[ویکی فقه] سومین و آخرین دلیلی که برای حرام بودن ذبایح اهل کتاب ، به آن تمسک شده، اجماع است.
اینک، پیش از هر چیز، عباراتی که فقها در آن ها ادعای اجماع کرده اند ذکر می کنیم، تا اصل تحقق اجماع معلوم شود و سپس به بحث درباره حجّت بودن آن می پردازیم:۱. شیخ طوسی :ذبایح اهل کتاب: یهود و نصاری، نزد محصلان از اصحاب ما جایز نیست و شماری از آنان گفته اند: خوردن آن جایز است و تمام فقها (فقهای اهل سنت ) با ما مخالفند. دلیل ما اجماع فرقه و اخبار آنان است و کسانی که مخالفند اعتنایی به قول شان نیست و همچنین آیه قرآن (از آنچه نام خدا بر آن برده نمی شود نخورید) و آنان نام خدا را بر ذبیحه خود نمی برند…. ۲. سیدمرتضی (ره) :یکی از منفردات امامیه ، حرام بودن ذبایح اهل کتاب است… (دلیلنا الاجماع المتردد) دلیل ما اجماعی است که در کتاب ما زیاد مطرح شده است و همچنین آیه قرآن (از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است، نخورید.). ۳. محقق حلی :و فی الکتابی روایتان اشهر هما المنع. ۴. شهید ثانی :بنا بر قول مشهورتر، ذبایح اهل کتاب حلال نیست، چه تسمیه آنان را بشنوی چه نشنوی. ۵. همو می نویسد:راجع به ذبایح اهل کتاب اختلاف است، بیشتر، از جمله شیخ طوسی، شیخ مفید ، سید مرتضی و پیروان شان و جمله متأخرین، قایل به تحریم شده اند و جماعتی، از جمله: ابن ابی عقیل و ابن جنید و صدوق قایل به حلال بودن شده اند. سپس می نویسد: چاره ای برای خروج از آنچه معظم اصحاب گفته اند، بلکه نزدیک است از ضروریات مذهب شیعه شود، علاوه بر احتیاطی که رعایتش سزاوار است، نیست. ۶. فاضل هندی:ذبیحه اهل کتاب حلال نیست، وفاقا للمشهور. ۷. سید علی طباطبایی :راجع به ذبایح اهل کتاب، اصحاب ما در سه قول اختلاف کرده اند. به جهت مختلف بودن روایات، دو دسته روایت مشهورند که مشهورترین این دو دسته روایات منع است. ۸. شیخ محمد حسن نجفی :ذبایح اهل کتاب، میته است، بنا بر مشهور شهرتی عظیم، بلکه در زمان های متأخر از زمان صدوقین، اجماع بر حرام بودن، منعقد و مستقر شده است و حتی در زمان های پیشین هم، شیخ طوسی و سید مرتضی، ادعای اجماع کرده اند، بعد از این که ادعا کرده اند، این مسأله از منفردات امامیه است. در زمان ما، نزدیک است که این مسأله از ضروریات مذهب شیعه باشد.
← بررسی
دلیل ها و حجت هایی که انسان دارد و در پیشگاه خداوند می تواند به آن ها احتجاج کند. عبارتند از: عقل و وحی . وحی تقسیم می شود به کتاب الهی و سنت . پس اجماع، به عنوان یک حجت مستقل، پذیرفته نیست. ولی برادران اهل سنت چون در جست و جوی دلیل، برای مشروع جلوه دادن به خلیفه پس از پیامبر بودند، گفتند: یکی از دلیل ها و حجت های الهی اجماع امت است و حدیثی هم از پیامبر اکرم (ص) نقل کردند: ان اللّه لا یجمع امتی علی الضلالة. خداوند امت مرا بر گمراهی جمع نمی کند. به گفته شیخ انصاری : هم الاصل له و هو الاصل لهم :آنان خود ایجاد کننده این دلیل بودند و این دلیل بر پا دارنده و نگهدارنده آنان. و چون دیدند همه امت بر این خلیفه توافق نکردند، گفتند: مقصود از اجتماع امت، اجتماع حل و عقد است، نه تمامی افراد و باز چون این هم برای شان کارساز نشد به اجتماع بیش تر اهل حل و عقد و سرانجام به اجتماع شمار در خور اعتنایی از آنان تن در دادند. کم کم شاید برای این که این دلیل در بافت و اساس اسلام وارد شود و دیگر هیچ کس در درستی آن به خود شکی راه ندهد و شاید برای این که از نعمت پیروی ائمه اطهار (ع) محروم بودند و از این روی، احادیث زیادی به عنوان منابع فقهی نداشتند، این دلیل (اجماع) را در صدر و ساقه فقه به کار بردند و در هر مساله ای ادعای اجماع کردند و در تحقق اجماع هم، گاهی به کم ترین جمع اکتفا کردند و در رو در رویی با فقهای شیعه و فقه جعفری از این دلیل استفاده کردند و در مقابل گاهی روایات ائمه را رد می کردند و یا آن ها را تا سر حدّ یک قول و یا رأی پایین می آوردند و آن را حجت و دلیل نمی دانستند. در چنین شرایطی، فقهای ما، اجماع را به دلیل های شرعی خود اضافه کردند. اما در باب حجت بودن اجماع گفتند: اجماع در صورتی حجت است که در بردارنده قول معصوم باشد، یعنی اگر تمام امت، که یکی از آنان هم امام معصوم است، بر مطلبی اجتماع کردند، چون امام معصوم هم بین اجتماع کنندگان وجود دارد و با آن مطلب موافق است، پس آن مطلب، حق است و در واقع برگشت اجماع، به فعل و تقریر معصوم است و دلیل مستقل نیست. از این جا تا حدودی روشن می شود که چرا در کتاب هایی مانند خلاف، انتصار و غنیه از اجماع زیاد استفاده شده است. روشن است، در برابر کسانی که قول ائمه (ع) را به عنوان حجت الهی و دلیل شرعی قبول نداشته اند، ولی اجماع را حجت شرعی می دانسته اند شیخ طوسی وقتی می بیند فقهای ما، بر طبق روایات اهل بیت فتوا می داده اند و به قیاس و استحسان عمل نمی کرده اند و تقریباً از نظر شیعه بین قول معصوم و اجماع طایفه، ملازمه عرفی بوده است، به خود حق می دهد که ادعای اجماع کند و در جای خود نیز بحث کند که کدامین اجماع حجت است. با توجه به همین نکته ها است که فقهای ما، بین اجماع مدرکی و اجماع تعبدی فرق گذاشته اند؛ یعنی اگر در مسأله ای ادعای اجماع شد که در آن مسأله روایاتی از ائمه معصومین (ع) وارد شده باشد، یا آن مسأله برابر یکی از قوانین کلی است که فقها استنباط کرده اند، مانند: برائت یا احتیاط و مانند این ها و یا از امور عقلی است، در چنین مواردی می گویند این اجماع حجت نیست. چون احتمال دارد مدرک اجماع کنندگان همان روایت، اصل و یا حکم عقل باشد و همین احتمال به تنهایی کافی است که اجماع را از حجت بودن بیندازد. به بیان دیگر، با آمدن چنین احتمالی دیگر نمی توان قول معصوم، یعنی حجت شرعی را احراز کرد. حال در بحث ذبایح اهل کتاب ، شیخ طوسی، پس از حکم به (لایجوز الذبح…) و نقل اقوال فقهای اهل سنت می نویسد: دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و … وایضا قوله تعالی (و لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه) دلیل ما اجماع شیعیان و اخبار آن ها و همچنین فرموده خداوند متعال است: از آنچه نام خدا بر آن برده نشده مخورید. خود عبارت شیخ، ما را راهنمایی می کند که اجماع دلیل مستقلی نیست و دلیل اصلی مسأله همان اخبار و آیه قرآن هستند. البته خود عبارت شیخ تصریح می کند که در مسأله مخالفینی هم وجود دارند. پس اجماع اصطلاحی هم موجود نیست و از طرفی، با توجه به این که علمای ما هیچ کدام بدون مدرک و وجود روایت، فتوا نمی داده اند معلوم می شود که روایات دیگری وجود دارند که دلالت بر حلال بودن می کنند. پس در نتیجه، نظر نهایی بستگی به بررسی روایات و استظهار از آنان می شود که بحث مفصل آن، پیش از این، گذشت و معلوم شد، روایات حلال بودن روشنند و از اسانید بهتری نسبت به روایات حرام بودن برخوردارند و گفته شد که روایات نهی کننده را می توان بر کراهت حمل کرد در حالی که روایات حلال بودن تحمل هیچ گونه حملی را ندارد.
بررسی اجماع انتصار
از بحث های گذشته ارزش اجماع ادعا شده در انتصار نیز، مشخص شد، زیرا سید مرتضی پس از نقل اجماع به آیه قرآن تمسک کرد و معلوم می شود که این اجماع مدرکی است و مدرک آن همان آیات و روایاتی هستند که پیشتر، درباره دلالت آن ها بحث شد. اما چرا سید مرتضی، از روایات حرفی به میان نیاورد و تنها به ذکر آیه قرآن بسنده کرد، چون در نظر ایشان اجماع به طور قطع و یقین به قول امام (ع) دلالت می کند، پس نیازی به ذکر اخبار نیست. ایشان در مقدمه انتصار می نویسد:و مما یجب علمه ان حجة الامامیة فی صواب جمیع ما انفردت به او شارکت فیه غیرها من الفقهاء هی اجماعها علیه لأن اجماعها حجة قاطعه و دلالة موجبة للعلم، فان انضاف الی ذلک ظاهر کتاب اللّه و طریقة اخری … فهو فضیلة … والاّ ففی اجماعهم کفایة و انما قلنا ان اجماعهم حجة لإن فی اجماع الامامیة قول الأمام الذی دلّت العقول علی ان کل زمان لایخلو منه و انه معصوم… آنچه باید دانسته شود این است که حجت در تمام منفردات امامیه و مشترکات با فقهای اهل سنت ، اجماع آن هاست، چون اجماع آنان حجت قطعی و دلیلی موجب علم است و اگر ظاهر کتاب یا دلیل دیگری بر آن اضافه شود، آن فضیلت است (وگرنه با وجود اجماع نیازی به ذکر آن ها نیست) و اجماع آنان به این جهت حجت است که در آن قول امام (ع) وجود دارد …. به هر حال، همان گونه که پیش از این گفته شد، چون فقهای ما بر طبق اخبار عمل می کرده اند و اجماع هم نزد شیعه مرادف با وجود قول امام بوده، ادعای اجماع، وجود روایات را هم در بردارد و به هر حال، اجماع در کلام ایشان نیز مدرکی است و مدرک آن هم اخبار و آیات است که پیش از این بررسی شد.
بررسی عبارت غنیه
...
اینک، پیش از هر چیز، عباراتی که فقها در آن ها ادعای اجماع کرده اند ذکر می کنیم، تا اصل تحقق اجماع معلوم شود و سپس به بحث درباره حجّت بودن آن می پردازیم:۱. شیخ طوسی :ذبایح اهل کتاب: یهود و نصاری، نزد محصلان از اصحاب ما جایز نیست و شماری از آنان گفته اند: خوردن آن جایز است و تمام فقها (فقهای اهل سنت ) با ما مخالفند. دلیل ما اجماع فرقه و اخبار آنان است و کسانی که مخالفند اعتنایی به قول شان نیست و همچنین آیه قرآن (از آنچه نام خدا بر آن برده نمی شود نخورید) و آنان نام خدا را بر ذبیحه خود نمی برند…. ۲. سیدمرتضی (ره) :یکی از منفردات امامیه ، حرام بودن ذبایح اهل کتاب است… (دلیلنا الاجماع المتردد) دلیل ما اجماعی است که در کتاب ما زیاد مطرح شده است و همچنین آیه قرآن (از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است، نخورید.). ۳. محقق حلی :و فی الکتابی روایتان اشهر هما المنع. ۴. شهید ثانی :بنا بر قول مشهورتر، ذبایح اهل کتاب حلال نیست، چه تسمیه آنان را بشنوی چه نشنوی. ۵. همو می نویسد:راجع به ذبایح اهل کتاب اختلاف است، بیشتر، از جمله شیخ طوسی، شیخ مفید ، سید مرتضی و پیروان شان و جمله متأخرین، قایل به تحریم شده اند و جماعتی، از جمله: ابن ابی عقیل و ابن جنید و صدوق قایل به حلال بودن شده اند. سپس می نویسد: چاره ای برای خروج از آنچه معظم اصحاب گفته اند، بلکه نزدیک است از ضروریات مذهب شیعه شود، علاوه بر احتیاطی که رعایتش سزاوار است، نیست. ۶. فاضل هندی:ذبیحه اهل کتاب حلال نیست، وفاقا للمشهور. ۷. سید علی طباطبایی :راجع به ذبایح اهل کتاب، اصحاب ما در سه قول اختلاف کرده اند. به جهت مختلف بودن روایات، دو دسته روایت مشهورند که مشهورترین این دو دسته روایات منع است. ۸. شیخ محمد حسن نجفی :ذبایح اهل کتاب، میته است، بنا بر مشهور شهرتی عظیم، بلکه در زمان های متأخر از زمان صدوقین، اجماع بر حرام بودن، منعقد و مستقر شده است و حتی در زمان های پیشین هم، شیخ طوسی و سید مرتضی، ادعای اجماع کرده اند، بعد از این که ادعا کرده اند، این مسأله از منفردات امامیه است. در زمان ما، نزدیک است که این مسأله از ضروریات مذهب شیعه باشد.
← بررسی
دلیل ها و حجت هایی که انسان دارد و در پیشگاه خداوند می تواند به آن ها احتجاج کند. عبارتند از: عقل و وحی . وحی تقسیم می شود به کتاب الهی و سنت . پس اجماع، به عنوان یک حجت مستقل، پذیرفته نیست. ولی برادران اهل سنت چون در جست و جوی دلیل، برای مشروع جلوه دادن به خلیفه پس از پیامبر بودند، گفتند: یکی از دلیل ها و حجت های الهی اجماع امت است و حدیثی هم از پیامبر اکرم (ص) نقل کردند: ان اللّه لا یجمع امتی علی الضلالة. خداوند امت مرا بر گمراهی جمع نمی کند. به گفته شیخ انصاری : هم الاصل له و هو الاصل لهم :آنان خود ایجاد کننده این دلیل بودند و این دلیل بر پا دارنده و نگهدارنده آنان. و چون دیدند همه امت بر این خلیفه توافق نکردند، گفتند: مقصود از اجتماع امت، اجتماع حل و عقد است، نه تمامی افراد و باز چون این هم برای شان کارساز نشد به اجتماع بیش تر اهل حل و عقد و سرانجام به اجتماع شمار در خور اعتنایی از آنان تن در دادند. کم کم شاید برای این که این دلیل در بافت و اساس اسلام وارد شود و دیگر هیچ کس در درستی آن به خود شکی راه ندهد و شاید برای این که از نعمت پیروی ائمه اطهار (ع) محروم بودند و از این روی، احادیث زیادی به عنوان منابع فقهی نداشتند، این دلیل (اجماع) را در صدر و ساقه فقه به کار بردند و در هر مساله ای ادعای اجماع کردند و در تحقق اجماع هم، گاهی به کم ترین جمع اکتفا کردند و در رو در رویی با فقهای شیعه و فقه جعفری از این دلیل استفاده کردند و در مقابل گاهی روایات ائمه را رد می کردند و یا آن ها را تا سر حدّ یک قول و یا رأی پایین می آوردند و آن را حجت و دلیل نمی دانستند. در چنین شرایطی، فقهای ما، اجماع را به دلیل های شرعی خود اضافه کردند. اما در باب حجت بودن اجماع گفتند: اجماع در صورتی حجت است که در بردارنده قول معصوم باشد، یعنی اگر تمام امت، که یکی از آنان هم امام معصوم است، بر مطلبی اجتماع کردند، چون امام معصوم هم بین اجتماع کنندگان وجود دارد و با آن مطلب موافق است، پس آن مطلب، حق است و در واقع برگشت اجماع، به فعل و تقریر معصوم است و دلیل مستقل نیست. از این جا تا حدودی روشن می شود که چرا در کتاب هایی مانند خلاف، انتصار و غنیه از اجماع زیاد استفاده شده است. روشن است، در برابر کسانی که قول ائمه (ع) را به عنوان حجت الهی و دلیل شرعی قبول نداشته اند، ولی اجماع را حجت شرعی می دانسته اند شیخ طوسی وقتی می بیند فقهای ما، بر طبق روایات اهل بیت فتوا می داده اند و به قیاس و استحسان عمل نمی کرده اند و تقریباً از نظر شیعه بین قول معصوم و اجماع طایفه، ملازمه عرفی بوده است، به خود حق می دهد که ادعای اجماع کند و در جای خود نیز بحث کند که کدامین اجماع حجت است. با توجه به همین نکته ها است که فقهای ما، بین اجماع مدرکی و اجماع تعبدی فرق گذاشته اند؛ یعنی اگر در مسأله ای ادعای اجماع شد که در آن مسأله روایاتی از ائمه معصومین (ع) وارد شده باشد، یا آن مسأله برابر یکی از قوانین کلی است که فقها استنباط کرده اند، مانند: برائت یا احتیاط و مانند این ها و یا از امور عقلی است، در چنین مواردی می گویند این اجماع حجت نیست. چون احتمال دارد مدرک اجماع کنندگان همان روایت، اصل و یا حکم عقل باشد و همین احتمال به تنهایی کافی است که اجماع را از حجت بودن بیندازد. به بیان دیگر، با آمدن چنین احتمالی دیگر نمی توان قول معصوم، یعنی حجت شرعی را احراز کرد. حال در بحث ذبایح اهل کتاب ، شیخ طوسی، پس از حکم به (لایجوز الذبح…) و نقل اقوال فقهای اهل سنت می نویسد: دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و … وایضا قوله تعالی (و لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه) دلیل ما اجماع شیعیان و اخبار آن ها و همچنین فرموده خداوند متعال است: از آنچه نام خدا بر آن برده نشده مخورید. خود عبارت شیخ، ما را راهنمایی می کند که اجماع دلیل مستقلی نیست و دلیل اصلی مسأله همان اخبار و آیه قرآن هستند. البته خود عبارت شیخ تصریح می کند که در مسأله مخالفینی هم وجود دارند. پس اجماع اصطلاحی هم موجود نیست و از طرفی، با توجه به این که علمای ما هیچ کدام بدون مدرک و وجود روایت، فتوا نمی داده اند معلوم می شود که روایات دیگری وجود دارند که دلالت بر حلال بودن می کنند. پس در نتیجه، نظر نهایی بستگی به بررسی روایات و استظهار از آنان می شود که بحث مفصل آن، پیش از این، گذشت و معلوم شد، روایات حلال بودن روشنند و از اسانید بهتری نسبت به روایات حرام بودن برخوردارند و گفته شد که روایات نهی کننده را می توان بر کراهت حمل کرد در حالی که روایات حلال بودن تحمل هیچ گونه حملی را ندارد.
بررسی اجماع انتصار
از بحث های گذشته ارزش اجماع ادعا شده در انتصار نیز، مشخص شد، زیرا سید مرتضی پس از نقل اجماع به آیه قرآن تمسک کرد و معلوم می شود که این اجماع مدرکی است و مدرک آن همان آیات و روایاتی هستند که پیشتر، درباره دلالت آن ها بحث شد. اما چرا سید مرتضی، از روایات حرفی به میان نیاورد و تنها به ذکر آیه قرآن بسنده کرد، چون در نظر ایشان اجماع به طور قطع و یقین به قول امام (ع) دلالت می کند، پس نیازی به ذکر اخبار نیست. ایشان در مقدمه انتصار می نویسد:و مما یجب علمه ان حجة الامامیة فی صواب جمیع ما انفردت به او شارکت فیه غیرها من الفقهاء هی اجماعها علیه لأن اجماعها حجة قاطعه و دلالة موجبة للعلم، فان انضاف الی ذلک ظاهر کتاب اللّه و طریقة اخری … فهو فضیلة … والاّ ففی اجماعهم کفایة و انما قلنا ان اجماعهم حجة لإن فی اجماع الامامیة قول الأمام الذی دلّت العقول علی ان کل زمان لایخلو منه و انه معصوم… آنچه باید دانسته شود این است که حجت در تمام منفردات امامیه و مشترکات با فقهای اهل سنت ، اجماع آن هاست، چون اجماع آنان حجت قطعی و دلیلی موجب علم است و اگر ظاهر کتاب یا دلیل دیگری بر آن اضافه شود، آن فضیلت است (وگرنه با وجود اجماع نیازی به ذکر آن ها نیست) و اجماع آنان به این جهت حجت است که در آن قول امام (ع) وجود دارد …. به هر حال، همان گونه که پیش از این گفته شد، چون فقهای ما بر طبق اخبار عمل می کرده اند و اجماع هم نزد شیعه مرادف با وجود قول امام بوده، ادعای اجماع، وجود روایات را هم در بردارد و به هر حال، اجماع در کلام ایشان نیز مدرکی است و مدرک آن هم اخبار و آیات است که پیش از این بررسی شد.
بررسی عبارت غنیه
...
wikifeqh: شرط_اسلام_ذابح_و_اجماع