حجیت عمومی روایات شیعه

[ویکی فقه] اصولی بودن و نفی اخباری گری به معنای رد اعتبار عمومی روایات شیعه نبوده است.برخی از ایشان، گرچه قطعیت روایات را نپذیرفته اند، اما ادله اخباری ها را در قطعیت اعتبار پذیرفته اند.به همین دلیل نیز خود را از بررسی های رجالی جز در موارد تعارض و موارد مشابه، بی نیاز دانسته اند.در میان فقهای سده اخیر شاید هیچ فقیهی به اندازه سید کاظم یزدی (ره)، به صراحت در این باره اظهار نظر نکرده است.
مشهور علمای شیعه اعم از اصحاب ائمه (ع)، متقدمان بر شیخ طوسی و متأخران از وی تا زمان شیخ انصاری (ره)و پس از او تا عصر ما، وثوق خبری را ملاک پذیرش دانسته اند.یعنی ملاک آن ها موثق بودن مخبر نبوده است و وثوق به خبر را از هر راه عقلایی که حاصل شود، می پذیرند.به همین سبب وجود روایت در کتب معروف و شناخته شده شیعه یا شهرت عمل به آن و یا موافقت مضمون آن با عقل یا قرآن، برای پذیرش روایت کافی است.خواه سند آن مطابق تقسیم احمد بن طاوس حلی و شاگردش علامه، صحیح یا ضعیف بوده باشد.یکی از فقهایی که با جسارت در این باره اظهار نظر کرده و ایمان خود را به قابل اعتماد بودن روایات شیعه بی پروا اظهار داشته، مرحوم آیت الله العظمی سید کاظم یزدی صاحب«عروة الوثقی»است.وی پس از نقل اجمالی ادله علمای اخباری در قطعیت روایات، قطعیت روایات را نمی پذیرد، اما اعتبار آن ها را بر اساس ادله ایشان قطعی می داند:و الانصاف انه مع ذلک لایحصل القطع بصدور جمیع ما فی الکتب مع علمنا بدسّ الدساسین فی الجملة فی کتبهم، و تبین فسق بعض هذه الرواة فی آخر امره بل فساد معتقده ایضا.نعم لو استشهد بهذا الوجه و سائر الوجوه التی انهاها فی آخر الوسائل فی الفائدة الثامنة الی اثنین و عشرین علی کون هذه الاخبار قطعی الاعتبار لم یکن بعیداً مؤیداً، بشهادة اصحاب الکتب الاربعة بانهم لم یودعوا فی کتبهم الا ما کان حجة بینهم و بین ربهم، فلو کان خبر العادل المزکی بتزکیة الکشی او النجاشی حجة، لیس مطلق اخبار الکتب الاربعة قاصرا عن هذه المرتبة قطعا بعد ان حکم اصحابها بصحتها.
کتب حدیثی مورد پذیرش سید کاظم یزدی
از بیان آغازین وی بر می آید که ایشان همه روایاتی را که صاحب وسائل قطعی الصدور دانسته، قطعی الاعتبار می داند.زیرا سخن در ادله صاحب وسائل است و روشن است که ادله ایشان به کتب اربعه ناظر نیست، بلکه ناظر به فضای عمومی روایات شیعه و دست کم، ده ها کتاب است که از آن ها نقل حدیث می کند.اما بیان پایانی ایشان، به کتب اربعه ناظر است و چنین می نماید که ایشان قطعیت اعتبار را تنها در آن ها می پذیرد.اگر غرض ایشان همین باشد، معاصرانی مانند آیت الله نائینی نیز با وی همراهی می کنند؛ اما اگر بخش اول سخن او را به اطلاق بپذیریم، وی متفرد در میان معاصران خود خواهد بود و همین نیز به صواب نزدیک تر است.زیرا وی ادله صاحب وسائل را در قطعیت اعتبار می پذیرد و ناظر به آن، سخن می گوید.پس به صرف تطبیق ادله بر قدر متیقن کتب شیعه ، استدلال عام وی تخصیص نمی خورد.در ادامه و در دفاع از نظریه وی، به تبیین برخی ادله اعتبار می پردازیم.در آغاز، ادله صاحب وسائل را با بیانی دیگر و در ساختاری نو، تقدیم داشته، در ادامه به ضرورت توجه به روش تحلیل تاریخ خواهیم پرداخت.
ضرورت تفکیک میان روایات شیعه و اهل سنت
یکی از نکات مهمی که باعث گردید تا اعتبار روایات شیعه مورد بی مهری قرار گیرد و انگشت اتهام متوجه آن شود، خلط دو جریان روایی کاملا متفاوت است که هیچ مناسبتی نیز میان آن ها وجود ندارد.روایات شیعه که در دامن اهل بیت (ع) نشو و نما پیدا کردند، چه مناسبتی با روایات اهل سنت داشتند که پس از پیامبر اسلام مورد بی مهری و سوء استفاده قرار گرفت! غفلت از تفاوت های فاحش میان این دو جریان، گرفتاری های زیادی را فراهم آورده است.نکته ای که امثال سید کاظم یزدی(ره)را به این نتیجه می رساند که روایات شیعه اگر قطعی الصدور هم نباشند، قطعی الاعتبارند، تفطن و عنایت به همین تفاوت هاست.در ادامه آنچه را که ایشان به عنوان تفاوت های دو جریان حدیثی متفاوت می پذیرد و صاحب وسائل آن ها را در خاتمه» وسائل الشیعه «آورده، با بیانی دیگر که مناسبت تر به نظر می رسد، می آوریم.
اشتباه بزرگ در تحلیل تاریخ حدیث
...