کاپیتولاسیون

[ویکی فقه] کاپیتولاسیون عبارت است از پیمان هایی که حقوق قضاوت کنسولی و حقوق برون مرزی را به کشور دیگری در قلمرو حاکمیت ملی کشور میزبان اعطا می کند و ریشه در استعمار دارد و کشورهای استعمارگر، این قانون را به کشورهای ضعیف تحت سلطه تحمیل می کردند.
واژه کاپیتولاسیون از کلمه لاتین Capitulare یا کلمه ایتالیایی Capitulazion مشتق شده و به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد و یا خود عهدنامه آمده است. بعضی از نویسندگان معتقدند که زمان انعقاد اولین معاهده بین اعراب و مسیحیان مقیم شامات است. زبان نیمی از مردم این منطقه ایتالیایی بوده و این کلمه به معنی معاهده بین مسیحیان و غیرمسیحیان به جا مانده است.
معنای اصطلاحی
مفهوم عام حقوقی کاپیتولاسیون عبارت است از: پیمان هایی که حقوق قضاوت کنسولی و حقوق برون مرزی را به کشور دیگری در قلمرو حاکمیت ملی کشور میزبان اعطا می کند. کاپیتولاسیون ریشه در استعمار دارد و کشورهای استعمارگر، این قانون را به کشورهای ضعیف تحت سلطه تحمیل می کردند.
تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران
کاپیتولاسیون عهدنامه هایی است که بین دول اروپا با دولت عثمانی منعقد شده است، برای حفظ اتباع دول اروپا و منافع آنها در دولت عثمانی؛ اما به هیچ وجه تاثیری در ایران نداشت. تاریخ برقراری کاپیتولاسیون در ایران به دوره صفویه باز می گردد. تجار اروپایی نگران اختلافات حقوقی و کیفری بین خود و بازرگانان کشورهای شرقی که قوانین خاص خود را داشتند، بودند. برای رفع این نگرانی که ممکن بود مال و جان آنان را هنگام بروز اختلاف به مخاطره افکند، خواستار تصویب قوانینی بودند که بتواند در پیشامدهای ناگوار از آنان حمایت کند. (اما خوشبختانه) وضعیت تقریباً برابر بین ایران صفوی و اروپا مشکل خاصی برای ایرانیان به وجود نیاورد. در تاریخ کاپیتولاسیون دو مرحله دارد؛ یکی مرحله ای است که امتیاز یکطرفه در زمینه های تجاری و قضاوت کنسولی داوطلبانه و آزادانه از سوی یک دولت معتبر برای جلب، ترغیب و تشجیع قدرت های دیگر در زمینه توسعه اقتصادی یا امنیت نظامی اعطا می شد. به طور مثال کاپیتولاسیون ایران زمان شاه عباس (۱۶۲۳م. ) است. زمانی به هلندی ها و کمپانی هند شرقی دولت هلند امتیاز داده می شود که ایران عصر صفوی در اوج اقتدار است. این موافقت نامه که در ۲۸ محرم ۱۰۳۳ به وسیله شاه عباس تصدیق و ممهور شد، در ۲۳ ماده بود. در زمان شاه عباس ایران یک کشور کشاورزی بود. پس از اینکه شاه عباس موفق می شود، عثمانیها را از ایران خارج، ازبکها را شکست و پرتغالیها را از منطقه خلیج فارس بیرون براند، به این نتیجه می رسد که ایران باید یک کشور تجاری باشد تا بتواند با چالش هایی که روبروست دست و پنجه نرم کند. اولین درخواست و نامه ای که از طریق رابرت شرلی برای پادشاه ارسال می شود دقیقاً نوعی همکاری سیاسی است. قرارداد کاپیتولاسیون ۱۶۲۳ که به هلندیها داده شد، برای جلب، ترغیب و تشجیع آنها و توسعه اقتصادی و تجارت خارجی مملکت، اختیارات بسیار وسیعی به آنها داده شده است؛ از جمله قضاوت کنسولی. حتی قراردادی که بعدها شاه صفی در ۱۶۲۹م. منعقد می کند، به این صورت است که اگر اختلافات حقوقی بیش از بیست تومان باشد، رسیدگی و قضاوت به عهده کنسول آن شرکت یا مؤسسه خواهد بود.
← منشا اصلی کاپیتولاسیون در ایران
...

کاپیتولاسیون (Capitulation)
سخنرانی امام در قم درباره (واژه ای فرانسوی و مشتق از واژۀ لاتین کاپیتولر، به معنی قرارداد) شرایطی که دول استعمارگر بر دولت های ضعیف آسیایی و افریقایی تحمیل کردند. به موجب آن ، دولت های یادشده حق نداشتند که اتباع دول استعماری را در صورت تخلف ، در دادگاه های خود محاکمه کنند بلکه باید آن ها را به دادگاه های کشورهای متبوع خودشان ارجاع می دادند. این امر، موجب سلب استقلال قضایی دولت های ضعیف در مورد شهروندان بیگانه می گردید و درنتیجۀ آن ، اتباع دول استعماری قادر به انجام هر کاری در این کشورها بودند، و به هیچ فرد و یا نهاد حقوقی پاسخگو نبودند. از این رو طیف وسیعی از جاسوسان ، خلافکاران و بیگانه پرستان در پناه سفارتخانه های خارجی ، بدون کمترین بیم و نگرانی از تعقیب و بازخواست ، در خدمت بیگانگان و برضد منافع و استقلال ملی فعالیت می کردند. کاپیتولاسیون در ایران نخست در قرن سیزدهم هجری پس از انعقاد معاهدۀ ترکمانچای (۱۲۴۳ق) به روسیه داده شد. پس از انقلاب روسیه ، طبق قرارداد جدید ایران و شوروی در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱/۱۷ جمادی الثانی ۱۳۳۹ق حق کاپیتولاسیون برای اتباع دولت شوروی ازمیان رفت ولی برای سایر دول اروپایی و امریکا محفوظ بود. در اردیبهشت ۱۳۰۶ رضاشاه پهلوی ، الغای کاپیتولاسیون را اعلام داشت و پس از تجدید سازمان عدلیه و تهیۀ قوانین آیین دادرسی و جزا و مدنی ، عملاً از ایران برچیده شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نفوذ امریکا در کشور افزایش یافت و بار دیگر دولت ایران را برای پذیرش کاپیتولاسیون تحت فشار قرار داد. این درخواست در ۲۸ اسفند ۱۳۴۰ تسلیم دولت ایران شد. نوزده ماه بعد در غیاب مجلس شورای ملی از سوی هیئت وزیران دولت عَلَم مورد تصویب و تأیید اولیه قرار گرفت (مهر ۱۳۴۲) و در دورۀ نخست وزیری حسنعلی منصور به صورت یک لایحه برای تصویب نهایی به مجلس سنا ارائه شد. مجلس سنا این لایحه را در مرداد ۱۳۴۳ و مجلس شورای ملی در مهر آن سال تصویب کرد که با مخالفت شدید امام خمینی روبه رو گشت و منجر به تبعیدش از ایران شد (۱۳ آبان ۱۳۴۳ش). گرچه رژیم شاه سعی در پنهان نگاه داشتن این موضوع داشت اما خبر آن به سرعت انتشار یافت . امام خمینی (ره) پس از اطلاع از جزئیات آن ، در سخنرانی معروف خود که در ۴ آبان آن سال در قم ایراد کرد رژیم شاه را به دلیل امضای این مصوبه به شدت محکوم کرد و آن را ناقض استقلال کشور برشمرد و عاملان آن را نوکران امریکا و خائن به کشور نامید.