مبانی استنباط احکام زنان

[ویکی فقه] این مقاله به مبانی اختصاصی یا چالشی استنباط احکام زنان می پردازد. در موارد شک در اشتراک و عدم اشتراک حکم زن و مرد اصل اولی وجود ندارد. جنسیت دخالتی در استنباط احکام از ادله عقلی و نقلی ندارد. عدالت با شرایطی در استنباط حکم دخالت دارد ولی این شرایط بستری را که فمینست های اسلامی از آن توقع دارند فراهم نمی کند. عرضیات دین جزء شریعت نیست ولی مشکل در شناخت عرضی از ذاتی است. آنچه از اهداف فرعی دین است مانند آنچه از اهداف اصلی دین است جزء دین محسوب می شود. رویکرد تاریخی به خود رسالت و دین روشی باطل.
در فرایند استنباط حکم شرعی، عناصری وجود دارند که تأثیرشان منحصر در یک حکم نیست و بر همه یا بخش قابل توجهی از احکام سایه می افکنند؛ گرچه فقیه در طول استنباط به این عناصر تصریح نکند یا توجه تفصیلی به آن ها نداشته باشد. در این میان، استنباط احکام زنان در رویارویی با اندیشه های معاصر بیش تر مورد توجه قرار گرفته است. این نوشتار به بررسی مهم ترین این عناصر که به آن ها مبنا گفته می شود در حیطه احکام زنان می پردازد.
مفهوم شناسی مبانی استنباط
مراد از مبانی استنباط، قضایایی است که پیش فرض فقیه در استنباط احکام یا بخشی از احکام قرار می گیرند. در اصطلاح اخصِ مبنا، این پیش فرض ها باید غیرفقهی مثلاً کلامی باشند؛ ولی در اصطلاح اعمِ مبنا، کافی است آن پیش فرض یکی از کبریات استنباط، در استنباط بخشی از احکام باشد، چه آن کبرا، فقهی باشد، چه غیرفقهی. مراد از مبانی استنباط در اینجا اصطلاح اعم آن است.در این نوشتار برخی از مهم ترین مبانی استنباط احکام زنان که در منابع فقهی و غیرفقهی، کمتر به آن تصریح شده و تأثیر بیشتری در استنباط دارد یا در استنباط احکام زنان چالش ایجاد کرده، مطرح می شود. این مبانی به دو دسته تقسیم می شوند:دسته نخست، اختصاص به استنباط احکام زنان دارد و دسته دوم گرچه مخصوص استنباط احکام زنان نیست، ولی چون که اولاً، در عصر حاضر چالش هایی را در برابر استنباط احکام زنان ایجاد کرده و ثانیاً، کمتر در مباحثِ فقهی متعارف مطرح شده اند، در این نوشتار ارائه می شوند.
احکام زنان
همه احکام شرعی، مستقیم یا غیرمستقیم، به رفتار انسان مربوط است. بخشی از این احکام میان زن و مرد مشترک است و بخشی مربوط به یکی از این دو است. برخی از احکام مربوط به زن، هیچ معادلی برای مرد ندارد مانند احکام دماء ثلاثه ، و برخی معادلی برای مرد دارد و حکم زن و مرد در آن مختلف است؛ مانند احکام ارث و دیه.در سده اخیر آنچه در احکام زنان ، بیشتر چالش برانگیز بوده، مربوط به مواردی است که حکم آن میان زن و مرد متفاوت است و باعث ترجیح حقوق مردان بر زنان شده است، یعنی احکامی مانند سقوط کلفت وجوب نفقه و جهاد از زنان و هیئت استحبابی قعود و سجود در نماز چالشی را ایجاد نکرده است. پس نزاع اصلی بر سر حقوق اجتماعی و مالی، مانند مقدار ارث و دیه، محدودیت در تصدی پست های اجتماعی و حقوق زناشویی ، و تکالیفی است که زنان را با دشواری بیشتری مواجه می سازند؛ مانند غسل های مخصوص زنان.در این نوشتار گرچه توجه خاص مربوط به چنین احکامی است، ولی مبانی آن در همه احکام زنان محل مؤثر است.
اصل اوّلی در شک در اشتراک و عدم اشتراک زن و مرد در حکم
...