[ویکی فقه] مالکیت دولتی، «مالکیت حکومت اسلامی» یا «مالکیت امام» است. این نوع مالکیت، مالکیت منصب امامت و رهبری امت اسلامی است، نه مالکیت شخص امام.
مقصود از «مالکیت دولتی»، «مالکیت حکومت اسلامی» یا «مالکیت امام» است. این نوع مالکیت، مالکیت منصب امامت و رهبری امت اسلامی است، نه مالکیت شخص امام؛ زیرا این نوع مالکیت از امامی به امام دیگر منتقل می شود، نه به وارثان او (به همین سبب امام هادی (علیه السّلام) در روایتی، اموالی را که از پدر خود به ارث مانده است، به دو نوع تقسیم می کند و می فرماید: «ما کان لابی بسبب الامامه فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنه نبیه».اموالی که مربوط به جهت امامت و رهبری است، از آن این جانب است که عهده دار مقام رهبری هستم و اموالی که غیر این موارد بوده و مربوط به شخص پدرم هست، میراث وی بوده که براساس کتاب خدا و سنت رسولش باید تقسیم شود. از دیدگاه اسلام، در راس دولت، شخصیت امام معصوم (علیه السّلام) یا ولی فقیه قرار می گیرد.
← امکان فلسفی مالکیت دولتی
در مالکیت دولتی، مالک دولت بوده و با توجه به عنوان اعتباری که دارد، دارای حق تصرف است؛ اما در مالکیت عمومی، مردم مالک هستند و دولت از سوی آن ها جانشینی و نیابت دارد که با توجه به مصلحت عمومی در آن تصرف کند؛ البته در این جهت برای دولت وظایفی معین شده است مالکیت مزبور، به گونه ای نیست که قابل تفکیک باشد و هر کسی بتواند سهم خویش را جدا کند. یکی دیگر از تفاوت های بین این دو مالکیت این است که در مالکیت عمومی، درآمدهای ایجاد شده از ثروت ها باید به وسیله دولت یا ولی امر، به مصارف جمعی چون ساختمان بیمارستان، راه، پل و... برسد. و غیر از موارد استثنایی که توازن جامعه ایجاب می کند نمی توان آن را برای تامین نیازهای گروه خاصی از اجتماع، به صورت کمک نقدی اختصاص داد. این در حالی است که ثروت های دولتی، افزون بر آن که می تواند به مصارف عمومی برسد، برای کمک به گروه های اجتماعی قابل مصرف است. درباره مقایسه مالکیت عمومی و دولتی با مالکیت خصوصی نیز باید گفت: در نظام اقتصاد اسلامی، منشا مالکیت، به مالکیت تکوینی پروردگار باز می گردد، و یکی از مظاهر مالکیت تکوینی پروردگار، مالکیت اعتباری یا تشریعی او است. ارتباط تنگاتنک بین مالکیت حقیقی تکوینی پروردگار و مالکیت تشریعی اش، اقتضا می کند که مالکیت تشریعی وی نیز مطلق و مستقل باشد؛ یعنی خداوند در جعل و وضع مالکیت اعتباری اولا و احق است؛ به همین سبب فردی که به توحید اعتقاد دارد، لزوما با قبول سلطه تکوینی و تشریعی خداوند تمام اعتبارات وضع شده از سوی وی را که به آن احکام و قوانین شرعی می گوییم، پذیرفته و او را در حوزه اعتباریات ذی حق می داند. جایگاه مالکیت عمومی و دولتی در جهان بینی قرآن کریم زمانی آشکارتر می شود که به نظریه قرآنی «استخلاف انسان» توجه شود. استخلاف انسان بر روی زمین و تفویض مالکیت عین یا منفعت موجود در آن به وی، در اشکال گوناگونی می تواند اعتبار شود. یکی از آن اشکال، واگذاری ثروت های طبیعی و غیر آن به مقام ولایت و سلسله مراتب نزولی ولایت تشریعی برای صرف در مصالح و منافع عموم مردم است پیامبر یا امام معصوم (علیه السّلام) که مصداق اکمل جانشینی پروردگارند، شایستگی آن را دارند که تصرف این اموال را در جهت کسب مصالح عمومی هدایت کنند.
مقصود از «مالکیت دولتی»، «مالکیت حکومت اسلامی» یا «مالکیت امام» است. این نوع مالکیت، مالکیت منصب امامت و رهبری امت اسلامی است، نه مالکیت شخص امام؛ زیرا این نوع مالکیت از امامی به امام دیگر منتقل می شود، نه به وارثان او (به همین سبب امام هادی (علیه السّلام) در روایتی، اموالی را که از پدر خود به ارث مانده است، به دو نوع تقسیم می کند و می فرماید: «ما کان لابی بسبب الامامه فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنه نبیه».اموالی که مربوط به جهت امامت و رهبری است، از آن این جانب است که عهده دار مقام رهبری هستم و اموالی که غیر این موارد بوده و مربوط به شخص پدرم هست، میراث وی بوده که براساس کتاب خدا و سنت رسولش باید تقسیم شود. از دیدگاه اسلام، در راس دولت، شخصیت امام معصوم (علیه السّلام) یا ولی فقیه قرار می گیرد.
← امکان فلسفی مالکیت دولتی
در مالکیت دولتی، مالک دولت بوده و با توجه به عنوان اعتباری که دارد، دارای حق تصرف است؛ اما در مالکیت عمومی، مردم مالک هستند و دولت از سوی آن ها جانشینی و نیابت دارد که با توجه به مصلحت عمومی در آن تصرف کند؛ البته در این جهت برای دولت وظایفی معین شده است مالکیت مزبور، به گونه ای نیست که قابل تفکیک باشد و هر کسی بتواند سهم خویش را جدا کند. یکی دیگر از تفاوت های بین این دو مالکیت این است که در مالکیت عمومی، درآمدهای ایجاد شده از ثروت ها باید به وسیله دولت یا ولی امر، به مصارف جمعی چون ساختمان بیمارستان، راه، پل و... برسد. و غیر از موارد استثنایی که توازن جامعه ایجاب می کند نمی توان آن را برای تامین نیازهای گروه خاصی از اجتماع، به صورت کمک نقدی اختصاص داد. این در حالی است که ثروت های دولتی، افزون بر آن که می تواند به مصارف عمومی برسد، برای کمک به گروه های اجتماعی قابل مصرف است. درباره مقایسه مالکیت عمومی و دولتی با مالکیت خصوصی نیز باید گفت: در نظام اقتصاد اسلامی، منشا مالکیت، به مالکیت تکوینی پروردگار باز می گردد، و یکی از مظاهر مالکیت تکوینی پروردگار، مالکیت اعتباری یا تشریعی او است. ارتباط تنگاتنک بین مالکیت حقیقی تکوینی پروردگار و مالکیت تشریعی اش، اقتضا می کند که مالکیت تشریعی وی نیز مطلق و مستقل باشد؛ یعنی خداوند در جعل و وضع مالکیت اعتباری اولا و احق است؛ به همین سبب فردی که به توحید اعتقاد دارد، لزوما با قبول سلطه تکوینی و تشریعی خداوند تمام اعتبارات وضع شده از سوی وی را که به آن احکام و قوانین شرعی می گوییم، پذیرفته و او را در حوزه اعتباریات ذی حق می داند. جایگاه مالکیت عمومی و دولتی در جهان بینی قرآن کریم زمانی آشکارتر می شود که به نظریه قرآنی «استخلاف انسان» توجه شود. استخلاف انسان بر روی زمین و تفویض مالکیت عین یا منفعت موجود در آن به وی، در اشکال گوناگونی می تواند اعتبار شود. یکی از آن اشکال، واگذاری ثروت های طبیعی و غیر آن به مقام ولایت و سلسله مراتب نزولی ولایت تشریعی برای صرف در مصالح و منافع عموم مردم است پیامبر یا امام معصوم (علیه السّلام) که مصداق اکمل جانشینی پروردگارند، شایستگی آن را دارند که تصرف این اموال را در جهت کسب مصالح عمومی هدایت کنند.
wikifeqh: مالکیت_دولتی
