[ویکی فقه] این بخش مهمترین قسمت بحث دربارۀ قاعده من ملک به حساب می آید. زیرا اگر نتوان دلیل کافی را بر اعتبار آن اقامه نمود، استناد به قاعده در مواردی غیر از مسائل مطروحه از جانب فقها، امکان پذیر نخواهد بود. به تعبیر دیگر در این صورت نمی توان آن را به عنوان قاعده که جنبۀ کلیت داشته و اختصاص به باب یا موارد خاصی ندارد، تلقی نمود. برای اثبات اعتبار قاعدۀ من ملک ادله متعددی قابل طرح است:
مرحوم شیخ انصاری در رسالۀ خود بدون بیان وجهی برای چگونگی دلالت حدیث اقرار بر قاعدۀ من ملک می فرماید: «حدیث اقرار نمی تواند منشا این قاعده باشد.
← دلیل اول
به عبارت دیگر با وجود دو قید اصلی در حدیث اقرار که یکی مربوط به مفاد اقرار و دیگری مربوط به شرایط مقر است نمی توان آن را مستند قاعده ای قرار داد که مقید به آن قیود نیست. حدیث اقرار از یک سو تنها دلالت بر اعتبار اقراری دارد که مفاد آن بر ضرر خود مقر است، و از سوی دیگر اقراری را معتبر می شناسد که اقرارکننده آن در زمره عقلا و بالغین باشد. در حالی که با استناد به قاعده من ملک اولا؛ بعضی از اقاریر که مفاد آن بر ضرر غیر است نافذ شناخته می شود. ثانیا؛ در بعضی موارد اقرار صبی معتبر تلقی می گردد.
← اعم بودن قاعده من ملک بر حدیث اقرار
به نظر می رسد با توجیهاتی، می توان حدیث اقرار را شامل موارد مستند به قاعده من ملک نیز به حساب آورد. بدین بیان که اولا؛ در اکثر مواردی که به قاعده من ملک استناد می شود، رابطه خاصی بین مقر و مقر علیه وجود دارد که می توان به لحاظ آن مفاد اقرار را بر ضرر خود مقر تلقی کرد. به عبارت دیگر به علت سمت نمایندگی برای مقر، می توان او را به منزله خود اصیل تلقی نمود و همان آثاری که به اقرار اصیل مترتب می شود بر اقرار نماینده وی نیز مترتب ساخت. چنان که شیخ انصاری خود نیز در انتهای بحث مربوط به دلیل اجماع می گوید: « سیره عقلا آن است که در مساله اقرار، با اولیا و بلکه با مطلق وکلا به منزلۀ اصیل معامله می کنند». بنابراین از باب تنزیل می توان این گونه اقاریر را نیز مشمول حدیث اقرار دانست. ثانیا کلمه عقلا، در حدیث اقرار منصرف به بالغین نیست؛ این کلمه بر حسب متفاهم عرفی هم شامل بالغ تام می شود و هم شامل بالغ غیر تام، البته مشروط بر آنکه نقصان سن از حد بلوغ خیلی زیاد نباشد.
قاعده اقرار شامل غیر بالغین
...
مرحوم شیخ انصاری در رسالۀ خود بدون بیان وجهی برای چگونگی دلالت حدیث اقرار بر قاعدۀ من ملک می فرماید: «حدیث اقرار نمی تواند منشا این قاعده باشد.
← دلیل اول
به عبارت دیگر با وجود دو قید اصلی در حدیث اقرار که یکی مربوط به مفاد اقرار و دیگری مربوط به شرایط مقر است نمی توان آن را مستند قاعده ای قرار داد که مقید به آن قیود نیست. حدیث اقرار از یک سو تنها دلالت بر اعتبار اقراری دارد که مفاد آن بر ضرر خود مقر است، و از سوی دیگر اقراری را معتبر می شناسد که اقرارکننده آن در زمره عقلا و بالغین باشد. در حالی که با استناد به قاعده من ملک اولا؛ بعضی از اقاریر که مفاد آن بر ضرر غیر است نافذ شناخته می شود. ثانیا؛ در بعضی موارد اقرار صبی معتبر تلقی می گردد.
← اعم بودن قاعده من ملک بر حدیث اقرار
به نظر می رسد با توجیهاتی، می توان حدیث اقرار را شامل موارد مستند به قاعده من ملک نیز به حساب آورد. بدین بیان که اولا؛ در اکثر مواردی که به قاعده من ملک استناد می شود، رابطه خاصی بین مقر و مقر علیه وجود دارد که می توان به لحاظ آن مفاد اقرار را بر ضرر خود مقر تلقی کرد. به عبارت دیگر به علت سمت نمایندگی برای مقر، می توان او را به منزله خود اصیل تلقی نمود و همان آثاری که به اقرار اصیل مترتب می شود بر اقرار نماینده وی نیز مترتب ساخت. چنان که شیخ انصاری خود نیز در انتهای بحث مربوط به دلیل اجماع می گوید: « سیره عقلا آن است که در مساله اقرار، با اولیا و بلکه با مطلق وکلا به منزلۀ اصیل معامله می کنند». بنابراین از باب تنزیل می توان این گونه اقاریر را نیز مشمول حدیث اقرار دانست. ثانیا کلمه عقلا، در حدیث اقرار منصرف به بالغین نیست؛ این کلمه بر حسب متفاهم عرفی هم شامل بالغ تام می شود و هم شامل بالغ غیر تام، البته مشروط بر آنکه نقصان سن از حد بلوغ خیلی زیاد نباشد.
قاعده اقرار شامل غیر بالغین
...
wikifeqh: مستندات_فقهی_قاعده_من_ملک