[ویکی فقه] معاهده بالْطه لیمانی، معاهده بازرگانی دولتهای عثمانی و انگلیس، منعقد در ۲۴ جمادی الاولی ۱۲۵۴/۱۶ اوت ۱۸۳۸ در بندر بالطه در عثمانی.
از بدو تأسیس حکومت عثمانی عهدنامه های مختلفی با کشورهای اروپایی بسته شد که همگی حاوی شرایط واحدی بود و میزان عوارض گمرکی خارجی به اعتبار همان ها تعیین می شد. در قرن دوازدهم /هیجدهم، میزان عوارض در سراسر کشور، و برای تمام دولتها، ۳% تعیین، و تنظیم تعرفه های گوناگون، با اعتبار چهارده ساله، آغاز شد. در عهد محمود دوم (حک: ۱۲۲۳ـ۱۲۴۴)، همزمان با تجدید تعرفه با انگلستان در ۱۲۵۰/۱۸۳۴، تحولات مهمی صورت گرفت: ینی چری منحل شد و عساکر منصوره محمدیه جای آن را گرفت.
با توجه به افزایش قیمت ها و نازل ماندن عوارض گمرکی و برای تأمین مخارج سپاه جدید و جلوگیری از تهی شدن خزانه، مقرراتی وضع شد که براساس آن از بازرگانان بیگانه، بویژه بازرگانان انگلیسی، عوارض فوق العاده ای اخذ می شد؛ و این موضوع طبعاً نارضایتی آن ها را فراهم می آورد.
همچنین برای تأمین درآمد، که پشتوانه مصارف ارتش تازه تأسیس بود، و به منظور جلوگیری از طمع ورزی تولیدکنندگان، از ۱۲۴۴/۱۸۲۸، خرید و فروش برخی کالاها، از جمله تریاک، در اختیار دولت درآمد که «ا نحصار ید واحد» خزانه خوانده می شد. پس از آن که محمدعلی پاشا انحصار ید واحد را در مصر، شامات و کرت نیز برقرار کرد، بازرگانان ذی نفع در معامله تریاک برآشفتند. اختلافاتی که به سبب برقراری انحصار ید واحد بویژه در قلمرو محمدعلی پاشا، بین دولتهای عثمانی و انگلیس درگرفته بود، به مذاکراتی طولانی (چهار ساله) انجامید که به انعقاد معاهده بالطه لیمانی منجر شد.
طرفین معاهده بالطه لیمانی
برای انعقاد این معاهده در بندر بالطه، از طرف ترک ها مصطفی رشیدپاشا، وزیرامورخارجه، کانی بیگ، معاون نخست وزیر و نوری، مشاور وزارت خارجه؛ و از طرف انگلیسی ها سر هنری لیتون بالور و کارترایت، سرکنسول انگلیس، شرکت داشتند. این معاهده را ملکه ویکتوریا و سلطان محموددوم امضا کردند.
مفاد معاهده بالطه لیمانی
معاهده بالطه لیمانی از دو قسمت تشکیل شده بود. بر اساس قسمت اول، که شامل هفت ماده بود، حقوقی که به سایر دولت ها تعلق داشت یا بعداً تعلق می گرفت، شامل حال انگلیسی ها نیز می شد؛ تمام منع های صادراتی از میان می رفت و سوداگران بیگانه هر کالایی را می توانستند خریداری کنند؛ تذکره نیز که جواز نقل و انتقال کالا ها بر اساس ید واحد بود، لغو می شد؛ بازرگانان انگلیسی مجاز می شدند مانند بازرگانان بومی ، محصولات عثمانی را خرید و فروش کنند و در حقوق پرداخت عوارض برابر باشند؛ و به جای تمام مالیات ها، عوارضی به میزان ۹% وضع می شد. البته این عوارض از کسانی اخذ می شد که کالایی را از داخل کشور به شهر بندری می آوردند، اما اگر بازرگانان انگلیسی کالایی را در بندر خریداری می کردند، فقط ۳% عوارض می پرداختند؛ همچنین در صدور اجازه عبور کشتی ها از بغاز ها تسریع می شد.
این معاهده، که تعرفه های آن هفت سال بود و از ۱۳ ذیحجه ۱۲۵۴/اول مارس ۱۸۳۹ قوّت قانونی یافت، در تمام قلمروهای آسیایی و افریقایی عثمانی و همچنین مصر قابل اجرا بود. قسمت دوم معاهده، ناظر بر عوارض گمرکی کالاهای وارداتی، از سه ماده تشکیل شده بود. براساس آن، اگر کالایی از بندر به داخل مملکت می رسید، علاوه بر ۳% مقرر، ۲% دیگر عوارض از آن دریافت می شد، اما صاحب کالا می توانست، بدون پرداخت عوارض دیگر، آن را در داخل کشور نقل و انتقال دهد و حتی به خارج از کشور صادر کند. کالاهای عبوری (ترانزیتی) نیز فقط مشمول ۳% عوارض گمرکی می شد. در ضمن، انگلیسی ها حق خرده فروشی کالاهای عثمانی و وارداتی را به دست می آوردند.
ایجاد اختلاف با آغاز اجرای معاهده
...
از بدو تأسیس حکومت عثمانی عهدنامه های مختلفی با کشورهای اروپایی بسته شد که همگی حاوی شرایط واحدی بود و میزان عوارض گمرکی خارجی به اعتبار همان ها تعیین می شد. در قرن دوازدهم /هیجدهم، میزان عوارض در سراسر کشور، و برای تمام دولتها، ۳% تعیین، و تنظیم تعرفه های گوناگون، با اعتبار چهارده ساله، آغاز شد. در عهد محمود دوم (حک: ۱۲۲۳ـ۱۲۴۴)، همزمان با تجدید تعرفه با انگلستان در ۱۲۵۰/۱۸۳۴، تحولات مهمی صورت گرفت: ینی چری منحل شد و عساکر منصوره محمدیه جای آن را گرفت.
با توجه به افزایش قیمت ها و نازل ماندن عوارض گمرکی و برای تأمین مخارج سپاه جدید و جلوگیری از تهی شدن خزانه، مقرراتی وضع شد که براساس آن از بازرگانان بیگانه، بویژه بازرگانان انگلیسی، عوارض فوق العاده ای اخذ می شد؛ و این موضوع طبعاً نارضایتی آن ها را فراهم می آورد.
همچنین برای تأمین درآمد، که پشتوانه مصارف ارتش تازه تأسیس بود، و به منظور جلوگیری از طمع ورزی تولیدکنندگان، از ۱۲۴۴/۱۸۲۸، خرید و فروش برخی کالاها، از جمله تریاک، در اختیار دولت درآمد که «ا نحصار ید واحد» خزانه خوانده می شد. پس از آن که محمدعلی پاشا انحصار ید واحد را در مصر، شامات و کرت نیز برقرار کرد، بازرگانان ذی نفع در معامله تریاک برآشفتند. اختلافاتی که به سبب برقراری انحصار ید واحد بویژه در قلمرو محمدعلی پاشا، بین دولتهای عثمانی و انگلیس درگرفته بود، به مذاکراتی طولانی (چهار ساله) انجامید که به انعقاد معاهده بالطه لیمانی منجر شد.
طرفین معاهده بالطه لیمانی
برای انعقاد این معاهده در بندر بالطه، از طرف ترک ها مصطفی رشیدپاشا، وزیرامورخارجه، کانی بیگ، معاون نخست وزیر و نوری، مشاور وزارت خارجه؛ و از طرف انگلیسی ها سر هنری لیتون بالور و کارترایت، سرکنسول انگلیس، شرکت داشتند. این معاهده را ملکه ویکتوریا و سلطان محموددوم امضا کردند.
مفاد معاهده بالطه لیمانی
معاهده بالطه لیمانی از دو قسمت تشکیل شده بود. بر اساس قسمت اول، که شامل هفت ماده بود، حقوقی که به سایر دولت ها تعلق داشت یا بعداً تعلق می گرفت، شامل حال انگلیسی ها نیز می شد؛ تمام منع های صادراتی از میان می رفت و سوداگران بیگانه هر کالایی را می توانستند خریداری کنند؛ تذکره نیز که جواز نقل و انتقال کالا ها بر اساس ید واحد بود، لغو می شد؛ بازرگانان انگلیسی مجاز می شدند مانند بازرگانان بومی ، محصولات عثمانی را خرید و فروش کنند و در حقوق پرداخت عوارض برابر باشند؛ و به جای تمام مالیات ها، عوارضی به میزان ۹% وضع می شد. البته این عوارض از کسانی اخذ می شد که کالایی را از داخل کشور به شهر بندری می آوردند، اما اگر بازرگانان انگلیسی کالایی را در بندر خریداری می کردند، فقط ۳% عوارض می پرداختند؛ همچنین در صدور اجازه عبور کشتی ها از بغاز ها تسریع می شد.
این معاهده، که تعرفه های آن هفت سال بود و از ۱۳ ذیحجه ۱۲۵۴/اول مارس ۱۸۳۹ قوّت قانونی یافت، در تمام قلمروهای آسیایی و افریقایی عثمانی و همچنین مصر قابل اجرا بود. قسمت دوم معاهده، ناظر بر عوارض گمرکی کالاهای وارداتی، از سه ماده تشکیل شده بود. براساس آن، اگر کالایی از بندر به داخل مملکت می رسید، علاوه بر ۳% مقرر، ۲% دیگر عوارض از آن دریافت می شد، اما صاحب کالا می توانست، بدون پرداخت عوارض دیگر، آن را در داخل کشور نقل و انتقال دهد و حتی به خارج از کشور صادر کند. کالاهای عبوری (ترانزیتی) نیز فقط مشمول ۳% عوارض گمرکی می شد. در ضمن، انگلیسی ها حق خرده فروشی کالاهای عثمانی و وارداتی را به دست می آوردند.
ایجاد اختلاف با آغاز اجرای معاهده
...
wikifeqh: معاهده_بالطه_لیمانی