دادگاه قانون اساسی ترکیه

دادگاه قانون اساسی ترکیه ( به ترکی: Anayasa Mahkemesi ) بلندپایه ترین تشکل قضائی برای بازنگری و نظارت بر قانون اساسی در ترکیه است.
این دادگاه، شکل و مفاد قوانین، مصوبات قانونی و آیین های دادرسی مجلس بزرگ ملی ترکیه را از نظر سازگاری با قانون اساسی این کشور وارسی می کند. احکام صادره از سوی دادگاه های مستقل در صورت تایید دادگاه های عالی نظیر دادگاه قانون اساسی به مرحله اجرا در می آیند.
این دادگاه قانون اساسی همچنین در مواقع لزوم به عنوان دیوان عالی کشور ( به ترکی: Yüce Divan ) برای بررسی موارد اقامه شده در مورد رئیس جمهوری، اعضاءهیئت وزراء و روساء یا اعضاء دادگاه های عالی عمل می کند.
رئیس کنونی این دادگاه ( سال ۲۰۰۸ ) هاشم قلیچ ( Haşim Kılıç ) است.
رأی دادگاه قانون اساسی ترکیه در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۷ به تداوم ممنوعیت حجاب در دانشگاه های این کشور، به مسئله بزرگی در سیاست این کشور تبدیل شد. این دادگاه با هیئتی متشکل از ۱۱ دادستان، قانون مجاز دانستن حجاب را در مغایرت با قانون اساسی سکولار جمهوری ترکیه تشخیص داد. [ ۱] در همان سال کوکسال توپتن، رئیس مجلس ترکیه خواهان کاهش اختیارات دادگاه قانون اساسی این کشور شد. وی دادگاه قانون اساسی را متهم کرد که فراتر از اختیارات و قدرت خود عمل می کند. [ ۲]