مصادیق عسر و حرج در قوانین

[ویکی فقه] قاعده نفی عسر و حرج یک قانون کلی و مقبول در فقه امامی است،که مبنای جعل قوانین داخلی و بین المللی در بسیاری از کشورها می باشد؛با استقرا در قوانین و مقررات ایران می بینیم که در برخی موارد مفاد قاعده نفی عسر و حرج مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است که می توان مورد طلاق و یا رابطه استیجاری مالک و مستاجر در شرایطی خاص را از جملۀ مصادیق بارز آن ذکر کرد.
ماده ۱۱۳۰قانون مدنی ایران- قبل از اعمال اصلاحیه های مکرر- مواردی را بیان کرده بود که در صورت تحقق آنها زن می توانست با مراجعه به دادگاه، درخواست طلاق کند و در صورت اثبات آنها نیز حاکم زوج را مجبور به طلاق می کرد. این موارد عبارت بود از:۱. هنگامی که شوهر سایر حقوق واجب زن را ادا نکند و اجبار او بر ایفا نیز ممکن نباشد.۲. زمانی که سوء معاشرت شوهر به اندازه ای است که ادامه زندگی زن با شوهر تحمل ناپذیر است.۳. در صورتی که به علت امراض مسری صعب العلاج، دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.با اینکه در ماده مذکور و موارد قبل از آن تصریحی به حرجی بودن موارد مندرج در این ماده و سببیت آن برای اجبار زوج به طلاق نشده بود، در تحلیل مبانی این حکم، حداقل به حرجی بودن بعضی موارد آن، از جمله مورد مندرج در بند سوم ماده، استناد می شد.
← اصلاحات قانونی
مورد دیگری که مفاد قاعده نفی عسر و حرج در قانون اعمال شده است مربوط به روابط استیجاری میان موجر و مستاجر است که در مورد آن قانونگذار در ماده ۹ قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۶۲، مقرر داشته است: «در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد». قانونگذار در این مورد، مساله عسر و حرج مستاجر را به تصمیمات اجرا نشده قبلی دادگاهها، که پیش از تصویب این ماده اتخاذ شده، نیز تسری داده است و در تبصره ماده مذکور،شورای عالی قضایی را مکلف کرده است که در اولین فرصت، دادگاههای ویژه ای تشکیل داده، کلیه احکام تخلیه را که از طرف دادگاهها یا اداره ثبت صادر شده و هنوز اجرا نشده است را مورد تجدید نظر قرار دهد و چنانچه تخلیۀ منزل مستلزم عسر و حرج برای مستاجر باشد، آن حکم را متوقف سازد. به دنبال این حکم در سال ۱۳۶۴، قانونگذار اجرای مفاد قاعده عسر و حرج را به اماکن استیجاری آموزشی نیز تعمیم داد و به موجب ماده واحدۀ قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره یک به ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر در ۲۸/ ۶/ ۱۳۶۴ مقرر داشت: «... در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی را به علت کمبود جای مناسب موجب عسر و حرج تشخیص دهد، دادگاه مکلف است تا رفع عسر و حرج، به مدت پنج سال از صدور حکم خودداری کند و این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است». در تاریخ ۲۴/ ۷/ ۱۳۶۵ تبصره مذکور اصلاح شد و موضوع عسر و حرج در مورد آن گروه از مهاجران جنگی و رزمندگانی که اماکن دولتی را اجاره کرده بودند نیز تسری یافت. به موجب این تبصره، در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیۀ اماکن آموزشی و دولتی مورد اجاره مهاجران جنگی و رزمندگان را به علت کمبود جای مناسب، عسر و حرج تشخیص دهد، موظف است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال، از تاریخ ۲۸/ ۶/ ۱۳۶۴، از صدور حکم خودداری کند و مستاجران اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت، برای رفع کمبود اماکن تدابیر لازمی اتخاذ کنند. در تاریخ ۸/ ۷/ ۱۳۶۹ نیز به موجب ماده واحده دیگری، مدت مربوط به منع تخلیه اماکن مورد استفادۀ مهاجران جنگی به علت عسر و حرج، از تاریخ ۳/ ۷/ ۱۳۶۹ تا ۲ سال دیگر نیز تمدید شد.
عسر و حرج در حقوق بین الملل
در حقوق بین الملل و نیز حقوق داخلی بسیاری از کشورها نظریه ای تحت عنوان «نظریه تغییر اوضاع و احوال» (theore de I، imprevision) یا «نظریه حوادث پیش بینی نشده» (change of circumstance) مطرح است که شباهت زیادی با قاعده نفی عسر و حرج در فقه و حقوق اسلامی دارد که مقایسه و تطبیق آن با قاعده نفی عسر و حرج مفید به نظر می رسد.به موجب این نظریه هرگاه در اثر بروز حوادث پیش بینی نشدۀ غیر قابل رفع و اجتناب، تعادل عوضین معامله به نحو فاحشی به هم بخورد و در نتیجه، اجرای مفاد قرارداد دشوار و مشکل شود قرارداد مذکور در صورت امکان توسط قاضی تعدیل می شود و یا حسب مورد انحلال می یابد. این نظریه ریشه در حقوق روم دارد و مبتنی بر قاعده «rebus sic stantibus» و منتسب به «سن توماس داکن» است.
← قاعده لاحرج در وین
...