حقوق اقلیت مذهبی

[ویکی فقه]
«اقلّیت مذهبی» گروهی اندک از مردم یک کشور یا یک شهر را گویند که پیرو دین یا کیشی مخالف عموم مردم آن شهر یا کشور باشند.
در اسلام «اقلّیت مذهبی» به کسانی گفته می‏شود که پیرو یکی از ادیان یهودی، مسیحی و یا زرتشتی(یهود و نصارا جزو اهل کتاب و زرتشتیان ملحق به اهل کتاب هستند.)
و دارای تابعیت کشور اسلامی‏ باشند و بین مذهب‏های مختلف آنان مانند کاتولیک، پروتستان و غیر آن‏ها تفاوتی نیست، اگر چه در فروع و بعضی از اصول، اختلاف داشته باشند.
اسلام اقلّیت‏های مذهبی را مورد عنایت قرار داده و برای آنان احترام قایل است. هیچ حکومتی در دنیا مانند حکومت اسلامی ضامن آزادی و حقوق ملّی اقلّیت‏ها نمی‏باشد.

سخن امام خمینی در باره اقلیت
امام خمینی «رحمه الله» در این باره می‏فرماید:
- اقلّیت‏های‏مذهبی... نیز باید ازحقوق طبیعی خودشان، که خداوند برای‏همه انسان‏هاقرارداده است، بهره‏مند شوند. ما به بهترین وجه ازآنان نگه‏داری می‏کنیم.
- اسلام نسبت به اقلّیت‏های مذهبی احترام قایل است و... همیشه با آن‏ها به طور مسالمت‏آمیز رفتار کرده است.
- هر کس که در مملکت اسلامی زندگی می‏کند یک حقوقی دارد. اسلام به آن حقوق می‏رسد. این اقلّیت‏های مذهبی از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل نصارا، که در ایران... هستند، این‏ها را هم اسلام برایشان احترام قایل است، می‏خواهد که این‏ها هم به حقوق خودشان برسند.
از نظر اسلام، حتی ناموس اقلّیت‏های مذهبی، که در پناه حکومت اسلامی هستند، مانند ناموس مسلمانان محترم است. از این رو، «حضرت امیر سلام اللَّه علیه در یک قضیه‏ای که خلخالی از پای یک زن ذمّیه، که یهودیه هم بوده است، برده‏اند
می‏فرماید که من شنیده‏ام که یک همچو چیزی شده است که اگر انسان بمیرد، سزاوار است.»

شرایط ذمّه‏
اقلّیت‏های مذهبی با بستن قراردادی دو جانبه به نام «قرارداد ذمّه» و قبول تابعیت کشور اسلامی، در پناه اسلام و کشور اسلامی در می‏آیند و در اصطلاح فقهی، «اهل ذمّه» نام می‏گیرند و از آزادی، امنیت و حقوق فردی و اجتماعی مانند سایر مسلمانان بهره‏مند می‏شوند. بعضی از شرایطی که به وسیله آن‏ها قرارداد ذمّه منعقد می‏گردد عبارتند از:
۱- قبول پرداخت‏ جزیه
(« جزیه» عبارت از مالیات بر نفوس و اراضی است که دولت اسلامی هر طور و هر قدر مقتضی بداند، از« اهل ذمّه» می‏گیرد)
بر اساس نظر امام «علیه السلام» یا والی مسلمانان.
۲- مرتکب نشدن کار منافی با امان؛ از قبیل تصمیم جنگ با مسلمانان و کمک به مشرکان و دشمنانِ کشور اسلامی‏؛
۳- تظاهر نکردن به کارهایی که نزد ما منکر محسوب می‏شود؛ از قبیل شرا بخواری، خوردن گوشت خوک، ازدواج با محارم و غیره.
غیر از موارد یاد شده، شروط دیگری نیز وجود دارد که می‏توان آن‏ها را در ضمن عقد ذمّه قید کرد.
بستن قرارداد ذمّه با امام «علیه السلام» است و در زمان غیبت او، بر عهده نایبش- در صورت مبسوط الید بودن- می‏باشد.

احکام جزیه‏
...