سیدمصطفی عدل

[ویکی فقه] سید مصطفی عدل ملقب منصورالسلطنه (۱۲۶۱ در محلهٔ انگج تبریز - ۱۳۲۹ در تهران) حقوق دان و سیاست مدار ایرانی بود. وی از اولین اساتید حقوق ایران بود که در پی ریزی دادگستری نوین ایران در دوران رضاشاه از جمله تدوین قانون تجارت و قانون مجازات عمومی نقش مهمی را ایفا کرده و دو بار وزیر فرهنگ و دو بار وزیر دادگستری (عدلیه) در دوره پهلوی اول بود و همین طور ریاست صدمین دوره اجلاسیه شورای جامعه ملل را نیز عهده دار شد.
مصطفی عدل معروف به منصورالسلطنه، فرزند حاج ابراهیم خلیل در سال ۱۲۶۱ (ه. ش) در تبریز تولد یافت. پدرش از سرشناسان و بزرگان تبریز بود که به شغل قضاوت اشتغال داشت. مصطفی عدل تحصیلات ابتدایی و مقدماتی خود را در تبریز و زیر نظر معلمین خصوصی به پایان رسانید و به علت استعداد و هوش ذاتی در مدت کوتاهی توانست زبان فارسی و ادبیات عرب را فرا گیرد. سپس در سن شانزده سالگی عازم مصر شد و دوره متوسطه را در آن جا گذرانید و از ادیبان عربی دان ایران محسوب می گردد. مصطفی عدل بعد از آن در پاریس و در رشته حقوق مدرک لیسانس گرفت.
مشاغل
در سال ۱۲۸۲ (ه. ش) به ایران بازگشت و در وزارت امور خارجه استخدام شد و اولین مأموریت او نایب دومی سفارت ایران در مصر بود. که وی در ضمن انجام این مأموریت به عنوان طلبه وارد دانشگاه الازهر مصر شد و به فراگیری حقوق اسلامی پرداخت. بعد با سمت نایب دوم مأمور تفلیس گردید و چندی در آن جا انجام وظیفه کرد تا سرانجام به تهران احضار شد و معاونت دارالترجمه وزارت امور خارجه را به او سپردند.وی مدتی به عنوان کفیل وزارت امور خارجه دولت محمود جم فعالیت نمود. در ۱۲۸۶ (ه. ش) به وزارت عدلیه انتقال یافت و سمت قضایی گرفت و کتابی تحت عنوان حقوق اساسی نوشت و به استادی مدرسه علوم سیاسی برگزیده شد. منصورالسلطنه در جریان لغو کاپیتولاسیون در دولت صصمام السلطنه، یکی از اعضای هیئتی بود که برای بررسی و تنظیم قوانین جدید انتخاب شدند. عدل در وزارت عدلیه مراحل ترقی را پیمود و به معاونت آن وزارت خانه رسید. در کودتای ۱۲۹۹ (ه. ش) در کابینه صد روزه سید ضیاءالدین طباطبایی به کفالت وزارت عدلیه منصوب شد. در این هنگام سید ضیاء قصد داشت، تعداد زیادی از بازداشت شدگان جریان کودتا را در سیستم قضایی وی به اعدام محکوم نماید. در این سمت قوانین مهمی مانند قانون ثبت اسناد و قانون مرور زمان را تهیه و به تصویب رسانیده، مورد اجرا قرارداد؛ ولی پس از سقوط کابینه سید ضیاءالدین، مدتی بیکار ماند. بعد از مدتی به عنوان کفیل وزارت عدلیه در دولت میرزا حسن خان مستوفی معرفی و مشغول به کار گشت. مدتی به تدریس در مدرسه عالی حقوق پرداخت. در تشکیلات نوین عدلیه که در سال ۱۳۰۶ علی اکبر داور بنیاد نهاد، عدل به خدمات قضایی دعوت شد و با رتبه ۹ قضایی مدیر کل تهیه قوانین و احصائیه شد و در تهیه و تصویب قوانین مهمی که در آن تاریخ ضرورت کامل داشت، تلاش بسیار نمود و قریب ۸ سال در این سمت باقی و برقرار بود.
حل مناقشات خارجی
در سال ۱۳۱۳ (ه. ش) دولت عراق درباره اختلافات مرزی و شط العرب به جامعه ملل شکایت کرد و هیئتی به ریاست باقر کاظمی وزیر امور خارجه برای دفاع از حقوق ایران به سازمان ملل رفت. سید مصطفی خان عدل مدیر کل قوانین وزارت دادگستری از اعضای برجسته این کمیسیون بود.
حضور در کابینه های گوناگون
...