قصاص زن و مرد

[ویکی فقه] این مقاله نقدی است بر این مطلب که:اگر مردی، دست خویش را به کُشتن زنی بیالاید، می توان کُشنده زن را قصاص کرد، بی آن که افزونی دیه، به اولیای مرد پرداخت شود.از آن که این سخن، در حوزه فقه شیعی، بی پیشینه است و مخالف دیدگاه تمامی فقیهان شیعه ، بر آن شدیم آن را در بوته نقد بگذاریم و به روشنگری دیدگاهی که همه فقیهان، چه پیشینیان و چه پسینیان، برآنند که همانا روا بودن قصاص مرد، در برابر زن، با ردّ افزونی دیه است، بپردازیم.
خلاصه آنچه که در باب قصاص نشر یافت، چنین است:(این که در قصاص مرد، نباید فاضل دیه به زن ردّ شود، مبنایی وجود دارد که منفرد در آن هستم. در روایات زیادی آمده است:(وقتی می خواهند مرد قاتل را بکُشند، نصف دیه را به او می دهند. این شبهه برانگیز است که دختر کسی را بکشند و او مجبور باشد، نصف دیه را هم بدهد!من از اشکالهایی که مطرح کرده اند، به این نتیجه رسیدم که این روایات، قابل استناد نیستند، چون خلاف کتاب اللّه اند و روایات خلاف کتاب اللّه به حسب منطق ائمه علیهم السلام حجت نیست، برای این که در کتاب اللّه می گوید:(وما ربّک بظلاّم للعبید.) . (وتمت کلمة ربک صدقا و عدلاً) (ان اللّه یأمر بالعدل والاحسان.) بنده روایات قصاص مرد در مقابل زن با رد فاضل دیه را به کانال (وماربک بظلاّم للعبید) برده ام. در مخالفت با قرآن ، نگفته اند با کدام آیه قرآن. بنده معتقدم برای این که به حضرت زهرا علیها سلام ظلم بشود، این احکام را به پیغمبر نسبت دادند، بعد هم در فقه شیعه راه پیدا کرد و کم کم ارسال مسلّم شد و هیچ گاه فقها فکر نکردند که آیا این با آیه (وماربّک بظلاّم للعبید) سازگار است؟… این را هم اضافه کنم که چرا دیروز این حرفها مطرح نبوده است؟ چرا فقهای ما راجع به دیه و قصاص، بحثی نداشتند؟ سرّش این بوده، نه این که فقهای ما مثل محقق ، شهیدین و بزرگانی مثل شیخ طوسی ، ملتفت نبودند، نه، چون جامعه، یک جامعه بسته ای بوده و اشکال نمی شده بلافاصله می گفتند:(یرد الزیادة علی قاتل رجل) روایت دارد و به این که ظلم است توجهی نمی شده.)
نکاتی پیرامون این شبهه
پیرامون این گفتار، نکته های فراوانی درخور طرح و جای بحث دارند که در این نوشتار به مهم ترین آنها می پردازیم:
← نکته اول
۱. ↑ فصلت/ سوره۴۱، آیه ۴۶.
...