[ویکی فقه] قاعده غلبه به ترجیح جانب دارای شیوع و غلبه عرفی در موارد تعارض می گویند.
از قاعده غلبه یا قاعده «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» در مواردی همچون «تعارض احوال لفظ» سخن به میان آمده است. قاعده غلبه به این معنا است که در موارد تردید میان دو چیز، همانند تعارض بین احوال لفظ ، آن حالتی که در خارج در زبان اهل عرف و یا ادله شیوع و غلبه وجودی داشته و دارای افراد بیشتری است، به طور ظنی به تقدیم آن بر دیگری حکم می گردد؛ برای مثال، اگر در حمل یک لفظ بر معنای مجازی یا اشتراک لفظی تردید باشد، به سبب شیوع و رواج استعمال، حمل لفظ بر مجاز، اولویت و رجحان دارد، زیرا اغلب بودن استعمال مجازی باعث حصول ظن نزد مخاطب به اراده آن از سوی متکلم می گردد.
نظر اصولیون
اصولیون متقدم تا زمان مرحوم « شیخ انصاری » معمولا به این قاعده تمسک می کرده اند، اما گروهی از متاخران همانند مرحوم « مظفر » اعتقاد دارند این قاعده، اعتباری ندارد و صرفاً استحسان عقلی است.
نکته
این قاعده در موارد متعددی، با عنوان تعارض احوال لفظ مطرح است، از جمله:۱. اذا دارالامر بین المجاز والاشتراک، فالمجاز خیر من الاشتراک لکونه شایعا والظن یلحق الشی ء بالاعم الاغلب؛ ۲. اذا دار الامر بین التخصیص والنسخ فالتخصیص اولی لکونه شایعا و الظن یلحق الشی ء بالاعم الاغلب؛۳. اذا دار الامر بین التخصیص و الاضمار فالتخصیص اولی لکونه شایعا و الظن یلحق الشی ء بالاعم الاغلب.
از قاعده غلبه یا قاعده «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» در مواردی همچون «تعارض احوال لفظ» سخن به میان آمده است. قاعده غلبه به این معنا است که در موارد تردید میان دو چیز، همانند تعارض بین احوال لفظ ، آن حالتی که در خارج در زبان اهل عرف و یا ادله شیوع و غلبه وجودی داشته و دارای افراد بیشتری است، به طور ظنی به تقدیم آن بر دیگری حکم می گردد؛ برای مثال، اگر در حمل یک لفظ بر معنای مجازی یا اشتراک لفظی تردید باشد، به سبب شیوع و رواج استعمال، حمل لفظ بر مجاز، اولویت و رجحان دارد، زیرا اغلب بودن استعمال مجازی باعث حصول ظن نزد مخاطب به اراده آن از سوی متکلم می گردد.
نظر اصولیون
اصولیون متقدم تا زمان مرحوم « شیخ انصاری » معمولا به این قاعده تمسک می کرده اند، اما گروهی از متاخران همانند مرحوم « مظفر » اعتقاد دارند این قاعده، اعتباری ندارد و صرفاً استحسان عقلی است.
نکته
این قاعده در موارد متعددی، با عنوان تعارض احوال لفظ مطرح است، از جمله:۱. اذا دارالامر بین المجاز والاشتراک، فالمجاز خیر من الاشتراک لکونه شایعا والظن یلحق الشی ء بالاعم الاغلب؛ ۲. اذا دار الامر بین التخصیص والنسخ فالتخصیص اولی لکونه شایعا و الظن یلحق الشی ء بالاعم الاغلب؛۳. اذا دار الامر بین التخصیص و الاضمار فالتخصیص اولی لکونه شایعا و الظن یلحق الشی ء بالاعم الاغلب.
wikifeqh: قاعده_غلبه