مستند فقهی رسیدگی غیابی

[ویکی فقه] فقها ضوابط محاکم غیابی را تحت عنوان «یقضی علی الغائب بالبینه و الغائب علی حجته» مطرح ساخته اند. در امر قضا اصل آن است که این کار با حضور طرفین و پس از رسیدگی به ادله آنان انجام گیرد، و مقتضای ادله شرعیه در قضا و ولایت قاضی برای صدور حکم نسبت به اشخاص هم همین است؛ حال سخن در این است که آیا حضور خصمین، مدعی و مدعی علیه ، شاکی و مشتکی عنه ، برای امر دادرسی، یکی از شرایط شرعیه می باشد؛ که بنا بر آن در فرض غیبت یکی از خصمین هیچ اقدامی برای قاضی در راستای حفظ حقوق اجتماعی مدعی و شاکی، متصور نخواهد بود؟
اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور خصمین در رسیدگی بطور مسلم موجب تضیع بسیاری از حقوق می گردد. به خصوص در زمان ما، با توسعه زندگی و پیچیدگی روابط شهرنشینی که با وجود دلایل و مدارک در دعاوی مالی و غیر مالی چه بسا طرف دعوی می تواند به اعمال زشت تجاوز به حقوق دیگران دست یازد و برای همیشه خود را از دسترس خصم خویش و مجریان عدالت مخفی نماید. و از این رهگذر ناامنی و عدم آسایش مردم و بی اطمینانی به یکدیگر روز به روز رواج خواهد یافت که بی گمان مطلوب شرع مقدس نخواهد بود. چاره این امر را می توان از طریق تشریع جواز رسیدگی غیابی، تحصیل نمود. ولی نمی توان انکار کرد که جواز محاکمه غیابی به نحو مطلق و بدون قید و ضابطه، نه تنها حل مشکل زندگانی بشری را نمی کند، بلکه در فرض اطلاق، مشکلات زیادی را خواهد افزود.
ادله فقهی دادرسی غیابی
در اصل مشروعیت محاکمه غیابی توسط قاضی واجد شرایط، اختلافی میان فقها وجود ندارد. و حتی ادعای اجماع نیز بر این امر وجود دارد. به نظر می رسد فتاوی فقها مستند به روایات زیر است و لذا اجماع نمی تواند چندان کارآیی داشته باشد.
← روایات موافق
با امعان نظر در این احادیث به خوبی معلوم می گردد، روایات دسته دوم همگی ناظر به اصل اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی است. بدین معنی که قاضی نباید بدون استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به دلایل آنها حکم نهایی صادر نماید. ولی این بدان معنی نیست که در فرض غیبت مدعی علیه به علت سفر و یا امتناع از حضور و یا اختفای او، به کلی تشکیل محکمه متوقف بماند. ؛ زیرا تضییع حق در این فرض امری است روشن و مسلم. لذا حاصل جمع این دو دسته روایات این می شود که قاضی در این گونه مواقع به دلایل مدعی رسیدگی و چنانچه ادله او را کافی و وافی تشخیص داد، حکم به نفع وی صادر و با اخذ کفیل و اخذ تامین کافی دستور اجرا صادر می کند ولی این حکم قطعی نخواهد بود بلکه حق اعتراض برای مدعی علیه باقی می ماند. خلاصه آن که مجرای این دو دسته روایات با یکدیگر مختلف است. دسته دوم مربوط به شرایط عادی است در حالی که دسته اول به موارد غیبت موجه مدعی علیه و یا امتناع و استنکاف وی از حضور در مجلس محاکمه مربوط می باشد.
← دیدگاه شیخ حر عاملی
...