت قبول یا عدم قبول ملکیت موقت، به احکام فقهی جدیدی که در فقه مطرح نشده است دست یافت. برای نمونه در صورت مشروعیت مالکیت موقت، می توان این فرع جدید فقهی را بررسی کرد که آیا شخصی می تواند ملکیت عینی را تا مدت معیّنی به دیگری هبه کند تا پس از گذشت آن زمان، ملکیت آن به هبه کننده باز گردد؟ پذیرش و عدم پذیرش مشروعیت ملکیت موقت، در بررسی برخی از مفاهیم و قراردادهای حقوقی نوظهور، مانند »بیع زمانی« که ارتباط مستقیم با این موضوع دارد، نقش اساسی دارد. بیع زمانی قراردادی است که بر پایه آن مالکیت عین در مدت معیّنی که به طور متناوب تکرار می شود، به دیگری منتقل می گردد؛ مانند اینکه مالکیت خانه ای در ماه فروردین هر سال به شخصی منتقل شود و مالکیت همان خانه در ماه اردیبهشت هر سال به شخص دیگری منتقل گردد و همین طور سایر ماه های سال. در نتیجه در ماه فروردین هر سال فقط شخص اول مالک خانه است و هیچ شریکی در آن ماه ندارد، و در ماه اردیبهشت فقط شخص دوم مالک خانه است و همین طور در سایر ماه ها. به عبارت دیگر، شرکت مالکان در این قرارداد به شکل سهم زمانی تعیین می شود، برخلاف سایر شرکت های معهود در فقه و حقوق که به شکل سهم مشاع در عین تعیین می گردد.در صورت عدم پذیرش مشروعیت فقهی یا حقوقی ملکیت موقت، مشروعیت قرارداد بیع زمانی نیز که مصداق جدیدی برای ملکیت موقت است زیر سؤال می رود و می توان به این نتیجه رسید که بیع زمانی بنابر مبانی فقهی یا حقوقی جایز نیست؛ چنانچه در صورت پذیرش مشروعیت ملکیت موقت، زمینه برای قبول این قرارداد فراهم می شود.بنابراین پذیرش یا عدم پذیرش ملکیت موقت، تأثیر فراوانی در استنباط احکام مربوط به ملکیت در ابواب مختلف فقه و مسائل مستحدثه دارد.
ملکیت موقت در حقوق
حقوق دانان صفاتی را برای حق مالکیت برشمرده اند. یکی از این صفات که ارتباط مستقیم با بحث مالکیت موقت دارد، صفت »دوام« است. حقوق دانان ایران و عرب به تبعیت از حقوق فرانسه، دائمی بودن (Rerpetual) را از صفات و ویژگی های حق مالکیت برشمرده اند، هرچند در تفسیر و توضیح آن اختلاف نظر دارند.
← بیان چند معنا برای دوام
...
ملکیت موقت به این معناست که ملکیت در زمانی خاصی به واسطه سببی معیّن برای مالکی ایجاد شود و در مدت محدودی استمرار یابد، سپس در زمان دیگری بدون حدوث هیچ سبب اختیاری یا قهری، عمر آن برای مالک مزبور به پایان رسد.روشن است که زوال ملکیت به سبب اختیاری یا قهری، امری بدیهی و شایع است و هیچ تردیدی در مشروعیت آن وجود ندارد، و بسیاری از عقود و ایقاعات که از اسباب انتقال ملکیت هستند، انجام آن را به عهده دارند. اما زوال ملکیت در ملکیت موقت، به حدوث سبب جدید اختیاری یا قهری نیست، بلکه به پایان یافتن زمان ملکیت است. به عبارت دیگر، اعتبار ملکیت در ملکیت موقت، مطلق نیست تا فقط با حدوث سبب جدید زائل شود، بلکه از ابتدا محدود به زمان معیّن است و زوال آن به پایان یافتن اقتضای سبب ایجاد آن است.
اهمیت ملکیت موقت در مباحث حقوقی و فقهی
ملکیت موقت یکی از مفاهیم پایه ای در مباحث حقوقی و فقهی، به خصوص بخش معاملات است. امکان و مشروعیت آن و یا عدم امکان و عدم مشروعیت آن، توابع و نتایج فراوانی در ابواب مختلف فقهی دارد. چنانچه در ضمن نوشتار حاضر روشن خواهد شد، فقها به صورت پراکنده در ابوابی مانند: وقف ، صلح ، بیع، ضمان ، غصب و زکات ، به فروعات مختلف این مسئله پرداخته اند. در سایر ابواب فقهی که در آن ها بحث انتقال اختیاری ملکیت وجود دارد، مانند: هبه ، وصیت و شرکت ، نیز می توان در صورت قبول یا عدم قبول ملکیت موقت، به احکام فقهی جدیدی که در فقه مطرح نشده است دست یافت. برای نمونه در صورت مشروعیت مالکیت موقت، می توان این فرع جدید فقهی را بررسی کرد که آیا شخصی می تواند ملکیت عینی را تا مدت معیّنی به دیگری هبه کند تا پس از گذشت آن زمان، ملکیت آن به هبه کننده باز گردد؟ پذیرش و عدم پذیرش مشروعیت ملکیت موقت، در بررسی برخی از مفاهیم و قراردادهای حقوقی نوظهور، مانند »بیع زمانی« که ارتباط مستقیم با این موضوع دارد، نقش اساسی دارد. بیع زمانی قراردادی است که بر پایه آن مالکیت عین در مدت معیّنی که به طور متناوب تکرار می شود، به دیگری منتقل می گردد؛ مانند اینکه مالکیت خانه ای در ماه فروردین هر سال به شخصی منتقل شود و مالکیت همان خانه در ماه اردیبهشت هر سال به شخص دیگری منتقل گردد و همین طور سایر ماه های سال. در نتیجه در ماه فروردین هر سال فقط شخص اول مالک خانه است و هیچ شریکی در آن ماه ندارد، و در ماه اردیبهشت فقط شخص دوم مالک خانه است و همین طور در سایر ماه ها. به عبارت دیگر، شرکت مالکان در این قرارداد به شکل سهم زمانی تعیین می شود، برخلاف سایر شرکت های معهود در فقه و حقوق که به شکل سهم مشاع در عین تعیین می گردد.در صورت عدم پذیرش مشروعیت فقهی یا حقوقی ملکیت موقت، مشروعیت قرارداد بیع زمانی نیز که مصداق جدیدی برای ملکیت موقت است زیر سؤال می رود و می توان به این نتیجه رسید که بیع زمانی بنابر مبانی فقهی یا حقوقی جایز نیست؛ چنانچه در صورت پذیرش مشروعیت ملکیت موقت، زمینه برای قبول این قرارداد فراهم می شود.بنابراین پذیرش یا عدم پذیرش ملکیت موقت، تأثیر فراوانی در استنباط احکام مربوط به ملکیت در ابواب مختلف فقه و مسائل مستحدثه دارد.
ملکیت موقت در حقوق
حقوق دانان صفاتی را برای حق مالکیت برشمرده اند. یکی از این صفات که ارتباط مستقیم با بحث مالکیت موقت دارد، صفت »دوام« است. حقوق دانان ایران و عرب به تبعیت از حقوق فرانسه، دائمی بودن (Rerpetual) را از صفات و ویژگی های حق مالکیت برشمرده اند، هرچند در تفسیر و توضیح آن اختلاف نظر دارند.
← بیان چند معنا برای دوام
...
wikifeqh: ملکیت_موقت