[ویکی فقه] عرف، در استنباط احکام شرعی نقش آفرین است. بسیاری از قوانین اصولی، قواعد فقهی و احکام شرعی، به ظاهر آیات و روایات مستندند و شایسته ترین مرجع تشخیص ظاهر، عرف به شمار می آید.
دلالت امر، بر واجب بودن، دلالت نهی ، بر حرام بودن، یا... دلالت آیات و روایات بر حجت بودن خبر واحد ، براءت شرعی، احتیاط برگرفته از روایات، استصحاب و... قواعد فقهی مانند، قاعده : لا ضرر و لا حرج و... بر ظهور عرفی وابسته اند. بدین سان که این قواعد اصولی و فقهی، از آیات و روایات به دست آمده اند و فهم آیات و روایات را به عرف واگذارده اند.
دیدگاه محقق اردبیلی
افزون بر این، عرف به گونه مستقیم نیز، در به دست آوردن احکام فقهی، اثر گذار است که به شرح آن، از دیدگاه محقق اردبیلی می پردازیم: گزین قلمرو گزاره ها و فرایافت ها احکام شرعی حکم شرعی، گزاره (موضوع) و متعلق خاص به خود را دارد. قلمرو و معنای پاره ای از موضوع ها را، مانند: نماز ، روزه ، خمس و... شارع روشن ساخته است و در موضوع هایی از این دست، نباید از چهار چوب گزین شده شرعی پا فراتر گذاشت. ولی در مواردی، بویژه در داد و ستدها، به تشریع حکم بسنده شده و شارع تعریفی از موضوع و متعلق آن ارائه نداده است. در چنین مواردی، فقیهان شیعه ، اتفاق نظر دارند که در واقع، شارع، گزین قلمرو حکم شرعی را به عرف واگذارده و نیازی به تبیین آن ندیده است. عرف، تنها مرجع شایسته شناخت این گونه دریافت هاست. به گفته محقق اردبیلی: «... و لانه لو کان المعتبر غیره (غیر البیع بمعناه العرفی) ما کان یلیق من الشارع اهماله مع تبادر غیره و کمال اهتمامه بحال الرعیة فی بیان الجزئیات من المندوبات و المکروهات اذ یصیرتر که اغراء بالجهل و ذلک لا یجوز عندنا، بل السکوت و عدم البیان فی مثل هذا المقام صریح و نص فی الحوالة علی العرف کما فی سایر الامور المحالة الیه اذلا دلیل له الا هذا...».اگر خرید و فروش معتبر، خرید و فروش عرفی نبود، شارع می باید آن را بیان می کرد و سستی بر شارع روا نبود، با توجه به این که شارع، هماره در این گونه موارد اهتمال می ورزد به حال مردمان، در بیان نکته های ریز امور مستحبی و آنچه مکروه است. حال اگر مقصود شارع، از خرید و فروش، خرید و فروش عرفی نباشد و با این حال، مفهوم آن را روشن نسازد، این کار، به گونه ای گول زدن به شمار می آید که از نظر ما، جایز نیست، بلکه سکوت شارع و شرح نکردن معنای « بیع » به روشنی دلالت دارد که معنای آن، به عرف واگذار شده، بدان سان که در دیگر موضوع هایی که به عرف واگذار شده، چنین است...
← خیار غبن
این دیدگاه را، دیگر فقیهان هم پذیرفته اند. از باب نمونه: صاحب مفتاح الکرامه می نویسد: «... المستفاد من قواعد هم حمل الالفاظ الوارده فی الاخبار علی عرفهم فما علم حاله فی عرفهم جری الحکم بذلک علیه و ما لم یعلم یرجع فیه ای العرف العام کما بین فی الاصول.» از قواعد فقیهان استفاده می شود: واژگانی که در سخنان ائمه (علیه السلام) وارد شده است، باید برابر عرف زمان خود آنان تفسیر شود، از این روی، اگر عرف زمان آنان را در این باره بدانیم که باید بر همان اساس عمل شود و در مواردی که عرف زمان ائمه (علیه السلام) روشن نیست، در فهم واژگاه به کار رفته در سخنان ائمه (علیه السلام) باید به عرف عام رجوع کرد، همان گونه که در اصول فقه ، این مطلب، ثابت شده است.
← نظر امام خمینی (ره)
...
دلالت امر، بر واجب بودن، دلالت نهی ، بر حرام بودن، یا... دلالت آیات و روایات بر حجت بودن خبر واحد ، براءت شرعی، احتیاط برگرفته از روایات، استصحاب و... قواعد فقهی مانند، قاعده : لا ضرر و لا حرج و... بر ظهور عرفی وابسته اند. بدین سان که این قواعد اصولی و فقهی، از آیات و روایات به دست آمده اند و فهم آیات و روایات را به عرف واگذارده اند.
دیدگاه محقق اردبیلی
افزون بر این، عرف به گونه مستقیم نیز، در به دست آوردن احکام فقهی، اثر گذار است که به شرح آن، از دیدگاه محقق اردبیلی می پردازیم: گزین قلمرو گزاره ها و فرایافت ها احکام شرعی حکم شرعی، گزاره (موضوع) و متعلق خاص به خود را دارد. قلمرو و معنای پاره ای از موضوع ها را، مانند: نماز ، روزه ، خمس و... شارع روشن ساخته است و در موضوع هایی از این دست، نباید از چهار چوب گزین شده شرعی پا فراتر گذاشت. ولی در مواردی، بویژه در داد و ستدها، به تشریع حکم بسنده شده و شارع تعریفی از موضوع و متعلق آن ارائه نداده است. در چنین مواردی، فقیهان شیعه ، اتفاق نظر دارند که در واقع، شارع، گزین قلمرو حکم شرعی را به عرف واگذارده و نیازی به تبیین آن ندیده است. عرف، تنها مرجع شایسته شناخت این گونه دریافت هاست. به گفته محقق اردبیلی: «... و لانه لو کان المعتبر غیره (غیر البیع بمعناه العرفی) ما کان یلیق من الشارع اهماله مع تبادر غیره و کمال اهتمامه بحال الرعیة فی بیان الجزئیات من المندوبات و المکروهات اذ یصیرتر که اغراء بالجهل و ذلک لا یجوز عندنا، بل السکوت و عدم البیان فی مثل هذا المقام صریح و نص فی الحوالة علی العرف کما فی سایر الامور المحالة الیه اذلا دلیل له الا هذا...».اگر خرید و فروش معتبر، خرید و فروش عرفی نبود، شارع می باید آن را بیان می کرد و سستی بر شارع روا نبود، با توجه به این که شارع، هماره در این گونه موارد اهتمال می ورزد به حال مردمان، در بیان نکته های ریز امور مستحبی و آنچه مکروه است. حال اگر مقصود شارع، از خرید و فروش، خرید و فروش عرفی نباشد و با این حال، مفهوم آن را روشن نسازد، این کار، به گونه ای گول زدن به شمار می آید که از نظر ما، جایز نیست، بلکه سکوت شارع و شرح نکردن معنای « بیع » به روشنی دلالت دارد که معنای آن، به عرف واگذار شده، بدان سان که در دیگر موضوع هایی که به عرف واگذار شده، چنین است...
← خیار غبن
این دیدگاه را، دیگر فقیهان هم پذیرفته اند. از باب نمونه: صاحب مفتاح الکرامه می نویسد: «... المستفاد من قواعد هم حمل الالفاظ الوارده فی الاخبار علی عرفهم فما علم حاله فی عرفهم جری الحکم بذلک علیه و ما لم یعلم یرجع فیه ای العرف العام کما بین فی الاصول.» از قواعد فقیهان استفاده می شود: واژگانی که در سخنان ائمه (علیه السلام) وارد شده است، باید برابر عرف زمان خود آنان تفسیر شود، از این روی، اگر عرف زمان آنان را در این باره بدانیم که باید بر همان اساس عمل شود و در مواردی که عرف زمان ائمه (علیه السلام) روشن نیست، در فهم واژگاه به کار رفته در سخنان ائمه (علیه السلام) باید به عرف عام رجوع کرد، همان گونه که در اصول فقه ، این مطلب، ثابت شده است.
← نظر امام خمینی (ره)
...
wikifeqh: عرف_در_فقه