قانون اساسی ترکیه ( به ترکی استانبولی: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ) عالی ترین متن قانونی در کشور ترکیه است[ ۱] .
این قانون پس از کودتای ارتش ترکیه در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۲ توسط مجلس مؤسسان تدوین و در شورای امنیت ملی تأیید شد و در انتها در همه پرسی به تصویب مردم این کشور رسید.
حزب حاکم عدالت و توسعه به همراه حزب حرکت ملی می کوشند تا اصلاحات مورد نظر خود را با محوریت تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی در قانون اساسی به همه پرسی بگذارند. این همه پرسی در ۲۰۱۷ برگزار شد.
نخستین قانون اساسی امپراتوری عثمانی در سال ۱۸۷۶ تصویب شد و در سال ۱۹۰۸ بازنگری شد.
از زمان پایه گذاری دولت مدرن ترکیه تحت ۴ سند مدیریت شده است:
• قانون اساسی ۱۹۲۱
• قانون اساسی ۱۹۲۴
• قانون اساسی ۱۹۶۱
• قانون اساسی کنونی ۱۹۸۲
قانون اساسی کنونی در تداول کودتای نظامی ۱۹۸۰ - ۱۹۸۳ مردمی رفراندم پذیرفته شد. از زمان پذیرفتن در سال ۱۹۸۲، قانون اساسی امروزی بر بسیاری از رویدادها و تغییرات اصلی در جمهوری ترکیه نظارت داشته است و بارها برای همگامی با شرایط ژئوپلیتیک جهانی و ناحیه ای اصلاح گردیده شده. اصلاحات عمده در سال ۲۰۱۰ صورت گرفت. [ ۲] اصلاحیه جزئی ماده ۵۹ در خصوص ابزارهای مجاز برای اعتراض به «تصمیم های فدراسیون های ورزشی در مورد مدیریت و نظم و انضباط فعالیت های ورزشی» در اسفند ۱۳۹۰ صورت گرفت. [ ۳] بعد از همه پرسی قانون اساسی ۲۰۱۷، تغییرات اساسی همچون تغییر نظام پارلمانی در ترکیه به نظام ریاست جمهوری اعمال گردید. [ ۴]
در مقدمه قانون اساسی ترکیه اصولی که در پرتو آن ها این قانون تدوین یافته و برای تفسیر آن شایسته «احترامی در خور وفاداری مطلق» است، در جملاتی کلی معرفی شده اند؛
• ناسیونالیسم مورد نظر آتاتورک که «رهبر ابدی، قهرمان بی همتا و مؤسس جمهوری ترکیه» نامیده شده و اصلاحات و اصول انجام شده توسط او. [ ۵]
• تلاش برای «سعادت و خوشبختی مادی و معنوی مردم ترکیه[ ۶] و تضمین دستیابی به سطح تمدن امروزین به عنوان عضوی کامل و قابل احترام از خانواده بزرگ ملت های جهان».
• منشأ مردمی مشروعیت حکومت و انتقال حاکمیت از سوی ملت به ارگان های مشخص شده در قانون اساسی[ ۷] مانند؛
• ماده ۷. از سوی ملت ترک قدرت قانون گذاری به مجلس اعلای ملی ترکیه واگذار شده است. این قدرت قابل انتقال نیست.
• ماده ۸. از سوی ملت ترک قدرت قضائی به دادگاه های مستقل واگذار شده است.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفاین قانون پس از کودتای ارتش ترکیه در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۲ توسط مجلس مؤسسان تدوین و در شورای امنیت ملی تأیید شد و در انتها در همه پرسی به تصویب مردم این کشور رسید.
حزب حاکم عدالت و توسعه به همراه حزب حرکت ملی می کوشند تا اصلاحات مورد نظر خود را با محوریت تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی در قانون اساسی به همه پرسی بگذارند. این همه پرسی در ۲۰۱۷ برگزار شد.
نخستین قانون اساسی امپراتوری عثمانی در سال ۱۸۷۶ تصویب شد و در سال ۱۹۰۸ بازنگری شد.
از زمان پایه گذاری دولت مدرن ترکیه تحت ۴ سند مدیریت شده است:
• قانون اساسی ۱۹۲۱
• قانون اساسی ۱۹۲۴
• قانون اساسی ۱۹۶۱
• قانون اساسی کنونی ۱۹۸۲
قانون اساسی کنونی در تداول کودتای نظامی ۱۹۸۰ - ۱۹۸۳ مردمی رفراندم پذیرفته شد. از زمان پذیرفتن در سال ۱۹۸۲، قانون اساسی امروزی بر بسیاری از رویدادها و تغییرات اصلی در جمهوری ترکیه نظارت داشته است و بارها برای همگامی با شرایط ژئوپلیتیک جهانی و ناحیه ای اصلاح گردیده شده. اصلاحات عمده در سال ۲۰۱۰ صورت گرفت. [ ۲] اصلاحیه جزئی ماده ۵۹ در خصوص ابزارهای مجاز برای اعتراض به «تصمیم های فدراسیون های ورزشی در مورد مدیریت و نظم و انضباط فعالیت های ورزشی» در اسفند ۱۳۹۰ صورت گرفت. [ ۳] بعد از همه پرسی قانون اساسی ۲۰۱۷، تغییرات اساسی همچون تغییر نظام پارلمانی در ترکیه به نظام ریاست جمهوری اعمال گردید. [ ۴]
در مقدمه قانون اساسی ترکیه اصولی که در پرتو آن ها این قانون تدوین یافته و برای تفسیر آن شایسته «احترامی در خور وفاداری مطلق» است، در جملاتی کلی معرفی شده اند؛
• ناسیونالیسم مورد نظر آتاتورک که «رهبر ابدی، قهرمان بی همتا و مؤسس جمهوری ترکیه» نامیده شده و اصلاحات و اصول انجام شده توسط او. [ ۵]
• تلاش برای «سعادت و خوشبختی مادی و معنوی مردم ترکیه[ ۶] و تضمین دستیابی به سطح تمدن امروزین به عنوان عضوی کامل و قابل احترام از خانواده بزرگ ملت های جهان».
• منشأ مردمی مشروعیت حکومت و انتقال حاکمیت از سوی ملت به ارگان های مشخص شده در قانون اساسی[ ۷] مانند؛
• ماده ۷. از سوی ملت ترک قدرت قانون گذاری به مجلس اعلای ملی ترکیه واگذار شده است. این قدرت قابل انتقال نیست.
• ماده ۸. از سوی ملت ترک قدرت قضائی به دادگاه های مستقل واگذار شده است.
wiki: قانون اساسی ترکیه