[ویکی فقه] حقوق اقلیتهای مسلمان در کشورهای غیراسلامی، بر پایه گزارش اجلاس ۱۹۸۰ سازمان کنفرانس اسلامی، حدود یک سوم از مسلمانان جهان در کشورهای غیرعضو این سازمان ساکن اند.
این آمار و نیز ماهیت مسائل مورد ابتلای این مسلمانان بر اهمیت موضوع حقوق اقلیت های مسلمان دلالت دارد.
در دانشنامه جهان اسلام، پراکندگی جغرافیایی، پیشینه تاریخی مهاجرت و اقامت، و اوضاع سیاسی اجتماعی مسلمانان در کشورهای غیراسلامی در ذیل مدخلهای کشورهایی که جمعیت مسلمان درخور توجهی دارند، مطرح می شود (تایلند، مسلمانان، تانزانیا، چین، آلمان، مسلمانان، امریکا، مسلمانان).
توجه به مسائل حقوقی اقلیتها، از جمله مسلمانان، مسئله ای جدید است.
پایان یافتن استعمار اروپایی بر کشورهای مستعمره در آسیا، افریقا و جزایر کارائیب، فروپاشی حکومت عثمانی، اوضاع نامطلوب سیاسی اجتماعی کشورهای مذکور، الغای برده داری در قرن بیستم و نیاز بازار کار به جایگزینی کارگران موجبِ افزایش مهاجرت نیروی کار، از جمله مهاجران مسلمان به کشورهای دیگر به ویژه اروپا و امریکا در نیمه دوم قرن بیستم شد.
با افزایش مهاجرت دانشجویان و متخصصان علوم مختلف به امریکا و اروپا از دهه هفتم قرن بیستم، ترکیب جمعیتی مسلمانان در این کشورها تغییر عمده ای یافت.
دلیل دیگرِ جدید بودن توجه به مسئله اقلیتها این است که اندیشه حقوقِ برابر برای همه شهروندان در کشورهای غیراسلامی نیز پیشینه زیادی ندارد.
حتی تا اواخر قرن هجدهم در اروپا، غیراروپاییان به موجب قوانینی خاص، مظاهر و نشانه هایی متمایز از اروپاییان داشتند، مثلاً یهودیان باید از وصله زردرنگی بر لباس خویش استفاده می کردند؛ مجازاتهای کیفری اروپایی با غیراروپایی متفاوت بود؛ امروزه از جمله بارزترین تبعیضهای موجود در اروپا، انحصار مجازات ناسزاگویی به مقدسات ادیان به آموزه های مسیحیت، به موجب قوانین بریتانیاست.
چگونگی ارتباطات کنسولی با کشورهای شرقی، و نحوه مواجهه نیروهای امنیتی با شرقیها و به ویژه مسلمانان در مبادی ورودی کشورهای غربی ، امروزه همچنان حکایت از وجود تبعیضهای مستقیم و غیرمستقیم دارد.
شاهد دیگر بر جدید بودن مسئله یاد شده این است که در اسناد بین المللی درباره حقوق بشر ، فقط در مادّه ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل )، آن هم به صورت کلی و سلبی به حقوق اقلیتها اشاره شده است.
← به شمار آوردن مهاجران مسلمان به عنوان شهروند درجه دوم
نسلهای جدید مسلمانان ساکن در کشورهای غربی در سه دهه اخیر سؤالها و مشکلات فقهی و حقوقی خود را مطرح کرده و فقها به این پرسشها پاسخ داده اند.
بر این اساس، مجموعه هایی با عنوان « احکام المغتربین » یا « فقه الاقلیات المسلمة » فراهم شده است.
در این مجموعه ها فتاوایی ویژه این قبیل مسلمانان که در شرایط خاص به سر می برند، وجود دارد، از جمله درباره حکم دفن میت در مقابر غیرمسلمانان، پرداخت ربای بانکی در مواقع ضرورت ، کار در محیطهایی که محرّمات شرعی صورت می گیرد، چگونگی نماز و روزه در مناطقی که روزها یا شبهای طولانی دارند، نحوه ازدواج ، طلاق ، ارث و مانند اینها.
اما آنچه بیش از همه برای مسلمانان ضرورت دارد، حمایتهای حقوقی از طریق اصلاح قوانین کشورهای اسلامی است به گونه ای که شامل شهروندان مهاجر خود به دیگر کشورها نیز گردد و با قواعد حقوق بین الملل خصوصی سازگار باشد.
همچنین ادارات و مؤسسات رسمی مانند سفارتخانه ها و اتحادیه های اسلامیِ دارای مجوز و ثبت شده باید عملا حامی این قبیل مسلمانان باشند.
توجه به مسائل حقوقی اقلیتها، از جمله مسلمانان، مسئله ای جدید است.
پایان یافتن استعمار اروپایی بر کشورهای مستعمره در آسیا، افریقا و جزایر کارائیب، فروپاشی حکومت عثمانی، اوضاع نامطلوب سیاسی اجتماعی کشورهای مذکور، الغای برده داری در قرن بیستم و نیاز بازار کار به جایگزینی کارگران موجبِ افزایش مهاجرت نیروی کار، از جمله مهاجران مسلمان به کشورهای دیگر به ویژه اروپا و امریکا در نیمه دوم قرن بیستم شد.
با افزایش مهاجرت دانشجویان و متخصصان علوم مختلف به امریکا و اروپا از دهه هفتم قرن بیستم، ترکیب جمعیتی مسلمانان در این کشورها تغییر عمده ای یافت.
دلیل دیگرِ جدید بودن توجه به مسئله اقلیتها این است که اندیشه حقوقِ برابر برای همه شهروندان در کشورهای غیراسلامی نیز پیشینه زیادی ندارد.
حتی تا اواخر قرن هجدهم در اروپا، غیراروپاییان به موجب قوانینی خاص، مظاهر و نشانه هایی متمایز از اروپاییان داشتند، مثلاً یهودیان باید از وصله زردرنگی بر لباس خویش استفاده می کردند؛ مجازاتهای کیفری اروپایی با غیراروپایی متفاوت بود؛ امروزه از جمله بارزترین تبعیضهای موجود در اروپا، انحصار مجازات ناسزاگویی به مقدسات ادیان به آموزه های مسیحیت، به موجب قوانین بریتانیاست.
چگونگی ارتباطات کنسولی با کشورهای شرقی، و نحوه مواجهه نیروهای امنیتی با شرقیها و به ویژه مسلمانان در مبادی ورودی کشورهای غربی ، امروزه همچنان حکایت از وجود تبعیضهای مستقیم و غیرمستقیم دارد.
شاهد دیگر بر جدید بودن مسئله یاد شده این است که در اسناد بین المللی درباره حقوق بشر ، فقط در مادّه ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل )، آن هم به صورت کلی و سلبی به حقوق اقلیتها اشاره شده است.
← به شمار آوردن مهاجران مسلمان به عنوان شهروند درجه دوم
نسلهای جدید مسلمانان ساکن در کشورهای غربی در سه دهه اخیر سؤالها و مشکلات فقهی و حقوقی خود را مطرح کرده و فقها به این پرسشها پاسخ داده اند.
بر این اساس، مجموعه هایی با عنوان « احکام المغتربین » یا « فقه الاقلیات المسلمة » فراهم شده است.
در این مجموعه ها فتاوایی ویژه این قبیل مسلمانان که در شرایط خاص به سر می برند، وجود دارد، از جمله درباره حکم دفن میت در مقابر غیرمسلمانان، پرداخت ربای بانکی در مواقع ضرورت ، کار در محیطهایی که محرّمات شرعی صورت می گیرد، چگونگی نماز و روزه در مناطقی که روزها یا شبهای طولانی دارند، نحوه ازدواج ، طلاق ، ارث و مانند اینها.
اما آنچه بیش از همه برای مسلمانان ضرورت دارد، حمایتهای حقوقی از طریق اصلاح قوانین کشورهای اسلامی است به گونه ای که شامل شهروندان مهاجر خود به دیگر کشورها نیز گردد و با قواعد حقوق بین الملل خصوصی سازگار باشد.
همچنین ادارات و مؤسسات رسمی مانند سفارتخانه ها و اتحادیه های اسلامیِ دارای مجوز و ثبت شده باید عملا حامی این قبیل مسلمانان باشند.