سبر و تقسیم

لغت نامه دهخدا

سبر و تقسیم. [ س َ وَ ت َ / س َ رُ ت َ ] ( ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) رجوع به سبر شود.

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] ـــ سَبر و تقسیم که از آن در اصول فقه، در مباحث حجت سخن گفته اند، اسم یک برهانی است و برهان راهی برای به دست آوردن علت حکم می باشد. ـــ سبر و تقسیم به گردآوری صفاتِ متعلق حکم به منظور دست یابی به علت حکم اطلاق می شود.
سبر به معنای آزمودن است و تقسیم به معنای جمع کردن و شمردن همه آنچه که احتمال می رود علت باشند.
تعریف برهان سَبر و تقسیم
ـــ برهان سبر و تقسیم عبارت است از آن که فقیه تمامی آنچه که امکان علت بودن آنها می رود را جمع کند و پس از بررسی یکایک آنها و اثبات علت نبودن هر یک با دلیل، در نهایت به علت حقیقی حکم پی برد. ـــ سبر و تقسیم، از مسالک علت راه های شناخت علت در قیاس است. سبر در لغت، به معنای بررسی، و تقسیم به معنای جزء جزء کردن، فرق گذاشتن و جدا کردن است. سبر و تقسیم در اصطلاح، به معنای گردآوری صفاتی است که علت بودن آنها احتمال داده می شود و سپس ارزیابی کردن تک تک آنها و باطل نمودن و حذف کردن اوصافی که شایستگی علیت را ندارد و در نتیجه، تشخیص دادن و تعیین اوصافی که برای علت بودن صلاحیت دارد.
← مثال برای برهان سَبر و تقسیم
در مواردی که علت حکم اصل در قیاس از طریق نص و یا اجماع بیان نشده است و مجتهد در صدد استنباط آن برمی آید، یکی از طرق کشف علت، سبر و تقسیم است. در این طریق، مجتهد ابتدا به عملیات تقسیم می پردازد؛ یعنی همه اوصاف اصل را در نظر می گیرد، سپس اوصافی را که در نظر او شایستگی علت بودن برای حکم اصل دارد، جدا نموده و یکی از آنها را به طور نامعین علت فرض کرده و سپس برای تعیین آن به عملیات سبر می پردازد؛ یعنی بعد از جمع آوری اوصاف صلاحیت دار، به بررسی تک تک آنها می پردازد و آن اوصافی را که نسبت به عدم صلاحیت آنها دلیل وجود دارد باطل ساخته و حذف می نماید و این کار را آن قدر ادامه می دهد تا به وصفی که در نظر او علت حکم به حساب می آید دست یابد؛ برای مثال، « شافعی » درباره ولایت اجباری پدر در ازدواج باکره صغیره گفته است: علت، یا بکارت یا عدم بلوغ و یا غیر از این دو است و چون اجماع وجود دارد که غیر از این دو صفت علت نیست، غیر آنها کنار گذاشته می شود و چون عدم بلوغ نیز نمی تواند علت باشد چون نسبت به ثیّب (بیوه) صغیر ولایت اجباری پدر وجود ندارد معلوم می شود علت اصلی «بکارت» است.
شرایط استنباط علت از راه سبر و تقسیم
...

[ویکی فقه] سبر و تقسیم (اصول).
...

دانشنامه آزاد فارسی

سَبْر و تقسیم
(یا: تردید؛ سَبْر در لغت به معنی آزمودن) از روش های تعلیل یا کشف علت، نزد متکّلمان و فقیهان، و آن همانند روش دَوَران (← طَرْد و عکس)، گونه ای تمثیل یا قیاس فقهی به شمار می آید و عبارت است از بازیافتن و بر شمردن ویژگی های گوناگون «اصل» (شاهد یا مشبّهٌ به) و سنجیدن این ویژگی ها به احتیاط کامل، با ویژگی های «فرع» (غایب یا مشبَّه) و سرانجام، درپی رَدّ و الغای یکایک ویژگی ها، دست یافتن به ویژگی مشترک (وجه جامع یا وجه شَبَه) که علت حکم به شمار می آید. گرچه تردید نامی است که متأخران بر این روش نهاده اند و نام قدیم آن سَبْر و تقسیم است، امّا هر یک از این عناوین، ناظر است بر بخشی از عملکرد پژوهنده در جریان یافتن علت؛ بدین ترتیب که: ۱. تقسیم، ناظر است بر مرحلۀ اوّل پژوهش، یعنی بازیابی ویژگی های پدیده ای که به «اصل» موسوم است. این پدیده به ویژگی های گوناگون بخش می شود؛ ۲. تردید، ناظر است بر مرحلۀ دوم پژوهش، یعنی سنجش ویژگی های بازیافته با پدیدۀ «اصل»، و سرانجام الغای یکایک آن ها و حصر ویژگی های مختلف و در نهایت باقی ماندۀ یک ویژگی یا یک وصف، که همان وجه جامع (وجه شَبَه)، همچون علت، است؛ چنان که اگر «اصل» مورد نظر «خمر» باشد و فرع، فی المثل «ویسکی»، و هدف جست و جو و بازیافتن علت حرمت، براساس جست و جوگری ها روشن می شود که اوصاف مختلف خمر عبارت اند از تخمیرشدن، از انگور و خرما و میوه ها یا گیاهان دیگر پدیدآمدن، سرخ بودن، مایع بودن، بوی ویژه داشتن، و مستی آوردن. سنجش این اوصاف با پدیده های دیگر، ازجمله «سرکه» و «شیره»، بدین نتیجه می انجامد که تمام اوصاف جز وصف «مستی آوری» در سرکه و شیره هم هست و بنابراین «علت» یا «وجه جامع»، که علت صدور حکم حرمت خمر است، وصفی جز «مستی آوری»، که در ویسکی (فرع یا غایب) هم نهفته است، نمی تواند بود. بنابراین حکم حرمت از خمر (اصل) به ویسکی (فرع) هم تسرّی می یابد. از آن جا که در این مرحله، پژوهنده، همواره با شک و دودلی، که باید از آن به احتیاط علمی ـ پژوهشی تعبیر کرد، عمل می کند عنوان تردید نیز مناسب می نماید؛ ۳. سَبْر، که به معنی آزمودن است، از جهتی ناظر است بر کل عملکرد پژوهنده در مراحل مختلف، و این از آن روست که هرگونه تجربه و بررسی، گونه ای آزمودن و امتحان کردن نیز هست، و از جهت دیگر، ناظر است بر مرحلۀ دوم، یعنی ویژگی های بازیافته با اصل، و سرانجام بازیافتن آن ویژگی که علت صدور حکم در اصل و تسری دادن آن به فرع است.

پیشنهاد کاربران

بپرس