[ویکی فقه] مقاله پیش رو برگرفته از پژوهش نویسنده با عنوان "فقه حکومتی، مبانی و منابع" است که در شمار مجموعه مقالات و نشست های "رویکرد حکومتی به فقه"، به کوشش دانشور گرامی حجةالاسلام والمسلمین سعید ضیائی فر، در پژوهشکده فقه و حقوق، به انجام رسیده است. به لحاظ اهمیت و تقدم منطقی، ویراسته ای از بخش تعریف و مبانی فقه حکومتی ارائه می شود.
فقه حکومتی، ولایت فقیه، شئون امامت، اهداف فقه
مقدمه
فقه و حکومت، به لحاظ مفهوم و کارکرد، می توانند موضوع کاوش های عمیق و گسترده قرار گیرند. آثار و ثمرات علمی و عینی این کاوش ها، هم در فقه و هم در حکومت قابل تصور است. اهمیت این آثار، به اندازه اهمیت فقه و حکومت در حیات انسان است. فقه، رفتارهای هدفمند انسان را که مرتبط با خواسته های خالق و پروردگار عالم است، سامان می دهد؛ و حکومت، روابط انسان ها در یک جامعه را مدیریت و تنظیم می کند. این دو موضوع که تداخل آنها با همین اشاره آشکار می شود، ارتباط فراوانی با سعادت انسان دارند.ابعاد متعددی از موضوع فقه و حکومت می تواند مورد کاوش قرار گیرد؛ ازجمله: "حکومت در فقه"، شامل ضرورت و مبانی مشروعیت حکومت، ساختار حکومت، حقوق مردم و حکومت، و... از دیدگاه فقه؛ "نقش فقه به عنوان پدیده ای در جوامع اسلامی، در حکومت"، چه حکومتی که خود را متعهد به اسلام و فقه می داند، و چه آن که خود را متعهد نمی داند؛ "فقهی بودن حکومت"، با این پرسش اصلی که چه حکومتی را می توان فقهی نامید؟؛ "حکومتی بودن فقه"، با این پرسش مقدماتی که آیا می توان فقه را به حکومتی و غیرحکومتی تقسیم کرد؟ روشن است که ابعاد مختلف موضوع فقه و حکومت، در زیر مجموعه مباحث فرعی که دارند، متداخل و مترابط خواهند بود؛ اما هریک اهداف و آثار پژوهشی خود را خواهند داشت.از این میان، "حکومتی بودن فقه"، با جهت خاصی که اشاره خواهد شد، موضوع این نوشتار است. تصور ابتدایی از فقه حکومتی به تناسب وصف بودن واژه "حکومتی" برای واژه "فقه"، این است که تمام تار و پود فقه، با عنایت و یا فرض حکومت است. این تصور می تواند نوعی از فقه را به نام "فقه حکومتی" رقم زند. فقه حکومتی ممکن است یک مکتب فقهی، یا یک گرایش فقهی خاص قلمداد شود.با رویکرد فلسفه فقه، کاوش های متعددی از جهات و جوانب مختلف، می توان در فقه حکومتی انجام داد؛ ازجمله: تاریخ فقه حکومتی در بین شیعه و سنی، تفاوت ها و اشتراک های فقه حکومتی و فقه غیرحکومتی، آثار فقه حکومتی، روش های فقه حکومتی، مبانی فقه حکومتی، و منابع فقه حکومتی. گرایش این نوشتار در مبانی فقه حکومتی است. اما پیش از ورود به بحث نگاهی به ترسیم مفهوم فقه حکومتی، گریزناپذیر است. بنابراین پرداختن به همه جهات فقه حکومتی، و نیز اثبات یا نفی فقه حکومتی یا به تعبیر دقیق تر، اثبات یا نفی حکومتی بودن فقه اسلام (فقه امامیه)، مدنظر این مقاله نیست؛ اما طبیعی است که وقتی جهات مختلف یک موضوع شفاف و تنقیح شود، راه برای بحث در اثبات یا نفی مستدل و متقن آن هموار می گردد.بررسی مبانی فقه حکومتی، پیشینه ای در پژوهش های قدیم و جدید ندارد؛ اما عنوان فقه حکومتی، موضوع برخی مقالات مختصر در سالیان اخیر (پس از انقلاب اسلامی)، بوده است. پیش از این، بارقه هایی از طرح این موضوع را می توان در آثار فقیه بلندهمت، بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (رحمةالله علیه) مشاهده کرد. ایشان در فرازی از استدلال بر ولایت فقیه، چنین نگاشته اند:یمکن ان یقال: الاسلام هو الحکومة بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیه لاجرائها و بسط العدالة؛ می توان گفت: اسلام همان حکومت است با تمام جوانب آن، و احکام، قوانین اسلام است و جنبه ای از جوانب حکومت به شمار می رود؛ بلکه احکام، مطلوب بالعرض و اموری ابزاری است برای اجرای حکومت و بسط عدالت.به نظر می رسد مراد ایشان از اسلام، مجموعه احکام شرعی یا شریعت اسلامی باشد که دانش فقه، استنباط آن را به عهده دارد؛ زیرا اولاً، یاد کردن از اسلام به معنای مجموعه معارف اسلامی که شامل اعتقادیات هم می شود، به حکومت (الاسلام هوالحکومه)، غریب بلکه غیر قابل توجیه می نماید؛ ثانیاً، در فراز پایانی با عبارت "لاجرائها" که ضمیر آن ظاهراً به حکومت برمی گردد، ویژگی اجرایی بودن آنچه حکومت نامیده شده را اعلام کرده اند. واژه اجرا، در رفتار و افعال فیزیکی ظهور دارد که به شریعت اسلامی و در نتیجه، دانش فقه مربوط می شود. حداکثر ممکن است اخلاقیات را هم داخل کنیم؛ و ثالثاً، عبارت "بسط العداله" ظهور در عدالت اجتماعی دارد که آن نیز با شریعت و فقه مناسبت دارد. اگر برداشت ما از این سخن امام خمینی درست باشد، ایشان شریعت اسلام را حکومت نامیده اند که تمام احکام شرعی بر محور آن قرار دارد.
ماهیت فقه حکومتی
برای دست یابی به ماهیت فقه حکومتی، دو روش وجود دارد: یکی نقلی و تاریخی؛ و دیگری منطقی. در روش اول تلاش می شود مراد کسانی که این واژه را به کار گرفته اند تبیین، تحلیل و جمع بندی شود؛ و در روش دوم با تحلیل منطقی اجزای ترکیبی عبارت "فقه حکومتی"، نتیجه ترکیب آنها به دست می آید. روش نخست برای واژه ها و ترکیب هایی که سابقه زیادی دارند و اصطلاح جاافتاده و پرسابقه ای را می نمایانند، مناسب تر است. از سوی دیگر، عدم پیمودن این راه برای روشن شدن ماهیت چنین واژه هایی، می تواند به جای شفافیت بیشتر، تیرگی و تشویش و پراکندگی اصطلاحات را به دنبال داشته باشد. ترکیب فقه حکومتی، از چنین واژه هایی نیست. به ویژه در فقه امامیه، این ترکیب سابقه چندانی ندارد؛ بلکه با توجه به مشابهاتی که برای این ترکیب، ازجمله "فقه حکومت"، وجود دارد، نمی توان به معنای اصطلاحی معیّن و منعقدشده ای دست یافت. در چنین مواردی، روش دوم کارسازتر است. با طی کردن راه دوم، می توان برای یک موضوع کم سابقه ادبیات سازی کرد. البته باید توجه داشت که در اینجا نیز فقط برای عبارت مرکب، این راه پیموده می شود، اما برای اجزای مرکب، همان راه اول مورد توجه است.هنگامی که موضوعی جدید رخ می نماید، صاحب نظران تلاش می کنند حتی الامکان با کاربرد اصطلاحات موجود، آن را مطرح کنند و به کاوش و پژوهش درباره آن بپردازند. ترکیب دو یا چند اصطلاح پرسابقه، معمولاً برای نمایاندن یک اصطلاح جدید است. فقه حکومتی از این گونه واژگان است. در این ترکیب، واژه های "فقه" و "حکومت" هردو از اصطلاحات پرسابقه است و باید ترکیب منطقی آنها را با رعایت حداکثری اصول لفظی، کاوش و بررسی کرد.بنابراین برای دست یابی به ماهیت فقه حکومتی، به تحلیل و ترسیم اجزای ترکیبی آن می پردازیم. باید توجه داشت که مراد از ماهیت در این موارد، معنای اصطلاحی فلسفی نیست؛ بلکه معنای لغوی ماهیت مراد است. در اینجا دو واژه "فقه" و "حکومت" را موشکافی خواهیم کرد.
← تعریف فقه
...
فقه حکومتی، ولایت فقیه، شئون امامت، اهداف فقه
مقدمه
فقه و حکومت، به لحاظ مفهوم و کارکرد، می توانند موضوع کاوش های عمیق و گسترده قرار گیرند. آثار و ثمرات علمی و عینی این کاوش ها، هم در فقه و هم در حکومت قابل تصور است. اهمیت این آثار، به اندازه اهمیت فقه و حکومت در حیات انسان است. فقه، رفتارهای هدفمند انسان را که مرتبط با خواسته های خالق و پروردگار عالم است، سامان می دهد؛ و حکومت، روابط انسان ها در یک جامعه را مدیریت و تنظیم می کند. این دو موضوع که تداخل آنها با همین اشاره آشکار می شود، ارتباط فراوانی با سعادت انسان دارند.ابعاد متعددی از موضوع فقه و حکومت می تواند مورد کاوش قرار گیرد؛ ازجمله: "حکومت در فقه"، شامل ضرورت و مبانی مشروعیت حکومت، ساختار حکومت، حقوق مردم و حکومت، و... از دیدگاه فقه؛ "نقش فقه به عنوان پدیده ای در جوامع اسلامی، در حکومت"، چه حکومتی که خود را متعهد به اسلام و فقه می داند، و چه آن که خود را متعهد نمی داند؛ "فقهی بودن حکومت"، با این پرسش اصلی که چه حکومتی را می توان فقهی نامید؟؛ "حکومتی بودن فقه"، با این پرسش مقدماتی که آیا می توان فقه را به حکومتی و غیرحکومتی تقسیم کرد؟ روشن است که ابعاد مختلف موضوع فقه و حکومت، در زیر مجموعه مباحث فرعی که دارند، متداخل و مترابط خواهند بود؛ اما هریک اهداف و آثار پژوهشی خود را خواهند داشت.از این میان، "حکومتی بودن فقه"، با جهت خاصی که اشاره خواهد شد، موضوع این نوشتار است. تصور ابتدایی از فقه حکومتی به تناسب وصف بودن واژه "حکومتی" برای واژه "فقه"، این است که تمام تار و پود فقه، با عنایت و یا فرض حکومت است. این تصور می تواند نوعی از فقه را به نام "فقه حکومتی" رقم زند. فقه حکومتی ممکن است یک مکتب فقهی، یا یک گرایش فقهی خاص قلمداد شود.با رویکرد فلسفه فقه، کاوش های متعددی از جهات و جوانب مختلف، می توان در فقه حکومتی انجام داد؛ ازجمله: تاریخ فقه حکومتی در بین شیعه و سنی، تفاوت ها و اشتراک های فقه حکومتی و فقه غیرحکومتی، آثار فقه حکومتی، روش های فقه حکومتی، مبانی فقه حکومتی، و منابع فقه حکومتی. گرایش این نوشتار در مبانی فقه حکومتی است. اما پیش از ورود به بحث نگاهی به ترسیم مفهوم فقه حکومتی، گریزناپذیر است. بنابراین پرداختن به همه جهات فقه حکومتی، و نیز اثبات یا نفی فقه حکومتی یا به تعبیر دقیق تر، اثبات یا نفی حکومتی بودن فقه اسلام (فقه امامیه)، مدنظر این مقاله نیست؛ اما طبیعی است که وقتی جهات مختلف یک موضوع شفاف و تنقیح شود، راه برای بحث در اثبات یا نفی مستدل و متقن آن هموار می گردد.بررسی مبانی فقه حکومتی، پیشینه ای در پژوهش های قدیم و جدید ندارد؛ اما عنوان فقه حکومتی، موضوع برخی مقالات مختصر در سالیان اخیر (پس از انقلاب اسلامی)، بوده است. پیش از این، بارقه هایی از طرح این موضوع را می توان در آثار فقیه بلندهمت، بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (رحمةالله علیه) مشاهده کرد. ایشان در فرازی از استدلال بر ولایت فقیه، چنین نگاشته اند:یمکن ان یقال: الاسلام هو الحکومة بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیه لاجرائها و بسط العدالة؛ می توان گفت: اسلام همان حکومت است با تمام جوانب آن، و احکام، قوانین اسلام است و جنبه ای از جوانب حکومت به شمار می رود؛ بلکه احکام، مطلوب بالعرض و اموری ابزاری است برای اجرای حکومت و بسط عدالت.به نظر می رسد مراد ایشان از اسلام، مجموعه احکام شرعی یا شریعت اسلامی باشد که دانش فقه، استنباط آن را به عهده دارد؛ زیرا اولاً، یاد کردن از اسلام به معنای مجموعه معارف اسلامی که شامل اعتقادیات هم می شود، به حکومت (الاسلام هوالحکومه)، غریب بلکه غیر قابل توجیه می نماید؛ ثانیاً، در فراز پایانی با عبارت "لاجرائها" که ضمیر آن ظاهراً به حکومت برمی گردد، ویژگی اجرایی بودن آنچه حکومت نامیده شده را اعلام کرده اند. واژه اجرا، در رفتار و افعال فیزیکی ظهور دارد که به شریعت اسلامی و در نتیجه، دانش فقه مربوط می شود. حداکثر ممکن است اخلاقیات را هم داخل کنیم؛ و ثالثاً، عبارت "بسط العداله" ظهور در عدالت اجتماعی دارد که آن نیز با شریعت و فقه مناسبت دارد. اگر برداشت ما از این سخن امام خمینی درست باشد، ایشان شریعت اسلام را حکومت نامیده اند که تمام احکام شرعی بر محور آن قرار دارد.
ماهیت فقه حکومتی
برای دست یابی به ماهیت فقه حکومتی، دو روش وجود دارد: یکی نقلی و تاریخی؛ و دیگری منطقی. در روش اول تلاش می شود مراد کسانی که این واژه را به کار گرفته اند تبیین، تحلیل و جمع بندی شود؛ و در روش دوم با تحلیل منطقی اجزای ترکیبی عبارت "فقه حکومتی"، نتیجه ترکیب آنها به دست می آید. روش نخست برای واژه ها و ترکیب هایی که سابقه زیادی دارند و اصطلاح جاافتاده و پرسابقه ای را می نمایانند، مناسب تر است. از سوی دیگر، عدم پیمودن این راه برای روشن شدن ماهیت چنین واژه هایی، می تواند به جای شفافیت بیشتر، تیرگی و تشویش و پراکندگی اصطلاحات را به دنبال داشته باشد. ترکیب فقه حکومتی، از چنین واژه هایی نیست. به ویژه در فقه امامیه، این ترکیب سابقه چندانی ندارد؛ بلکه با توجه به مشابهاتی که برای این ترکیب، ازجمله "فقه حکومت"، وجود دارد، نمی توان به معنای اصطلاحی معیّن و منعقدشده ای دست یافت. در چنین مواردی، روش دوم کارسازتر است. با طی کردن راه دوم، می توان برای یک موضوع کم سابقه ادبیات سازی کرد. البته باید توجه داشت که در اینجا نیز فقط برای عبارت مرکب، این راه پیموده می شود، اما برای اجزای مرکب، همان راه اول مورد توجه است.هنگامی که موضوعی جدید رخ می نماید، صاحب نظران تلاش می کنند حتی الامکان با کاربرد اصطلاحات موجود، آن را مطرح کنند و به کاوش و پژوهش درباره آن بپردازند. ترکیب دو یا چند اصطلاح پرسابقه، معمولاً برای نمایاندن یک اصطلاح جدید است. فقه حکومتی از این گونه واژگان است. در این ترکیب، واژه های "فقه" و "حکومت" هردو از اصطلاحات پرسابقه است و باید ترکیب منطقی آنها را با رعایت حداکثری اصول لفظی، کاوش و بررسی کرد.بنابراین برای دست یابی به ماهیت فقه حکومتی، به تحلیل و ترسیم اجزای ترکیبی آن می پردازیم. باید توجه داشت که مراد از ماهیت در این موارد، معنای اصطلاحی فلسفی نیست؛ بلکه معنای لغوی ماهیت مراد است. در اینجا دو واژه "فقه" و "حکومت" را موشکافی خواهیم کرد.
← تعریف فقه
...
wikifeqh: فقه_حکومتی